الحمادي أمام اجتماع وزراء "التعاون": الإمارات قطعت خطوات واسعة للنهوض بالتعليم العالي

11:38

2020-10-17

دبي - الشروق العربي - قال حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، إننا ماضون في تسخير الإمكانات وتهيئة السبل والتعاون الوثيق بين دول مجلس التعاون الخليجي، للاستفادة من العلوم والتكنولوجيا المدعومة بالأبحاث، لإيجاد حلول للتحديات المشتركة، وتشجيع الشباب على الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير البنية التحتية والتشريعات القانونية والتنظيمية، وتوظيف التقنية لتطوير الخدمات الحكومية، ومن المهم متابعة تنفيذها وتضمينها في جميع الخطط الاستراتيجية، ومناحي العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الـ 20، للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس التعاون الخليجي، الذي استضافته دولة الإمارات وعقد افتراضياً، بمشاركة نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم في مملكة البحرين، والدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان، وسعود هلال الحربي وزير التربية والتعليم العالي في الكويت، والدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي في دولة قطر، ومحمد بن أحمد السديري نائب وزير التعليم في المملكة العربية السعودية.
وفي مستهل كلمته نقل حسين الحمادي، رسالة، شكر وتقدير وتحية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى اللجنة، متمنياً لأعضائها التوفيق في اجتماعهم العشرين، والمضي قدماً في مأسسة مسارات جديدة من التعاون والتنسيق المشترك في قطاع التعليم بما يحقق تطلعات قيادات وشعوب المجلس، ويسهم في رقي وتقدم مجتمعاته.

وتقدّم نيابة عن اللجنة، بخالص العزاء والمواساة إلى دولة الكويت الشقيقة قيادة وشعباً وحكومة، بوفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأعرب عن تمنياته بالتوفيق لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال إن جدول أعمالنا، يزخر بالعديد من الرؤى والقضايا المحورية التي تتصل بملف التعليم العالي، وتأتي في إطار التكامل، والارتقاء بمسيرة العمل التعليمي الخليجي المشترك، تحقيقاً لطموحات وتطلعات أصحاب السمو قادة دول مجلس التعاون وشعوبها في استدامة التعليم وتكريس أفضل الممارسات الحديثة ضمن أنظمتنا التعليمية.

وتابع: نحن اليوم أحوج ما نكون إلى تعزيز التنسيق والعمل المشترك، وتبادل الخبرات، في ظل جائحة كوفيد 19، وتأثيراتها المباشرة في أنظمة التعليم، ولتجاوز تداعيات هذا الواقع الصحي الطارئ، يتعين علينا توثيق أفضل الأطر الداعمة، والبدء من النقطة التي انتهينا عندها، وتحديداً من عند البيان الختامي، وإعلان الرياض للدورة الأربعين للمجلس الأعلى بدول مجلس التعاون الخليجي، ومتابعة قرارات الاجتماع التاسع عشر للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس التعاون الخليجي، واستعراض جهود المجلس في مجال التعليم العالي ضمن هذا الواقع المستجد، فضلاً عن القرارات والآليات والمرئيات الخاصة في ضمان جودة التعليم، والتجارب الرائدة لدول المجلس في هذا الجانب، وغيرها من القضايا المطروحة في جدول أعمال الاجتماع.

وقال إن فصلاً جديداً من فصول التعاون والعمل المشترك نواصله معاً، ويعكس مشهداً تعليمياً نسعى لتحقيقه، قِوامُه، تعزيز البحث العلمي، والاعتماد على التكنولوجيا، وتوظيف التقنية والذكاء الاصطناعي وتكريس الابتكار في مؤسسات التعليم العالي، التي أصبحت ضرورة حتمية، وهي كفيلة بتحقيق التنافسية المتمثلة في مخرجات نوعية تقود مستقبل بلادنا، وتترك بصمتها وتفردها في سوق العمل وتطور وازدهار مؤسساتنا الوطنية.

وأضاف إن دولة الإمارات خطت خطوات واسعة في مجال النهوض بقطاع التعليم العالي، وارتكزت رؤيتها المستقبلية على" الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030" التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم في سبتمبر 2017، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات. وتؤكد الاستراتيجية أهمية تزويد الطلبة بالمهارات الفنية والعملية، لدفع عجلة الاقتصاد في القطاعين الحكومي والخاص، وتخريج أجيال من المتخصصين والمحترفين في القطاعات الحيوية، ليكونوا ركيزة رئيسية في بناء اقتصاد معرفي، ويشاركوا بفاعلية في مسارات الأبحاث وريادة الأعمال وسوق العمل.

وأشار إلى أننا نطمح من خلال اجتماعات اللجنة الدورية، بالوصول إلى صيغة تعاونية وتطويرية مستقبلية تضعنا على الطريق الصحيح، ونستطيع من خلال اختيار أفضل النماذج التعليمية وتطبيقها، واستلهام الآليات الفاعلة والمرنة المتبعة، للإسهام في بلورة رؤية تعليمية مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، قادرة على تحقيق الأهداف التربوية التي نصبو جميعاً إلى تحقيقها، وكلنا ثقة بقدرتنا على تحقيق تطلعاتنا، وما رسمناه من أهداف سابقة.

وأكد أننا متفائلون، وقناعتنا راسخة بأن الإنجاز دائماً ما يكون على قدر الطموح، ونحن في دول مجلس التعاون الخليجي نتقاسم الطموحات الكبيرة، والرؤية المستقبلية في الاستثمار بأجيال المستقبل، وما يعزز من إرادتنا وتوجهاتنا، هو دعم القيادة الحكيمة في بلداننا ومباركتها لكل ما من شأنه النهوض والرقي بالإنسان وتنمية القطاعات الحيوية، وعلى رأسها التعليم، وهذا مدعاة لنا لنبذل أفضل ما عندنا تحقيقاً لخير ومصلحة بلداننا ونمائها وازدهارها.

وقال: تقترح دولة الإمارات أن يتم دراسة التوصيات الصادرة من ورشة عمل التعليم في مرحلة جائحة كورونا من قبل لجنة على مستوى القيادات من الوكلاء أو الوكلاء المساعدين وبدعم من الأمانة العامة، وذلك لتحديد الأولويات والإبقاء على التوصيات الاستراتيجية.

وتقدم بالشكر للشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون واللجنة الإشرافية على العمل الذي قامت به الشبكة، مؤكداً ضرورة الاستفادة من العلاقات مع الهيئات الدولية، ووضع معايير استرشاديه موحدة، تمثل الحد الأدنى لمعايير الترخيص والاعتماد وضمان الجودة.
وذكر أن مسح الخريجين يعتبر من أهم الأدوات التي تعطي وزارات ومؤسسات التعليم العالي تغذية راجعة عن جودة العملية التعليمية وجودة مخرجاتها، لافتاً إلى أن وزارة التربية والتعليم تنفذ عدداً من المسوحات في هذا المجال، منها مسح للخريجين يتناول العملية التعليمية والمخرجات وأيضاً حالة التوظيف، كما تقوم إدارة الخريجين وسوق العمل بمسوحات موجهة لجهات التوظيف لتقييم مدى رضاهم عن الخريجين وأيضا احتياجاتهم المستقبلية.
وأكد أن تعزيز التجربة التكاملية بين دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تكليف الجامعات ومراكز الأبحاث لتخصيص برامج أكاديمية موضوع بالغ الأهمية، وتقترح دولة الإمارات في هذا الصدد، أن يتم تشجيع طلبة الدراسات العليا للاتجاه إلى البحث في هذا الموضوع عن طريق طرح مسابقة لأفضل أطروحة في هذا المجال.

وفي كلمته، رفع نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، الشكر والامتنان على ما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ومساندة مستمرة من سموه، حيث كان لتوجيهاته وإخوانه قادة دول المجلس، الأثر البالغ في دفع المسيرة المباركة لتحقيق الأهداف المرجوة، راجين لسموه موفور الصحة والعافية، وللشعب الإماراتي الشقيق المزيد من التطور والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
وذكر أن، أهم التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي الجامعي، هي تطوير اقتصاديات المعرفة والتي تمثل الاقتصاد المبني على إنتاج ونشر واستخدام المعرفة والمعلومات في الأنشطة الإنتاجية والخدمية المختلفة، والنهوض بالمجتمع وتحوله إلى مجتمع معرفي، مشيراً إلى أن للبحث العلمي دوراً أساسياً في عصرنا الحاضر باعتباره وسيلة لتطوير المعرفة والتجديد والابتكار، ولتوفير المعلومات لمتخذي القرارات لإيجاد الحلول للمشكلات ودفع عجلة التقدم.
إلى ذلك، ناقش المجتمعون، جدول الأعمال الذي تضمن مجموعة من المحاور الرئيسة والقضايا المشتركة، وتتمثل في البيان الختامي لإعلان الرياض للدورة الأربعين للمجلس الأعلى بدول مجلس التعاون، وأطر مواجهة أزمة جائحة كورونا (كوفيد-19)، ومتابعة قرارات الاجتماع التاسع عشر للجنة من خلال تكليف الجامعات ومراكز الأبحاث لتخصيص برامج أكاديمية لدراسة التجربة التكاملية، ومساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية، ومشروع الخطة الاستراتيجية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
كما تناول الحضور، مسائل تتصل بالبحث العلمي بدول المجلس، والاجتماع الثالث والعشرين للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس، والشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون، والتعاون الدولي، وتجربة مسح الخريجين العمانية، والحلقة النقاشية المصاحبة لاجتماع لجنة الوزراء، والاجتماع القادم للجنة.