أنقرة جمعت معلومات ضد منتقديها في ...أمريكا!

15:40

2019-11-14

دبي - الشروق العربي - فادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الحكومة التركية استخدمت مكتب محاماة في واشنطن لجمع معلومات عن منتقديها، بمن فيهم مقيمون في الولايات المتحدة تعتقد أنهم متحالفون مع حركة سياسية يعتبرها الرئيس رجب طيب أردوغان عدواً مركزياً.
 

المعلومات التي جمعتها السفارة "استخدمت بالفعل في الملاحقات الجنائية ضد أشخاص وردت أسماؤهم في التقرير الذي أصبح جزءًا من الأدلة الجنائية في ملفات القضايا المختلفة"

ونقلت المعلومات التي جمعت بناءً على طلب من السفارة التركية في واشنطن إلى المدعين العامين في تركيا، وفقًا لمذكرتين من الحكومة التركية وضعتا "سرا". وقال نشطاء إنهم يخشون أن يتم استخدام البيانات في التحقيقات مع الخصوم المفترضين لأردوغان.

وتؤكد الوثائق كره أنقرة الشديد للأفراد والجماعات التي تراها مرتبطة بفتح الله غولن، الداعية الإسلامي الذي يقود حركة سياسية عالمية من المنفى في ولاية بنسلفانيا.

تسليم غولن
وكان أردوغان طالب الولايات المتحدة بتسليم غولن إلى تركيا، متهماً رجل الدين بالوقوف وراء محاولة انقلاب عام 2016 ضده. قال مسؤولون أمريكيون إن أنقرة لم تقدم دليلًا كافيًا على تورط غولن الذي ينفي أي دور في هذا الأمر.

ومنذ محاولة الانقلاب، فتحت تركيا أكثر من 600 ألف تحقيق في أشخاص يعتبرون أعضاء في حركات مشابهة لحركة غولن ، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق من هذا العام في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان. وسجن أكثر من 80 ألف شخص في ظروف شملت "وفيات مشبوهة للأشخاص المحتجزين وحالات اختفاء قسري وتعذيب".

قال أيكان إرديمير، وهو عضو سابق في المعارضة في البرلمان التركي، وهو الآن زميل بارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إن السفارات التركية في كل أنحاء العالم مكلفة جمع المعلومات عن المشتبه بهم من أتباع غولن، خاصة في أوروبا الغربية حيث يعيش الملايين من أصل تركي.
 
مكتب محاماة
وقالت الصحيفة الأمريكية إنه لجمع المعلومات عن أتباع غولن المشتبه بهم في الولايات المتحدة، استعانت السفارة التركية في عام 2017 بمكتب محاماة في واشنطن، وهو Saltzman & Evinch PLLC، الذي مثل منذ وقت طويل مصالح أنقرة في الولايات المتحدة.

ونقل التقرير المطول الذي جمعته الشركة، والمستند إلى قواعد البيانات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المعلومات مفتوحة المصدر إلى وزارتي الخارجية والعدل في تركيا، ومنهما إلى النيابة العامة في أنقرة وإسطنبول وأماكن أخرى في تركيا ، كما تظهر الوثائق.

وفي مذكرة سرية مؤرخة في الثاني من أغسطس (آب) 2017 ، تحيل التقرير إلى كبير المدعين العامين في أنقرة، أفاد مسؤول كبير في وزارة العدل التركية: "يتم تقديم الأمثلة المرفقة في حال اعتبرت مناسبة للتحقيقات المتعلقة بمنظمة غولن". ووقع المذكرة مسؤول كبير في وزارة العدل.

الملاحقات الجنائية
وقال عبد الله بوزكيرت، وهو صحفي تركي معارض لأردوغان واطلع على الوثائق ، في رسالة بالبريد الإلكتروني إن الأبحاث التي أجراها معهد مراقبة يرأسه في ستوكهولم أظهرت أن المعلومات التي جمعتها السفارة "استخدمت بالفعل في الملاحقات الجنائية ضد أشخاص وردت أسماؤهم في التقرير وأصبح جزءًا من الأدلة الجنائية في ملفات القضايا المختلفة".