الاربعاء, 17 أكتوبر 2018, 19:15 مساءً
شريط الاخبار
بحث
بعد "تدهور" النظام الدستوري.. تركيا تتذيل مؤشر الديمقراطية
آخر تحديث:
11/10/2018 [ 11:19 ]
بعد "تدهور" النظام الدستوري.. تركيا تتذيل مؤشر الديمقراطية
دبي- الشروق العربي- تذيلت تركيا قائمة الدول الديمقراطية، بعدما جاءت في المرتبة 41 والأخيرة في مؤشر الديمقراطية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي.

وتؤثر مثل هذه التقارير على فرص الاستثمار في تركيا التي يعاني اقتصادها أصلا بسبب عدة عوامل أبرزها تدخل الرئيس رجب طيب أردوغان في الشؤون الاقتصادية، وغياب الأمن القانوني، فضلا عن الخلاف الذي أحدثه مع الولايات المتحدة وتسبب في هبوط قياسي لقيمة الليرة التركية.

وبحسب التقرير فإن "النظام الديمقراطي والدستوري في تركيا تدهور كثيرا، خلال السنوات القليلة الماضية، نتيجة للتدخل الحكومي في عهد أردوغان".

ورغم ذلك ذكر التقرير الذي صدر، الثلاثاء الماضي، أن ثقة المواطنين في الحكومات غير الليبرالية في المجر وبولندا وتركيا تتزايد على الرغم من تراجع معايير الديمقراطية في هذه الدول.

وأرجعت مؤسسة برتلسمان شتيفتونغ الألمانية، التي أعدت هذا التقرير، سبب تزايد ثقة المواطنين في الحكومات غير الليبرالية الهنغارية والبولندية والتركية إلى أن "القيم الديمقراطية الأساسية ليست راسخة بشكل كاف في الوعي السياسي لجزء كبير من المجتمع".

وتصدرت السويد وفنلندا والنرويج والدنمارك وألمانيا قائمة تصنيف مؤشر الديمقراطية، بينما جاءت بولندا ورومانيا والمكسيك وهنغاريا وتركيا في المراتب الأدنى.

وعين الرئيس التركي نفسه، الشهر الماضي، رئيسا لمجلس إدارة صندوق الثروة السيادي في البلاد، وغير مجلس إدارة صندوق الثروة بالكامل، فعين وزير المالية براءت ألبيرق، وهو صهره، نائبا له.

وكان هذا الإجراء هو الأحدث ضمن سلسلة خطوات اتخذها أردوغان للاستحواذ على سلطات جديدة منذ فوزه في انتخابات الرئاسة التي أجريت في يونيو، وتحولت البلاد بعدها إلى نظام رئاسي تنفيذي يمنحه سلطة واسعة.

وجاء بعد أن فقدت الليرة نحو 40 في المئة من قيمتها منذ بداية العام، مسجلة مستوى قياسيا متدنيا عند 7.2 ليرة للدولار في منتصف أغسطس.

وأدى هبوط الليرة إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود، ودفع التضخم للصعود إلى 18 بالمئة، وهو أعلى مستوى له في 15 عاما.

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع
ملفات خاصة
رئيس البرلمان الكويتي يثير غضب وفد إسرائيلي في جنيف
رئيس البرلمان الكويتي يثير غضب وفد إسرائيلي في جنيف
أثارت كلمة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم في جنيف، التي ركز فيها على فضح الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، غضب الوفد الإسرائيلي الذي حاول الضغط لمقاطعتها، دون جدوى. جاء ذلك خلال انعقاد الدورة الـ 139 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، الاثنين، في جنيف. وأثناء كلمة الغانم، أبدى أعضاء الوفد الإسرائيلي امتعاضهم، ولم يكتفوا بذلك، بل وقفوا، ثم نزلوا إلى منصة الرئاسة حيث كانت تجلس رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا بارون، وأمين عام الاتحاد مارتن شونغ كونغ، وأبدوا اعتراضهم على ما جاء في كلمة الغانم، لكن لم يتم إعارتهم أي اهتمام حتى أنهى رئيس مجلس الأمة الكويتي حديثه، بحسب وسائل إعلام عالمية ومحلية. واعتبر الغانم تصديق الكنيست الإسرائيلي على قانون يهودية الدولة تحديا لقرارات مجلس الأمن، الذي يعتبر شرقي القدس أرضا محتلة. وقال إن "القانون البائس يعطي اليهود حق تقرير مصيرهم حصرا، متجاهلا الآخرين من مسلمين ومسيحيين كأنهم غير موجودين على الأرض". وأضاف: "هذا القانون يشرعن وبشكل واضح الاستيطان على الأراضي المحتلة". ولفت الغانم إلى أنه "منذ أكثر من 50 عاما يرفع الفلسطيني غصن زيتون، فتجاوبه الصواريخ ومدافع الهاون، وعندما يرفع حجرا، تتلقاه البندقيات الآلية بأزيزها المقزز". وتساءل مستنكرا: "هل مطلوب من الفلسطيني أن يرفع خرقة بيضاء، ويغادر أرضه إلى المجهول؟"، مجيبا: "هذا لن يحصل أيها السادة، ونحن نقول بالعربية (هذا عشم إبليس بالجنة)". وأشار إلى أن "الفلسطيني، عبر 70 عاما، لعنة المحتل وعاره وعورته وعواره، وأنا أقول لكم إنه مقابل كل مأتم فلسطيني 10 أعراس، ومقابل كل شهيد فلسطيني 10 مواليد، ومقابل كل طلقة رصاص ألف صرخة وأغنية وقصيدة وحكاية ولافتة، وهذه جردة حسابنا الأخلاقية والمبدئية ببساطة واختصار". وحظيت كلمة الغانم بتصفيق حار من أعضاء الجمعية العامة للاتحاد، وبإشادات واسعة من الكثير من الوفود المشاركة. ويُعرف عن الغانم مساندته للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية ودفاعه عنها، إذ يؤكد دائما أنها ستظل قضية العرب والمسلمين الأولى.
التصويت
الشروق تويتر
جميع الحقوق محفوظة لـ الشروق العربي
ALSHORUQ.NET © 2018