الثلاثاء, 11 ديسمبر 2018, 05:37 صباحاً
شريط الاخبار
بحث
عادل عبد المهدي بين التسوية المؤقتة والتوازنات الصعبة
آخر تحديث:
10/10/2018 [ 19:37 ]
عادل عبد المهدي بين التسوية المؤقتة والتوازنات الصعبة
مصطفى فحص

بين شروط المرجعية التي حددت فيها المواصفات المطلوبة لرئيس الوزراء القادم، التي تتوافر فيه بنسبة عالية، جعلت النجف تمارس صمتاً حذراً يُعول على عامل الوقت قبل أن تعلن موقفها مستقبلاً، الذي سيعتمد على تقييم أدائه الحكومي، إلا أن صمتها في هذه المرحلة علامة رضا مؤقت على توليه منصب رئيس الوزراء، وبين الشروط التي وضعها هو على نفسه عندما تداولت القوى السياسية اسمه كمرشح تسوية بعد الانتخابات مباشرة، التي أعلن خلالها أنه سيعتذر عن عدم التكليف إذا لم توفر القوى السياسية العراقية الشروط الضرورية التي تفرض عليها التخلي عن تمسكها بالمحاصصة وقبولها بإعطائه فرصة حقيقية لتطبيق رؤيته الإصلاحية للدولة ومؤسساتها. بين هذه الشروط المعقدة، يشق الدكتور عادل عبد المهدي طريقه لتشكيل حكومته العتيدة، وسط تحديات سياسية واقتصادية صعبة، ستفرض على الأطراف الفاعلة التحلي بمرونة سياسية من أجل إنقاذ العملية السياسية المهددة بالانهيار الشامل، وهذا ما تلقفه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الذي يتقن التغريد خارج السرب السياسي الشيعي، فأطلق على حسابه في «تويتر» تغريدة واضحة الأهداف، حدد فيها المعايير السياسية الجديدة لتشكيل الحكومة، إذ قال «فيما مضى من الأيام كان للأحزاب حصصهم من المناصب، بل ومن أموال العراق الكثير الكثير، سواء بطريقة مشروعة أم لا... وقد دام ذلك خمس عشرة سنة ألا يكفي!». فمنذ تكليف السيد عبد المهدي تشكيل الحكومة يُصر السيد الصدر على اختيار الكفاءات بعيداً عن المحاصصة، مؤكداً تخليه عن حصة فريقه السياسية في الوزارة لصالح شخصيات مستقلة يختارها رئيس الوزراء المكلف. موقف الصدر يتقاطع مع قرار الدكتور عبد المهدي بفتح الباب أمام الكفاءات العراقية المستقلة في الترشح لمناصب حكومية، بهدف كسر الاحتكار الحزبي للمناصب التنفيذية، وليس من المستبعد أن تواجه هذه الحركة برفض من الأحزاب والتيارات التي تتمسك بتمثيلها السياسي مستندة إلى شرعية برلمانية، أما بالنسبة للنخب العراقية المستقلة التي حرمت على مدى 15 عاماً من المشاركة في صناعة القرار الوطني، فإنها تعتبرها مبادرة تعيد الاعتبار للطبقة المتوسطة العراقية القادرة على المشاركة في إدارة الدولة. خطوة عبد المهدي تنسجم مع تغريدة الصدر يوم الاثنين الفائت التي وقّعها باسم «المواطن مقتدى الصدر» دون استعمال لقبه الديني، ولعله أراد بذلك محاكاة نبض المواطنين العراقيين وتطلعاتهم، فالصدر الذي يتواصل باستمرار مع نشطاء المجتمع المدني وخصوصاً اليساريين منهم، عبّر عن موقفه بصفته مواطناً ينتمي إلى المجتمع الأهلي العراقي، الممتعض من الأداء الحكومي والسياسي منذ 2003، إلا أن موقف الصدر وتلويح كتلة الفتح باتخاذ الموقف نفسه من تشكيل الحكومة يمكن رده إلى عاملين؛ الأول أن الشارع العراقي يراهن على قدرة الرئيس المكلف على تلبية مطالبه الحياتية الملحة وعلى تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل والحد من الفساد، والتي بموجبها سيتحرك الشارع لمساندة رئيس الحكومة إذا ما حاولت القوى المتضررة من استقلالية قراراته عرقلة إصلاحاته. أما العامل الآخر، فإن الدكتور عادل عبد المهدي يكاد يكون الشخصية العراقية الوحيدة التي تملك فضيلة الاستقالة والانسحاب من العمل السياسي المباشر إذا تمت محاصرته أو تعرّض لضغوط سياسية داخلية وخارجية تؤثر في مواقفه، فعبد المهدي يخطط لحكومة تعكس الحالة التي أفرزتها التحولات السياسية والاجتماعية الأخيرة، والتي تقاطعت بين حركة الاحتجاجات في البصرة وبين خروج بعض الكتل السياسية من عزلتها الطائفية والمناطقية إلى الفضاء الوطني الأكثر اتساعاً واستيعاباً لجميع المكونات العراقية.

وعليه، فإن من المرجح ألا يبقى عادل عبد المهدي أسير الصفقة السياسية التي أوصلته إلى السلطة لفترة طويلة نتيجة عملية توافق هجينة بين أطراف مختلفة لم تنجح في تشكيل الكتلة الأكبر فاستعاضت عنها بتوافق كامل حول اسم رئيس الوزراء الذي أجمعت عليه بوصفه مستقلاً لا يحظى بتغطية حزبية، في حين فات هذه القوى أن موقع رئيس الوزراء يؤمن لشاغله إمكانات ضخمة تجعل من الدولة ومؤسساتها وأجهزتها عصباً حقيقياً يرتبط مع حركة الشارع باعتباره قوة وازنة يعتمد عليها عبد المهدي في حال تشظت القوى التي أنجزت التسوية نتيجة خلافات داخلية أو تحولات خارجية، وفي هذا الصدد يقول الباحث العراقي الدكتور حارث حسن:

 

إن تغيير البنية السياسية - الاقتصادية في العراق يظل تحدياً صعباً خصوصاً مع رئيس وزراء توافقي، نتاج صفقة قد لا تدوم، بدعم مؤقت من كتلتين تدعيان أنهما الأكبر، لكن بعد أشهر قليلة قد يبقى وحيداً من دون أي كتلة. فكيف سيكون بمستطاعه إدامة الدعم النيابي له وفي الوقت نفسه إجراء إصلاحات رئيسية، والحد من سخط الشارع واندفاعاته؟».

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع
ملفات خاصة
زواج التابلت بديلاً لدفتر المأذون الشهير في مصر.
زواج التابلت بديلاً لدفتر المأذون الشهير في مصر.
وقالت إن «الدولة لها الحرية الكاملة في الشق القانوني، بما يخدم مصلحة المواطن»، مؤكدة أن «الشق الشرعي بالنسبة لوثيقة الزواج سيخضع للمأذون». وحول ما إذا كانت الفكرة ستحد من زواج القاصرات، قالت عفيفي: «هناك فرق بين الزوج العرفي والسري، فالأول هو الذي يتم معه الإشهار، ولكن التوثيق يكون بعد اكتمال المدة القانونية للعروسة أو العريس». Hisham L. Shanab @HishamLShanab الشروق .. "النائب محمد فؤاد: استخدام «التابلت» مع المأذون يساهم في الحد من زواج القاصرات" . حد يفهمهم إن التابلت مش مصباح علاء الدين .. You enter rubbish, you get rubbish!#WiFi problem .. Network not found! 10:41 PM - Dec 7, 2018 Twitter Ads info and privacy See Hisham L. Shanab's other Tweets Twitter Ads info and privacy «أما الزواج السري فهو غير معلن في الأساس، وبالتالي من يتجه إلى هذه النماذج من الزواج لا يعول كثيراً على ما إذا كان التوثيق بالأوراق والمحررات الرسمية أو عبر التابلت». غير أنها قالت إن الزواج الرقمي أو زواج التابلت سيساعد في تلاشي الأخطاء التي تنجم عن توثيق الزواج عبر الدفاتر، مثل وجود بيانات خاطئة، الأمر الذي يُسبِّب معه الكثير من المشاكل لأفراد الأسرة، عقب استخراج بيانات رسمية للتقديم بها في الوظائف. وطالبت عفيفي بضرورة ضم مأذونين كأعضاء باللجنة التي ستشرف على إعداد التابلت الخاص بتوثيق الزواج، وذلك من أجل إطلاق تابلت يتلاشى جميع الأخطاء الماضية، ويكون أداة فعالة لتحرير وثائق زواج خالية من المشاكل والعيوب والأخطاء. وبعض المأذونين يلجأون للحصول على ضمانات لإجبار الأهل على توثيق زواج القاصرات ورأى الدكتور الخولي سالم الخولي، أستاذ علم الاجتماع الريفي، ووكيل كلية الزراعة بجامعة الأزهر، أن «فكرة توثيق الزواج بالتابلت لن تمنع زواج القاصرات، ولكنها قد تساعد الحكومة في تحديث بيانات المتزوجين أولاً بأول». وقال الخولي لـ «عربي بوست»، إن «زواج القاصرات يتم في مصر في المناطق العشوائية والأكثر فقراً». وقال إنها مشكلة لها عدة أبعاد، وهي البعد الاجتماعي والصحي والاقتصادي، ولكن غالباً ما يكون البعد الاقتصادي هو السبب الرئيسي. إذ تضطر الأسر الفقيرة إلى تزويج فتياتهن في سن قد يصل من 12 إلى 14 سنة، نظراً للفقر المُدقع الذي تعيش فيه أسرتها. وقال: «في بعض الحالات يحصل المأذون الذي يعقد القران على إيصال أمانة (ضمانة مالية) من أهل الفتاة، كضمانة له عند بلوغ السن القانونية للفتاة، لكي يتم توثيق الزواج». ولا يوجد من يضمن حق المولود خصوصاً إذا توفي الزوج «الحل في الوصول إلى رأس المشكلة»، وليس زواج التابلت. هكذا علّق النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري. وقال العليمي لـ «عربي بوست»: «إن زواج القاصرات يتم حالياً شفاهةً دون توثيق، وبالتالي ستظل المشكلة قائمة حتى في حالة تطبيق زواج التابلت». وأضاف أن «هناك من هم معدومو الضمير، الذين قد يتورطون في زيجات للقاصرات دون توثيق، وقد تنجب الزوجة، ثم حين تبلغ السن القانونية يتم توثيق العقد إلكترونياً في المحكمة». وقال: «لكن المخاطر تظل باقية، فمن يضمن حق الطفل المولود إذا تبرأ منه الزوج، أو حتى حق الزوجة إذا توفي زوجها قبل بلوغ السن القانونية للزواج». وأضاف: «لذلك لا أجد حلاً لمشكلة زواج القاصرات في التابلت، أو حتى القوانين الرادعة، الحل من وجهة نظري في مزيد من التوعية بهذه الأزمة».
التصويت
الشروق تويتر
جميع الحقوق محفوظة لـ الشروق العربي
ALSHORUQ.NET © 2018