الثلاثاء, 21 أغسطس 2018, 10:44 صباحاً
شريط الاخبار
بحث
كاميرا تجسس قوية تظهر طموحات الذكاء الاصطناعي الصينية
آخر تحديث:
13/06/2018 [ 00:50 ]
كاميرا تجسس قوية تظهر طموحات الذكاء الاصطناعي الصينية

دبي-الشروق العربي-طورت مجموعة من علماء جامعة ديوك Duke University قبل خمس سنوات كاميرا جيجابيكسل رائدة لتوفير مراقبة طويلة المدى للبحرية الأمريكية بدعم من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، بحيث يتم استخدام هذه التكنولوجيا، التي لم تحصل عليها الحكومة الأمريكية، من قبل الشرطة الصينية للتعرف على الأشخاص من مسافات بعيدة، وذلك بعد انتقال الباحث في جامعة ديوك ديفيد برادي David Brady إلى الصين في عام 2016 لبدء أعماله التجارية.

وساعدت عوامل عديدة مثل سهولة الوصول إلى تمويل للشركات الناشئة وسلاسل توريد المصانع والطلب المتزايد على الكاميرات عالية التقنية على جذب ديفيد برادي، الذي فشل مشروعه الأصلي في الولايات المتحدة في كسب الداعمين الماليين والزبائن، وفي غضون عامين من الانتقال إلى الصين، حصلت شركته على التمويل الكافي لبناء أول كاميرا تجارية لها.

وتستطيع كاميرا Mantis، المطورة من قبل ديفيد برادي وتعتبر واحدة من أقوى الكاميرات في العالم، بفضل العدسات التسع عشرة التقاط المدن والأشخاص في الصورة الكبيرة وثم الانتقال إلى تفاصيل غير عادية، بحيث تعمل هذه الأداة الآن على تعزيز حالة المراقبة الصينية عبر ثبيتها واستخدامها ضمن عدة مدن مثل بكين وكونشان.

وقدمت عملية انتقال المشروع إلى الشرق نظرة ثاقبة حول كيفية ظهور الصين باعتبارها لاعبًا عالميًا في التقنيات الرائدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، حيث تستخدم الصين بشكل متزايد إمكانياتها المالية لاكتساب المواهب والعقول من الخارج، إذ منذ ما يقرب من خمس سنوات مضت، ارتفع تمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي ليصل إلى 2.5 مليار دولار للعام الماضي، كما ضخت حكومات الولايات الصينية والحكومات المحلية الأموال في صناديق الاستثمار الخاصة.

ويشعر المسؤولون في واشنطن بالقلق من طموحات الصين في أن تصبح رائدة عالمية في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، متخطية بذلك الولايات المتحدة، مما دفع الشهر الماضي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زيادة الأموال الفيدرالية للاحتفاظ بالتفوق الأمريكي في هذه التكنولوجيا.

واقترحت وزارة الخزانة الأمريكية منع الشركات الصينية من الحصول على تكنولوجيا أمريكية متقدمة، باستخدام قوانين مصممة للتعامل مع حالات الطوارئ الأمنية الوطنية، في حين دعا بعض أعضاء الكونغرس إلى فرض ضوابط صارمة على صادرات الشركات الأمريكية التي قد تعمد الشرطة الصينية وغيرها من وكالات الأمن إلى استخدام التكنولوجيا التي تطورها.

وتزدهر في الوقت الحالي الشركات الناشئة الصينية العاملة في مجال المراقبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، حيث تنفق بكين 30 مليار دولار سنوياً على مشاريع السلامة العامة، بما في ذلك شبكة واسعة من الكاميرات التي تهدف إلى تغطية الساحات العامة ومحطات الطرق الرئيسية ومحطات القطارات، ولإشباع هذا الطلب، تم تطوير هذه الكاميرا المزودة بمعالجات قادرة على تجميع الصور ضمن إطار بدقة 100 ميجابيكسل.

ويمكن للمستخدمين تكبير الصور الورادة من هذه الكاميرا لإظهار تفاصيل استثنائية، حيث ترتبط الكاميرات بتقنية التعرف على الوجه التي تمكن الشرطة من التعرف على الأشخاص، إذ تستخدم تقنيات التعرف على الوجه كجزء من شبكة المراقبة التي تتعقب المجرمين والمواطنين، وتم الآن تركيب كاميرات Aqueti في محيط ساحة تيانانمن في بكين، إلى جانب استخدامها لرصد الشوارع الرئيسية في مدينة كونشان بالقرب من شنغهاي، مع انتشارها ضمن مدن أخرى.

وتتنافس كل من الولايات المتحدة والصين لتمويل المشاريع الناشئة في مجال التقنية الذكاء الاصطناعي، ولجأ ديفيد برادي إلى طرق أقل تقليدية لتأمين الاستثمار، وبدلاً من إنشاء مشروع مشترك، قام بتجميع أعماله التجارية الأمريكية الأصلية في Aqueti China وحصل على ترخيص لاستخدام تكنولوجيا الكاميرا، التي تملك جامعة Duke براءة اختراعها.

وقال ديفيد برادي: “هذا مشروع صيني بطبيعة الحال، وبالإضافة إلى التمويل، فإن سلسلة التوريد لتصنيع هذه الكاميرا موجودة في الصين، وحتى إذا جمعت الأموال في الولايات المتحدة، فأنت تنفق المال بشكل موحد في الصين”، في حين قال متحدث باسم جامعة ديوك إنها حصلت على تصريح من وزارة الخارجية بأن التكنولوجيا قابلة للتصدير كتكنولوجيا تجارية.

وأخبرت الجامعة ديفيد برادي أنه لا يمكنه التقدم بطلب للحصول على أي تمويل جديد من وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة في وزارة الدفاع، المعروفة باسم داربا Darpa، التي قدمت التمويل للنموذج الأولي، وتخطط الشركة التي توظف 50 شخصًا في الصين إلى توسيع نطاق التصنيع ضمن كاميراتها، والتي تكلف حوالي 15 ألف دولار لكل منها.

وأوضحت وكالة Darpa أن تمويلها للبحوث المتعلقة بهذه الكاميرا قد انتهى في شهر مارس/آذار 2015، وأن جهود Aqueti لتطوير التكنولوجيا للاستخدام التجاري كانت مستقلة، وما تزال الشركة الصينية الناشئة تواجه مهمة تأمين ما يكفي من المشترين لجعلها رابحة في سوق تهيمن عليه الشركات العملاقة الصينية، والتي ترتبط الكثير منها بعلاقات رسمية مع الحكومة الصينية.

وقال ديفيد برادي، الذي لا يزال أكبر مساهم في Aqueti، إنه لا يشعر بأي مشكلة حيال مساعدة نظام المراقبة الصيني، الذي يزعم منتقدوه أنه يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، وأضاف أن الحكومة لا تحتاج إلى مساعدة التكنولوجيا لتكون قمعية.

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع
ملفات خاصة
سجون حزب الله السرية.. تفاصيل وشهادات مرعبة
سجون حزب الله السرية.. تفاصيل وشهادات مرعبة
تقف ميليشيا حزب الله في موازاة الدولة اللبنانية باستنساخ أجهزتها واختطاف القرار الأمني والسياسي، لكن الفرق أن ممارساتها لا تزال تلتزم بأسلوب العصابات، حيث يجري اختطاف اللبنانيين وإيداعهم في سجون سرية خارج إطار القانون، لتؤكد أزمة "الثنائية الأمنية" التي يعيشها البلد الواقع تحت هيمنة ميليشيات مسلحة. فقد كشف علي مظلوم نجل أحد القيادات المؤسسة لحزب الله، عن إدارة ميليشيات حزب الله لمجموعة من السجون السرية التي يمارس فيها التعذيب وإذلال المعارضين لسياساته من داخل التنظيم أو خارجه. وعلى صفحته بموقع "فيسبوك"، ذكر الشاب نجل حسين مظلوم المعروف حركيا باسم "الحاج ولاء"، أنه سجن لمدة سنة على أيدي ميليشيا الحزب في أحد مراكز الاحتجاز التابعة له. وقال علي مظلوم:" سجنت لدى حزب الله لمدة سنة تقريبا تعرضت خلالها لأبشع أنواع التعذيب والإذلال، حتى أنني بقيت حين أدخلوني السجن لما يزيد عن ٢٤ ساعة مكبلا ملفوفا بغطاء سميك بينما كنت أتعرض للضرب بشكل متواصل". ونشر الشاب صورا لمداخل قال إنها لمراكز احتجاز تقع وسط مناطق سكنية في الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت، قائلا: "الحزب يملك عددا من السجون التي تديرها وحدتا الحماية والأمن الوقائي، وفيها يقوم بسجن بعض المخالفين من المنظمين في صفوفه، أو بعض اللبنانيين والأجانب الذين يقوم باعتقالهم أو خطفهم بتهم مختلفة". سجون وسط الأسواق وكشف نجل القيادي الراحل في حزب الله أماكن سجون الميليشيات التي تقع وسط الأسواق والمناطق السكنية، وهي "السجن المركزي في حارة حريك الواقع خلف مستشفى بهمن، في الملجأ التابع لمؤسسة بيضون لبيع الكراسي، وسجن بئر العبد الواقع في مبنى خلف مركز التعاون الإسلامي مقابل عيادة الدكتور حسن عز الدين، إضافة إلى مركز تحقيق قرب مجمع القائم في الطابق السابع، وسجن في بئر العبد قرب مجمع السيدة زينب، وسجن مجمع المجتبى خلف قناة المنار التليفزيونية التابعة للحزب، الذي يشمل زنازين انفرادية وغير انفرادية تم إزالة بعضها بعد كشفها على خلفية خطف فتاتين من آل شمص وسجنهما هناك". ويتعرض السجناء، بحسب مظلوم، للضرب والتعذيب بشتى الطرق الجسدية والنفسية، ومنها حرمانهم من الطعام لفترات طويلة، كما يمنع عليهم التواصل مع أهلهم عبر الهاتف، لكن قد يسمح بالزيارة مرة كل شهر أو شهرين لمدة لا تتجاوز نصف ساعة. لا سيادة للدولة واعتبر المحلل السياسي اللبناني حارث سليمان أن وجود سجون لحزب الله "أمر منطقي كون الحزب يمثل كيانا موازيا للدولة اللبنانية"، قائلا لـ"سكاي نيوز عربية" إن "الحزب لديه منظومة عقابية، وهي فكرة واقعية من خلال قراءتنا لحوادث سابقة". وأشار سليمان إلى أنه "في حالات كثيرة تكون أجهزة الدولة الأمنية على علم وربما تنسيق مع حزب الله نظرا لهيمنته وقدرته الكبيرة على اختراق أجهزة الدولة"، بحسب سليمان. ورأى المحلل السياسي أن "أي دولة تحترم نفسها، لا يوجد فيها منظومة بوليسية خارج إطار الدولة". و"هذا الأمر جزء من الأزمة التي تعيشها الدولة، التي من المفترض أن يكون لديها سيادة على حدودها وسيادة قانونها داخل أرضها وحقها في احتكار القضاء والأمن والاستخدام المشروع للعنف"، بحسب المحلل السياسي. وبالإضافة إلى امتلاك حزب الله ميليشيا عسكرية تهيمن على القرار الأمني في لبنان، فإن "للحزب أيضا أجهزة موازية تنافس وزارات الخارجية والمالية والعديد من الجهات التي تعد من صميم وظائف الدولة". ويمثل خروج واحد من أبناء قادة الحزب التاريخيين للحديث عن القمع الأمني الذي تمارسه الميليشيا، مؤشرا جديدا على تراجع شعبية الحزب في البيئة الحاضنة له جنوبي العاصمة اللبنانية، خاصة بعد تورطه في النزاع السوري وعودة المئات من أبناء أنصار الحزب في نعوش من سوريا. ويقول سليمان إن صورة الحزب "تتآكل نسبيا" في هذا الوسط، فالناس "متعبون ويحاولون التعبير عن هذا التعب الناتج عن ممارسات الحزب".
"BDS": شركة الملاحة الإسرائيلية "زيم" تعلّق خدماتها في الموانئ التونسية
"BDS": شركة الملاحة الإسرائيلية "زيم" تعلّق خدماتها في الموانئ التونسية
في انتصار جديد لحركة مقاطعة إسرائيل (BDS) في تونس، يُعدّ الأول من نوعه في الوطن العربي ضدّ شركة الملاحة الإسرائيلية "زيم" (ZIM)، حيث أرغمت الشركة على تعليق خدماتها إلى ميناء رادس التونسي اضطرارياً، ولأجل غير مسمّى، في أعقاب حملة مقاطعةٍ شعبيةٍ ونقابيةٍ في تونس والوطن العربي رافضة للتطبيع البحري مع دولة الاحتلال. وكانت الحملة التونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (TACBI) قد كشفت أنّ سفينة ترفع العلم التركي تقوم بصفة منتظمة بنقل حاويات قادمة من مدينة حيفا لحساب شركة الملاحة الإسرائيلية "زيم" (ZIM) في اتجاه تونس، وأنّ هذه السفينة المسمّاة "كورنيليوس أ" (Cornelius A) التابعة لشركة الملاحة التركية "أركاس"، هي مكلفة فعلياً من شركة "زيم" الإسرائيلية ضمن اتفاقية شراكة بين الشركتين. بدوره لعب الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT)، والذي يتبنى حركة المقاطعة (BDS)، دوراً حاسماً في التصدي للتطبيع البحري مع إسرائيل، حيث أعلن نيته إغلاق موانئ تونس في حال دخول السفينة المذكورة المياه التونسية، مطالباً الحكومة والسلطات البحرية التونسية بكشف حقيقة هذه السفينة والشركة التي تقف وراءها. كما دعا الاتحاد، مع الحملة التونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للكشف عن نشاطات هذه الشركة في تونس، والذي امتدّ وفقاً للاتحاد لسنوات وبشكل سرّي، والتحقيق في التفاف وكلاء شركة الملاحة الإسرائيلية (ZIM) على القانون التونسي الذي يجرّم التعامل التجاري مع الشركات الإسرائيلية. وكانت الأجسام النقابية الفلسطينية الرئيسية قد حيّت الموقف المبدئي المناهض للتطبيع الذي عبّر عنه قولاً وفعلاً الاتحاد العام التونسي للشغل وناشدته باستمرار منع رسوّ السفن الإسرائيلية أو التي تعمل لصالح الشركات الإسرائيلية. وانضمت حملات حركة المقاطعة (BDS) في الوطن العربي، من الأردن ومصر والمغرب والخليج العربي، لجهود الحملة التونسية (TACBI) والاتحاد العام التونسي للشغل واللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، في عاصفة إلكترونية تحت عنوان (ZIM_degage#)؛ أيّ لترحل "زيم"، طالبت فيها الحكومة التونسية بالتدخل ومنع السفينة من تفريغ حمولتها في موانئ تونس. كما وانضمت حملة المقاطعة في تركيا (BDS Turkey) للجهود القائمة، حيث طالبت شركة "أركاس" بوقف التعامل مع شركة الملاحة الإسرائيلية (ZIM)، لما يشكله ذلك من تواطؤ في خرق قرار المقاطعة العربية لدولة الاحتلال ومن تلميع لجرائم الاحتلال، لا سيما تلك المتورطة فيها شركة "زيم" بشكل مباشر. فمنذ تأسيسها في العام 1945، ساهمت شركة الملاحة الاسرائيلية "زيم" في نقل المستعمرين من حول العالم إلى فلسطين المحتلة، مساهمةً بشكل مباشر في عملية التهجير القسري الذي تعرض ويتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الاستعمار-الإحلالي الإسرائيلي، كما تلعب دوراً هاماً في نقل السلاح والعتاد إلى جيش الاحتلال. واضطرت سفينة الشحن التابعة لشركة "آركاس" التركية، والمكلفة لصالح شركة الملاحة الإسرائيلية "زيم"، لتغيير مسار رحلتها مراراً، وعلى مدى أسبوعين، خوفاً من حملة المقاطعة الشعبية التونسية التي قادها كلّ من الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) والحملة التونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (TACBI)، لترسو في نهاية المطاف في ميناء مالطا، يوم الخميس الموافق 16 آب/أغسطس. ووجهة حركة المقاطعة "BDS" التحية لتونس وشعبها الحرّ واتحاداته النقابية الرائدة وقواه الحيّة لمنعهم تدنيس موانئ تونس الشقيقة بسفن الاحتلال وبضائعه، ورفضهم التطبيع البحريّ مع دولة الاحتلال، في تأكيدٍ جديدٍ على الموقف الشعبي التونسي الرافض للتطبيع. في ضوء انتصار الإرادة الشعبية في تونس يقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل على التطبيع البحريّ مع إسرائيل، ندعو النقابات العربية لأن تحذو حذوه وتمنع السفن الإسرائيلية أو التي تحمل بضائع إسرائيلية من الرسوّ في الموانئ العربية. وقالت "BDS": إن كان رفض التطبيع مع الاحتلال هو واجبٌ وطني وقومي وأخلاقي في الوطن العربي في كلّ وقت، فهو واجب ملحّ بشكل خاص في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة والنقب والأغوار لحملة مسعورة من التطهير العرقي والنكبة المستمرة، ويتعرض فيه مليونا فلسطيني في غزة لحصار بريّ وجويّ وبحريّ إسرائيلي وحشي منذ 12 عاماً، تمنع فيه بحريةُ الاحتلال القوارب المحملة بالدواء والمساعدات الإنسانية من الوصول إلى شواطئ غزة، ويحرم الاحتلال فيه الصيادين الفلسطينيين من حقهم الطبيعي والقانوني في الصيد قبالة شاطئ غزة أبعد من 3 أميال بحرية، ويتمّ قنص واعتقال الصيادين بشكلٍ يومي. لنحاصر العدو الذي يحاصر غزة! وأضافت: نحتفي بهذا الانتصار الذى تم تحقيقه في تونس، ونؤكد أن حملات المقاطعة في العالم العربى مستمرة في حراكها ضد الخطّ الملاحي الصهيوني (ZIM) ونشاطاته في كلّ قطر عربى. وتزامناً مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية المستمرة، أطلقت (BDS مصر) حملتها الهادفة إلى إنهاء كافة أشكال تواجد خطّ "زيم" في مصر. وفي المغرب أيضاً، ومنذ العدوان الإسرائيلي على غزة في عام 2014، تقود المبادرة المغربية لمقاطعة إسرائيل (BDS المغرب) حراكاً اجتماعياً وسياسياً ضدّ هذا الخطّ، كما ستستمر حملات المقاطعة ضد شركة "زيم" في عدة دول عربية وأجنبية في الفترات القادمة. وأختتمت : عاش النضال النقابي وعاشت الإرادة الشعبية والنقابية الرافضة للتطبيع، ونعم لتوسيع دائرة الدعم الشعبي للقضية ودعم كافة أشكال المقاطعة ومناهضة التطبيع بأشكاله، أينما كان من المحيط إلى الخليج، نصرةً للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرر الوطني والعودة وتقرير المصير.
التصويت
الشروق تويتر
جميع الحقوق محفوظة لـ الشروق العربي
ALSHORUQ.NET © 2018