الاثنين, 20 أغسطس 2018, 03:14 صباحاً
شريط الاخبار
بحث
أنجبت من 3 رجال دون طلاق! سوريات أصبحن متعدِّدات الأزواج، والسبب ليس الحرب فقط
آخر تحديث:
15/05/2018 [ 14:27 ]
أنجبت من 3 رجال دون طلاق! سوريات أصبحن متعدِّدات الأزواج، والسبب ليس الحرب فقط

دبي-الشروق العربي-في إحدى الحدائق العامة بدمشق التقيتها، كانت ترتدي معطفاً رقيقاً وحجاباً أسودَين أضافا شيئاً من العمر على ملامحها البريئة، كَحال الأطفال الثلاثة الذين رافقوها في جلستها وأرغموني على اعتقاد أنها تقارب 30 من العمر، لكنها في الحقيقة تجاوزت الـ20 بعام واحد فقط، وفي سنواتها القليلة هذه 3 أزواج و3 أولاد أيضاً.

ندى، القادمة من إحدى المناطق المحاصرة، كانت منذ قرابة العام زوجة لـ3 رجال في آن واحد، وأماً لـ3 أولاد يختلفون في أنسابهم ويرجعون لهذه الزيجات الثلاث، ولا يمكلون أي نسب أو سجلات رسمية تثبت هويتهم.

ففي السابق، كان من الشائع السماع بتعدد الزوجات، لكن اليوم هناك ظاهرة جديدة في سوريا تتمثل بتعدد الأزواج، أي إن هناك نساء متزوجات بعدة أزواج في الوقت نفسه! وذلك بسبب الفوضى وانتشار الزواج العرفي بشكل كبير، بالإضافة إلى انتشار ما بات يُعرف بـ"الطلاق العرفي"، الذي يستند عادة إلى إفتاء بعض الشيوخ الذين يحلّون هذا الأمر؛ بسبب فهمهم الخاطئ للدين، حسبما تشرح المحامية ردينة تميم.

مع كل غيبةٍ زواجٌ

مشكلة ندى بدأت حينما بلغت 15 سنة وكانت الحرب قد اندلعت في سوريا، فأخذت الأوضاع الاقتصادية تتراجع، وتأزمت حالة عائلتها المادية فقرر والدها تزويجها وعدم إكمال دراستها.

تزوجت الشابة الصغيرة وسجَّلت زواجها في المحكمة الشرعية بدمشق.. وبعد نحو العام، أنجبت ابنها الأول، لكن زواجها لم يدُم طويلاً؛ إذ اعتُقل الزوج وانقطعت أخباره، وجاء ذلك بالتزامن مع اضطراب الأوضاع في مخيم اليرموك؛ ومن ثم تعرضهم للحصار.. وبعد عدة أشهر، قرر والدها تزويجها من جديد رغم أنها في سجلات الدولة ما تزال على ذمة زوجها الأول، ولم تثبت نسب ولدها الأول.

بسبب ظروف الحصار -كما تقول ندى في حديثها لـ"عربي بوست"- لم تملك وسيلة لتُثبت الطلاق أو نسب الطفل، وكان الحل الوحيد الاعتماد على الطلاق الشفهي والزواج الشفهي بإشراف أحد رجال الدين في المنطقة. وبعد مضي نحو سنتين على زواجها الثاني، أنجبت طفلاً جديداً، ثم فقدت الزوج بقذيفة صاروخية، فقرر والدها -وللمرة الثالثة- تزويجها بعقد عرفي من جديد، وأيضاً أنجبت من زوجها الجديد.

لطلاق الغيبة شروطه

لا تُعتبر المرأة التي غاب عنها زوجها طالقاً فعلاً إلا إذا أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة وصدر حكم بالطلاق، كما تؤكد المحامية ردينة تميم. والطلاق -كما هو معروف شرعاً وديناً- يحتاج للتلفُّظ بألفاظ معينة على لسان الزوج أو القاضي؛ ومن ثم غياب الزوج لا يعني أنها طُلقت من تلقاء نفسها.

ظاهرة الطلاق العرفي أصبحت أكثر انتشاراً في المناطق المحاصرة مع وجود حالات بمناطق أخرى، حتى إن بعض الشيوخ يتساهلون في موضوع العِدة الشرعية، التي تعني شرعاً 3 حيضات، فيختصرونها اليوم  لحين تبيُّن عدم وجود حمل.

وترى تميم أن هذه الحالات ليست مرتبطة بالمناطق المحاصرة فقط، ولكنها تتعلق بالجهل القانوني والديني وتجاهُل الحلال والحرام، فبعض النساء يعتبرن أنفسهن مطلقات بمجرد غيابهن عن الزوج، وقد تدخل في زواج ثانٍ حتى لو كانت بنظر القانون على ذمة رجل آخر.

المحامية المختصة بقضايا الأسرة، تتذكر قصة السيدة المقيمة في جرمانا والتي جاءتها للمكتب وهي حامل طالبةً الطلاق من زوجها، وحينما اقترحت عليها محاولة الإصلاح بينها وبينه، أخبرتها السيدة بأن حملها ناتج عن زواج ثانٍ، وأنها تنوي الطلاق من زوجها الأول الذي تركته بعد خلافات وعادت إلى منزل عائلتها واعتبرت نفسها مطلَّقةً منه، بعد مضي أكثر من عام على الفراق! "السيدة لم تفكر في الطلاق إلا حينما أرادت إثبات نسب طفلها الجديد".

قانون الغائب

تأخير طلاق المرأة من زوجها بسبب المساطر القانونية الطويلة؛ بالإضافة إلى وجود الزواج العرفي الذي لا يدلل من خلال الأوراق الرسمية على ما إذا كانت المرأة متزوجة أم لا؛ وأيضاً طمع أهل بعض الفتيات في تزويج ابنتهم رجلاً عربياً غنياً، كل هذه الأسباب تؤدي إلى تعدد الأزواج، حسب المحامية رهادة عبدوش.

وخلال الحرب، ظهر قانون يتعلق بالغائب، وبموجبه تُعتبر المرأة مطلَّقةً بعد سنة من الغيبة، في حال رفعت دعوى طلاق للغيبة.

وتشرح عدوش بأن بعض الفتيات لجأن إلى هذا القانون؛ لتفادي المساطر والوقت الطويل الذي يحتاجه الطلاق بالمحاكم، لكن هذه الخطوة لا تخلو من العقاب في حال تم اكتشافها؛ إذ ستُتهم بالزنا وستُعاقب بالسجن هي وزوجها الثاني، الذي سيُعتبر بدوره شريكاً في الزنا، كما يعاقَب الشيخ المسؤول عن تنظيم عقد الزواج العرفي بينهما.

خلال إحدى عمليات وقف إطلاق النار، تمكنت ندى من الوصول إلى دمشق، وقررت البدء بحل مشكلتها المعقدة وإثبات أنساب أولادها، الذين بقوا غير مسجَّلين في السجلات المدنية. أولى الخطوات التي قامت بها اللجوء إلى إحدى المنظمات كي تساعدها وتوفر لها محامياً متطوعاً، وبدأت بعدها رحلة إثبات زيجاتها وأنساب أولادها والتي بدأت من نحو العام ولم تنتهِ حتى الآن. يصفها البعض بأنها سيئة الحظ، "لكن وضعي لا يختلف عن كثيرات عِشن ظروفاً مشابهة خلال الحرب"، تختم ندى قبل أن تجرَّ أولادها الـ3 وتختفي بين أشجار الحديقة.

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع
ملفات خاصة
سجون حزب الله السرية.. تفاصيل وشهادات مرعبة
سجون حزب الله السرية.. تفاصيل وشهادات مرعبة
تقف ميليشيا حزب الله في موازاة الدولة اللبنانية باستنساخ أجهزتها واختطاف القرار الأمني والسياسي، لكن الفرق أن ممارساتها لا تزال تلتزم بأسلوب العصابات، حيث يجري اختطاف اللبنانيين وإيداعهم في سجون سرية خارج إطار القانون، لتؤكد أزمة "الثنائية الأمنية" التي يعيشها البلد الواقع تحت هيمنة ميليشيات مسلحة. فقد كشف علي مظلوم نجل أحد القيادات المؤسسة لحزب الله، عن إدارة ميليشيات حزب الله لمجموعة من السجون السرية التي يمارس فيها التعذيب وإذلال المعارضين لسياساته من داخل التنظيم أو خارجه. وعلى صفحته بموقع "فيسبوك"، ذكر الشاب نجل حسين مظلوم المعروف حركيا باسم "الحاج ولاء"، أنه سجن لمدة سنة على أيدي ميليشيا الحزب في أحد مراكز الاحتجاز التابعة له. وقال علي مظلوم:" سجنت لدى حزب الله لمدة سنة تقريبا تعرضت خلالها لأبشع أنواع التعذيب والإذلال، حتى أنني بقيت حين أدخلوني السجن لما يزيد عن ٢٤ ساعة مكبلا ملفوفا بغطاء سميك بينما كنت أتعرض للضرب بشكل متواصل". ونشر الشاب صورا لمداخل قال إنها لمراكز احتجاز تقع وسط مناطق سكنية في الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت، قائلا: "الحزب يملك عددا من السجون التي تديرها وحدتا الحماية والأمن الوقائي، وفيها يقوم بسجن بعض المخالفين من المنظمين في صفوفه، أو بعض اللبنانيين والأجانب الذين يقوم باعتقالهم أو خطفهم بتهم مختلفة". سجون وسط الأسواق وكشف نجل القيادي الراحل في حزب الله أماكن سجون الميليشيات التي تقع وسط الأسواق والمناطق السكنية، وهي "السجن المركزي في حارة حريك الواقع خلف مستشفى بهمن، في الملجأ التابع لمؤسسة بيضون لبيع الكراسي، وسجن بئر العبد الواقع في مبنى خلف مركز التعاون الإسلامي مقابل عيادة الدكتور حسن عز الدين، إضافة إلى مركز تحقيق قرب مجمع القائم في الطابق السابع، وسجن في بئر العبد قرب مجمع السيدة زينب، وسجن مجمع المجتبى خلف قناة المنار التليفزيونية التابعة للحزب، الذي يشمل زنازين انفرادية وغير انفرادية تم إزالة بعضها بعد كشفها على خلفية خطف فتاتين من آل شمص وسجنهما هناك". ويتعرض السجناء، بحسب مظلوم، للضرب والتعذيب بشتى الطرق الجسدية والنفسية، ومنها حرمانهم من الطعام لفترات طويلة، كما يمنع عليهم التواصل مع أهلهم عبر الهاتف، لكن قد يسمح بالزيارة مرة كل شهر أو شهرين لمدة لا تتجاوز نصف ساعة. لا سيادة للدولة واعتبر المحلل السياسي اللبناني حارث سليمان أن وجود سجون لحزب الله "أمر منطقي كون الحزب يمثل كيانا موازيا للدولة اللبنانية"، قائلا لـ"سكاي نيوز عربية" إن "الحزب لديه منظومة عقابية، وهي فكرة واقعية من خلال قراءتنا لحوادث سابقة". وأشار سليمان إلى أنه "في حالات كثيرة تكون أجهزة الدولة الأمنية على علم وربما تنسيق مع حزب الله نظرا لهيمنته وقدرته الكبيرة على اختراق أجهزة الدولة"، بحسب سليمان. ورأى المحلل السياسي أن "أي دولة تحترم نفسها، لا يوجد فيها منظومة بوليسية خارج إطار الدولة". و"هذا الأمر جزء من الأزمة التي تعيشها الدولة، التي من المفترض أن يكون لديها سيادة على حدودها وسيادة قانونها داخل أرضها وحقها في احتكار القضاء والأمن والاستخدام المشروع للعنف"، بحسب المحلل السياسي. وبالإضافة إلى امتلاك حزب الله ميليشيا عسكرية تهيمن على القرار الأمني في لبنان، فإن "للحزب أيضا أجهزة موازية تنافس وزارات الخارجية والمالية والعديد من الجهات التي تعد من صميم وظائف الدولة". ويمثل خروج واحد من أبناء قادة الحزب التاريخيين للحديث عن القمع الأمني الذي تمارسه الميليشيا، مؤشرا جديدا على تراجع شعبية الحزب في البيئة الحاضنة له جنوبي العاصمة اللبنانية، خاصة بعد تورطه في النزاع السوري وعودة المئات من أبناء أنصار الحزب في نعوش من سوريا. ويقول سليمان إن صورة الحزب "تتآكل نسبيا" في هذا الوسط، فالناس "متعبون ويحاولون التعبير عن هذا التعب الناتج عن ممارسات الحزب".
"BDS": شركة الملاحة الإسرائيلية "زيم" تعلّق خدماتها في الموانئ التونسية
"BDS": شركة الملاحة الإسرائيلية "زيم" تعلّق خدماتها في الموانئ التونسية
في انتصار جديد لحركة مقاطعة إسرائيل (BDS) في تونس، يُعدّ الأول من نوعه في الوطن العربي ضدّ شركة الملاحة الإسرائيلية "زيم" (ZIM)، حيث أرغمت الشركة على تعليق خدماتها إلى ميناء رادس التونسي اضطرارياً، ولأجل غير مسمّى، في أعقاب حملة مقاطعةٍ شعبيةٍ ونقابيةٍ في تونس والوطن العربي رافضة للتطبيع البحري مع دولة الاحتلال. وكانت الحملة التونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (TACBI) قد كشفت أنّ سفينة ترفع العلم التركي تقوم بصفة منتظمة بنقل حاويات قادمة من مدينة حيفا لحساب شركة الملاحة الإسرائيلية "زيم" (ZIM) في اتجاه تونس، وأنّ هذه السفينة المسمّاة "كورنيليوس أ" (Cornelius A) التابعة لشركة الملاحة التركية "أركاس"، هي مكلفة فعلياً من شركة "زيم" الإسرائيلية ضمن اتفاقية شراكة بين الشركتين. بدوره لعب الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT)، والذي يتبنى حركة المقاطعة (BDS)، دوراً حاسماً في التصدي للتطبيع البحري مع إسرائيل، حيث أعلن نيته إغلاق موانئ تونس في حال دخول السفينة المذكورة المياه التونسية، مطالباً الحكومة والسلطات البحرية التونسية بكشف حقيقة هذه السفينة والشركة التي تقف وراءها. كما دعا الاتحاد، مع الحملة التونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للكشف عن نشاطات هذه الشركة في تونس، والذي امتدّ وفقاً للاتحاد لسنوات وبشكل سرّي، والتحقيق في التفاف وكلاء شركة الملاحة الإسرائيلية (ZIM) على القانون التونسي الذي يجرّم التعامل التجاري مع الشركات الإسرائيلية. وكانت الأجسام النقابية الفلسطينية الرئيسية قد حيّت الموقف المبدئي المناهض للتطبيع الذي عبّر عنه قولاً وفعلاً الاتحاد العام التونسي للشغل وناشدته باستمرار منع رسوّ السفن الإسرائيلية أو التي تعمل لصالح الشركات الإسرائيلية. وانضمت حملات حركة المقاطعة (BDS) في الوطن العربي، من الأردن ومصر والمغرب والخليج العربي، لجهود الحملة التونسية (TACBI) والاتحاد العام التونسي للشغل واللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، في عاصفة إلكترونية تحت عنوان (ZIM_degage#)؛ أيّ لترحل "زيم"، طالبت فيها الحكومة التونسية بالتدخل ومنع السفينة من تفريغ حمولتها في موانئ تونس. كما وانضمت حملة المقاطعة في تركيا (BDS Turkey) للجهود القائمة، حيث طالبت شركة "أركاس" بوقف التعامل مع شركة الملاحة الإسرائيلية (ZIM)، لما يشكله ذلك من تواطؤ في خرق قرار المقاطعة العربية لدولة الاحتلال ومن تلميع لجرائم الاحتلال، لا سيما تلك المتورطة فيها شركة "زيم" بشكل مباشر. فمنذ تأسيسها في العام 1945، ساهمت شركة الملاحة الاسرائيلية "زيم" في نقل المستعمرين من حول العالم إلى فلسطين المحتلة، مساهمةً بشكل مباشر في عملية التهجير القسري الذي تعرض ويتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الاستعمار-الإحلالي الإسرائيلي، كما تلعب دوراً هاماً في نقل السلاح والعتاد إلى جيش الاحتلال. واضطرت سفينة الشحن التابعة لشركة "آركاس" التركية، والمكلفة لصالح شركة الملاحة الإسرائيلية "زيم"، لتغيير مسار رحلتها مراراً، وعلى مدى أسبوعين، خوفاً من حملة المقاطعة الشعبية التونسية التي قادها كلّ من الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) والحملة التونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (TACBI)، لترسو في نهاية المطاف في ميناء مالطا، يوم الخميس الموافق 16 آب/أغسطس. ووجهة حركة المقاطعة "BDS" التحية لتونس وشعبها الحرّ واتحاداته النقابية الرائدة وقواه الحيّة لمنعهم تدنيس موانئ تونس الشقيقة بسفن الاحتلال وبضائعه، ورفضهم التطبيع البحريّ مع دولة الاحتلال، في تأكيدٍ جديدٍ على الموقف الشعبي التونسي الرافض للتطبيع. في ضوء انتصار الإرادة الشعبية في تونس يقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل على التطبيع البحريّ مع إسرائيل، ندعو النقابات العربية لأن تحذو حذوه وتمنع السفن الإسرائيلية أو التي تحمل بضائع إسرائيلية من الرسوّ في الموانئ العربية. وقالت "BDS": إن كان رفض التطبيع مع الاحتلال هو واجبٌ وطني وقومي وأخلاقي في الوطن العربي في كلّ وقت، فهو واجب ملحّ بشكل خاص في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة والنقب والأغوار لحملة مسعورة من التطهير العرقي والنكبة المستمرة، ويتعرض فيه مليونا فلسطيني في غزة لحصار بريّ وجويّ وبحريّ إسرائيلي وحشي منذ 12 عاماً، تمنع فيه بحريةُ الاحتلال القوارب المحملة بالدواء والمساعدات الإنسانية من الوصول إلى شواطئ غزة، ويحرم الاحتلال فيه الصيادين الفلسطينيين من حقهم الطبيعي والقانوني في الصيد قبالة شاطئ غزة أبعد من 3 أميال بحرية، ويتمّ قنص واعتقال الصيادين بشكلٍ يومي. لنحاصر العدو الذي يحاصر غزة! وأضافت: نحتفي بهذا الانتصار الذى تم تحقيقه في تونس، ونؤكد أن حملات المقاطعة في العالم العربى مستمرة في حراكها ضد الخطّ الملاحي الصهيوني (ZIM) ونشاطاته في كلّ قطر عربى. وتزامناً مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية المستمرة، أطلقت (BDS مصر) حملتها الهادفة إلى إنهاء كافة أشكال تواجد خطّ "زيم" في مصر. وفي المغرب أيضاً، ومنذ العدوان الإسرائيلي على غزة في عام 2014، تقود المبادرة المغربية لمقاطعة إسرائيل (BDS المغرب) حراكاً اجتماعياً وسياسياً ضدّ هذا الخطّ، كما ستستمر حملات المقاطعة ضد شركة "زيم" في عدة دول عربية وأجنبية في الفترات القادمة. وأختتمت : عاش النضال النقابي وعاشت الإرادة الشعبية والنقابية الرافضة للتطبيع، ونعم لتوسيع دائرة الدعم الشعبي للقضية ودعم كافة أشكال المقاطعة ومناهضة التطبيع بأشكاله، أينما كان من المحيط إلى الخليج، نصرةً للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرر الوطني والعودة وتقرير المصير.
التصويت
الشروق تويتر
جميع الحقوق محفوظة لـ الشروق العربي
ALSHORUQ.NET © 2018