الاثنين, 20 أغسطس 2018, 03:16 صباحاً
شريط الاخبار
بحث
أين يختبئ ترامب إذا وقع هجوم نووي؟
آخر تحديث:
13/02/2018 [ 19:55 ]
أين يختبئ ترامب إذا وقع هجوم نووي؟

دبي-الشروق العربي-حظي الرؤساء الأمريكيون، منذ ترومان حتى ترامب، بملاجئ محصنة يحتمون فيها من خطر الحرب النووية، لكن ما الذي سيحدث للقائد العام إذا لاح تهديد نووي في الأفق؟

بالتأكيد سينقل الرئيس دونالد ترامب، على التو، إلى مكان آمن. فلديه مجموعة من الملاجئ تحت تصرفه، ويقع أحدها تحت البيت الأبيض، حيث جهزت مساحة محصنة منذ خمسينيات القرن الماضي. وأخفي آخر بعيدا في جبال "بلو ريدج" في ولاية فرجينيا.

ولدى ترامب أيضا ملجأ بدائي في عزبته في منتجع مار أ لاغو، في فلوريدا، وآخر كان يستخدم في الأصل كمخزن للقنابل في ملعبه للغولف في مدينة ويست بالم بيتش.

وتعكس قصة هذه الملاجئ الطرق التي حاول الأمريكيون عبرها التعامل مع احتمال اندلاع حرب نووية على مدى عدة عقود ماضية.

وفي الوقت الذي يرى البعض أن فكرة الحرب النووية أمر لا يمكن تصور حدوثه، يُعد البعض الآخر العدة ويضع الخطط للتصدي له.

وغالبا ما تكون الاستعدادات "للشتاء النووي"، أو ما سينجم عن الحرب، شديدة الدقة ومدهشة.

ومع ذلك لا يوجد ملجأ قادر على الصمود في وجه ضربة نووية مباشرة، على الرغم من كل البراعة التي تجهز بها هذه الملاجئ.

ويقول كينيث روز، مؤلف كتاب "أمة واحدة تحت الأرض: المأوى النووي في الثقافة الأمريكية": "ليس ثمة أي دفاعات تصمد بوجه الانفجار الهائل والحرارة الناجمة عنه".

وإذا نجا الرئيس من الهجوم الأولي، وكان الملجأ مفيدا في هذه الحالة، فإنه سيحتاج إلى مكان آمن حيث يمكنه أن يقود البلاد منه، حتى لو كانت النيران تستعر في بقية أرجاء العالم.

وقد وضع مسؤولون في الولايات المتحدة ترتيبات للرئيس ومجموعة من الأفراد الذين يعدون في "قمة الهرم"، للوصول إلى تلك الملاجئ الآمنة، وفقا لروبرت دارلينغ، أحد مشاة البحرية الذي قضى بعض الوقت خلال أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول في ملجأ البيت الأبيض، ووصف من سمح له بالدخول فيه.

وأشار دارلينغ إلى أنه لا يسمح إلا لعدد قليل مختار من الأشخاص بالدخول إلى الملجأ الرئاسي، الأمر الذي يحيل التراتب الاجتماعي هنا إلى مسألة حياة أو موت.

ويقول راندي سويل، وهو موظف في الأرشيف في مكتبة الرئيس هاري ترومان في ولاية ميسوري: "يجب أن نحافظ على سلسلة القيادة وإلا ستعم فوضى عارمة".

ويخدم بناء الملاجئ والمخابئ، سواء للرؤساء أو لعامة الناس، غرضا آخر، ألا وهو أن يجعل من السهل على الأمريكيين الحديث عن رؤوس حربية ذرية أو نووية، جاعلا مالا يمكن تصوره، أي حرب نووية عالمية، أمرا قابلا للتصور.

وقد أشرف الرئيس هاري ترومان على إنشاء إدارة الدفاع المدني الاتحادية في خمسينيات القرن الماضي. ويقول كريستيان آبي، وهو أستاذ تاريخ في جامعة ماساتشوستس، إن الرسالة التي أرادت إدارة ترومان إيصالها حينها هي أن "الحرب النووية ليست بالضرورة نهاية العالم للجميع".

ويضيف أن وكالة الدفاع المدني أسهمت في خلق فكرة "المواطنة النووية"، إذ أن الحكومة الأمريكية كانت تريد من المدنيين التكيف مع واقع جديد، يمهد الطريق "لقبولهم بسباق التسلح النووي".

ويشرح سويل، الدوافع المنطقية من وراء برنامج الدفاع المدني لترومان فيقول إن استطلاعا استراتيجيا أمريكيا حول القنبلة النووية، أظهر أن نحو 30 في المئة من الذين لقوا حتفهم على الفور في الهجوم النووي الأمريكي على مدينة ناغازاكي في اليابان، كانت نجاتهم ممكنة لو أنهم تحصنوا في ملاجئ نووية.

وقد حاول مسؤولون في وكالة الدفاع المدني أن يعمموا نظام الملاجئ في كافة أرجاء البلاد، وقد بُني بعضها لموظفي الحكومة والبعض الآخر للعامة، وعلى سبيل المثال، أشرف المسؤولون في الستينات على بناء ملجأ نووي ضخم في مدينة لوس آلتوس في ولاية كالفورنيا.

وعلى الرغم من ذلك، بنى بعض الأشخاص ملاجئهم الخاصة. و شيدت الآلاف من تلك الملاجئ، كما كشفت أستاذة التاريخ لورا ماكناني أثناء بحثها لإعداد كتابها حول هذا الموضوع المعنون "الحرب النووية". وتقول ماكناني تعليقا على بناء الملاجئ الخاصة "أصبح بناء الملاجئ مسؤولية الأسرة النووية".

وكانت مارجوري ميريويذير بوست واحدة ممن بنوا ملاجئ خاصة، إذ بنت ملجأها تحت العزبة التي ورثتها في مارا لاغو في ولاية فلوريدا، واشتراها ترامب لاحقا.

وفي أوائل الخمسينيات، كانت بوست قلقة بشأن الحرب الكورية واحتمالات التصعيد فيها، وبناء على ذلك، قامت ببناء ملاجئ تحت الأرض، تحت المبنى الرئيسي مار أ لاغو، وفقا لاستبيان حكومي أمريكي تناول المباني التاريخية.

وقد اشترى ترامب العقار عام 1985. ووصف لاحقا الملجأ تحت الأرض " بأنه متين أرسيت دعائمه في الشعاب المرجانية باستخدام الفولاذ والإسمنت".

كما حوّلت قمة جبال "ماونت ويذر" بالقرب من بلوماونت في فرجينيا، إلى مخبأ عملاق للرئيس ومستشاريه وغيرهم للاختباء في حال وقوع هجوم نووي.

أما أعضاء الكونغرس فينقلون إلى مخبأ في منتجع غرينبرير بالقرب من ينابيع وايت سولفور في ولاية فرجينيا الغربية. وكان لهذا المخبأ أسما رمزيا، هو مشروع الجزيرة اليونانية، وظل المشروع سريا لعقود - حتى كُشف عنه في وسائل الإعلام عام 1992 عندما أخرج المخبأ عن نطاق الاستخدام.

وتولت بعد ذلك وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية إدارة المكان، وأعيد تفعيله كمخبأ عندما وقع هجوم تنظيم القاعدة في الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول عام 2011. ونظريا، من الممكن التجاء ترامب لهذا المخبأ في حال وقوع هجوم.

وشهد خريف عام 1961، البدء ببناء مخبأ رئاسي آخر، للرئيس جون كينيدي في ولاية فلوريدا، على بعد 10 دقائق من منزل بالم بيتش حيث كان يقيم كينيدي في كثير من الأحيان.

كان المخبأ يعرف باسم فندق ديتاشمنت، وبلغت كلفة بنائه 97 ألف دولار أمريكي، وفقا لتقرير للكونغرس عام 1973.

من يسمح له بالاحتماء في مخبأ رئاسي؟

مخبأ بيينوت آيلاند: الرئيس ونحو خمسة وعشرين مساعدا ووزيرا (هناك متسع لنحو ثلاثين شخصا).

مخبأ البيت الابيض: نائب الرئيس السابق ديك تشيني عمل من داخل المخبأ في أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول، وكانت معه أيضا زوجته، وكذلك مستشارة الأمن القومي حينها كونداليزا رايس، ووزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد، وغيرهم.

مخبأ ماونت ويذر: هناك غرفة للرئيس ومساعديه ومئات آخرين بمن فيهم الصحفيين (بينت في المخبأ غرفة مخصصة للصحافة).

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع
ملفات خاصة
سجون حزب الله السرية.. تفاصيل وشهادات مرعبة
سجون حزب الله السرية.. تفاصيل وشهادات مرعبة
تقف ميليشيا حزب الله في موازاة الدولة اللبنانية باستنساخ أجهزتها واختطاف القرار الأمني والسياسي، لكن الفرق أن ممارساتها لا تزال تلتزم بأسلوب العصابات، حيث يجري اختطاف اللبنانيين وإيداعهم في سجون سرية خارج إطار القانون، لتؤكد أزمة "الثنائية الأمنية" التي يعيشها البلد الواقع تحت هيمنة ميليشيات مسلحة. فقد كشف علي مظلوم نجل أحد القيادات المؤسسة لحزب الله، عن إدارة ميليشيات حزب الله لمجموعة من السجون السرية التي يمارس فيها التعذيب وإذلال المعارضين لسياساته من داخل التنظيم أو خارجه. وعلى صفحته بموقع "فيسبوك"، ذكر الشاب نجل حسين مظلوم المعروف حركيا باسم "الحاج ولاء"، أنه سجن لمدة سنة على أيدي ميليشيا الحزب في أحد مراكز الاحتجاز التابعة له. وقال علي مظلوم:" سجنت لدى حزب الله لمدة سنة تقريبا تعرضت خلالها لأبشع أنواع التعذيب والإذلال، حتى أنني بقيت حين أدخلوني السجن لما يزيد عن ٢٤ ساعة مكبلا ملفوفا بغطاء سميك بينما كنت أتعرض للضرب بشكل متواصل". ونشر الشاب صورا لمداخل قال إنها لمراكز احتجاز تقع وسط مناطق سكنية في الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت، قائلا: "الحزب يملك عددا من السجون التي تديرها وحدتا الحماية والأمن الوقائي، وفيها يقوم بسجن بعض المخالفين من المنظمين في صفوفه، أو بعض اللبنانيين والأجانب الذين يقوم باعتقالهم أو خطفهم بتهم مختلفة". سجون وسط الأسواق وكشف نجل القيادي الراحل في حزب الله أماكن سجون الميليشيات التي تقع وسط الأسواق والمناطق السكنية، وهي "السجن المركزي في حارة حريك الواقع خلف مستشفى بهمن، في الملجأ التابع لمؤسسة بيضون لبيع الكراسي، وسجن بئر العبد الواقع في مبنى خلف مركز التعاون الإسلامي مقابل عيادة الدكتور حسن عز الدين، إضافة إلى مركز تحقيق قرب مجمع القائم في الطابق السابع، وسجن في بئر العبد قرب مجمع السيدة زينب، وسجن مجمع المجتبى خلف قناة المنار التليفزيونية التابعة للحزب، الذي يشمل زنازين انفرادية وغير انفرادية تم إزالة بعضها بعد كشفها على خلفية خطف فتاتين من آل شمص وسجنهما هناك". ويتعرض السجناء، بحسب مظلوم، للضرب والتعذيب بشتى الطرق الجسدية والنفسية، ومنها حرمانهم من الطعام لفترات طويلة، كما يمنع عليهم التواصل مع أهلهم عبر الهاتف، لكن قد يسمح بالزيارة مرة كل شهر أو شهرين لمدة لا تتجاوز نصف ساعة. لا سيادة للدولة واعتبر المحلل السياسي اللبناني حارث سليمان أن وجود سجون لحزب الله "أمر منطقي كون الحزب يمثل كيانا موازيا للدولة اللبنانية"، قائلا لـ"سكاي نيوز عربية" إن "الحزب لديه منظومة عقابية، وهي فكرة واقعية من خلال قراءتنا لحوادث سابقة". وأشار سليمان إلى أنه "في حالات كثيرة تكون أجهزة الدولة الأمنية على علم وربما تنسيق مع حزب الله نظرا لهيمنته وقدرته الكبيرة على اختراق أجهزة الدولة"، بحسب سليمان. ورأى المحلل السياسي أن "أي دولة تحترم نفسها، لا يوجد فيها منظومة بوليسية خارج إطار الدولة". و"هذا الأمر جزء من الأزمة التي تعيشها الدولة، التي من المفترض أن يكون لديها سيادة على حدودها وسيادة قانونها داخل أرضها وحقها في احتكار القضاء والأمن والاستخدام المشروع للعنف"، بحسب المحلل السياسي. وبالإضافة إلى امتلاك حزب الله ميليشيا عسكرية تهيمن على القرار الأمني في لبنان، فإن "للحزب أيضا أجهزة موازية تنافس وزارات الخارجية والمالية والعديد من الجهات التي تعد من صميم وظائف الدولة". ويمثل خروج واحد من أبناء قادة الحزب التاريخيين للحديث عن القمع الأمني الذي تمارسه الميليشيا، مؤشرا جديدا على تراجع شعبية الحزب في البيئة الحاضنة له جنوبي العاصمة اللبنانية، خاصة بعد تورطه في النزاع السوري وعودة المئات من أبناء أنصار الحزب في نعوش من سوريا. ويقول سليمان إن صورة الحزب "تتآكل نسبيا" في هذا الوسط، فالناس "متعبون ويحاولون التعبير عن هذا التعب الناتج عن ممارسات الحزب".
"BDS": شركة الملاحة الإسرائيلية "زيم" تعلّق خدماتها في الموانئ التونسية
"BDS": شركة الملاحة الإسرائيلية "زيم" تعلّق خدماتها في الموانئ التونسية
في انتصار جديد لحركة مقاطعة إسرائيل (BDS) في تونس، يُعدّ الأول من نوعه في الوطن العربي ضدّ شركة الملاحة الإسرائيلية "زيم" (ZIM)، حيث أرغمت الشركة على تعليق خدماتها إلى ميناء رادس التونسي اضطرارياً، ولأجل غير مسمّى، في أعقاب حملة مقاطعةٍ شعبيةٍ ونقابيةٍ في تونس والوطن العربي رافضة للتطبيع البحري مع دولة الاحتلال. وكانت الحملة التونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (TACBI) قد كشفت أنّ سفينة ترفع العلم التركي تقوم بصفة منتظمة بنقل حاويات قادمة من مدينة حيفا لحساب شركة الملاحة الإسرائيلية "زيم" (ZIM) في اتجاه تونس، وأنّ هذه السفينة المسمّاة "كورنيليوس أ" (Cornelius A) التابعة لشركة الملاحة التركية "أركاس"، هي مكلفة فعلياً من شركة "زيم" الإسرائيلية ضمن اتفاقية شراكة بين الشركتين. بدوره لعب الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT)، والذي يتبنى حركة المقاطعة (BDS)، دوراً حاسماً في التصدي للتطبيع البحري مع إسرائيل، حيث أعلن نيته إغلاق موانئ تونس في حال دخول السفينة المذكورة المياه التونسية، مطالباً الحكومة والسلطات البحرية التونسية بكشف حقيقة هذه السفينة والشركة التي تقف وراءها. كما دعا الاتحاد، مع الحملة التونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للكشف عن نشاطات هذه الشركة في تونس، والذي امتدّ وفقاً للاتحاد لسنوات وبشكل سرّي، والتحقيق في التفاف وكلاء شركة الملاحة الإسرائيلية (ZIM) على القانون التونسي الذي يجرّم التعامل التجاري مع الشركات الإسرائيلية. وكانت الأجسام النقابية الفلسطينية الرئيسية قد حيّت الموقف المبدئي المناهض للتطبيع الذي عبّر عنه قولاً وفعلاً الاتحاد العام التونسي للشغل وناشدته باستمرار منع رسوّ السفن الإسرائيلية أو التي تعمل لصالح الشركات الإسرائيلية. وانضمت حملات حركة المقاطعة (BDS) في الوطن العربي، من الأردن ومصر والمغرب والخليج العربي، لجهود الحملة التونسية (TACBI) والاتحاد العام التونسي للشغل واللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، في عاصفة إلكترونية تحت عنوان (ZIM_degage#)؛ أيّ لترحل "زيم"، طالبت فيها الحكومة التونسية بالتدخل ومنع السفينة من تفريغ حمولتها في موانئ تونس. كما وانضمت حملة المقاطعة في تركيا (BDS Turkey) للجهود القائمة، حيث طالبت شركة "أركاس" بوقف التعامل مع شركة الملاحة الإسرائيلية (ZIM)، لما يشكله ذلك من تواطؤ في خرق قرار المقاطعة العربية لدولة الاحتلال ومن تلميع لجرائم الاحتلال، لا سيما تلك المتورطة فيها شركة "زيم" بشكل مباشر. فمنذ تأسيسها في العام 1945، ساهمت شركة الملاحة الاسرائيلية "زيم" في نقل المستعمرين من حول العالم إلى فلسطين المحتلة، مساهمةً بشكل مباشر في عملية التهجير القسري الذي تعرض ويتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الاستعمار-الإحلالي الإسرائيلي، كما تلعب دوراً هاماً في نقل السلاح والعتاد إلى جيش الاحتلال. واضطرت سفينة الشحن التابعة لشركة "آركاس" التركية، والمكلفة لصالح شركة الملاحة الإسرائيلية "زيم"، لتغيير مسار رحلتها مراراً، وعلى مدى أسبوعين، خوفاً من حملة المقاطعة الشعبية التونسية التي قادها كلّ من الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) والحملة التونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (TACBI)، لترسو في نهاية المطاف في ميناء مالطا، يوم الخميس الموافق 16 آب/أغسطس. ووجهة حركة المقاطعة "BDS" التحية لتونس وشعبها الحرّ واتحاداته النقابية الرائدة وقواه الحيّة لمنعهم تدنيس موانئ تونس الشقيقة بسفن الاحتلال وبضائعه، ورفضهم التطبيع البحريّ مع دولة الاحتلال، في تأكيدٍ جديدٍ على الموقف الشعبي التونسي الرافض للتطبيع. في ضوء انتصار الإرادة الشعبية في تونس يقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل على التطبيع البحريّ مع إسرائيل، ندعو النقابات العربية لأن تحذو حذوه وتمنع السفن الإسرائيلية أو التي تحمل بضائع إسرائيلية من الرسوّ في الموانئ العربية. وقالت "BDS": إن كان رفض التطبيع مع الاحتلال هو واجبٌ وطني وقومي وأخلاقي في الوطن العربي في كلّ وقت، فهو واجب ملحّ بشكل خاص في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة والنقب والأغوار لحملة مسعورة من التطهير العرقي والنكبة المستمرة، ويتعرض فيه مليونا فلسطيني في غزة لحصار بريّ وجويّ وبحريّ إسرائيلي وحشي منذ 12 عاماً، تمنع فيه بحريةُ الاحتلال القوارب المحملة بالدواء والمساعدات الإنسانية من الوصول إلى شواطئ غزة، ويحرم الاحتلال فيه الصيادين الفلسطينيين من حقهم الطبيعي والقانوني في الصيد قبالة شاطئ غزة أبعد من 3 أميال بحرية، ويتمّ قنص واعتقال الصيادين بشكلٍ يومي. لنحاصر العدو الذي يحاصر غزة! وأضافت: نحتفي بهذا الانتصار الذى تم تحقيقه في تونس، ونؤكد أن حملات المقاطعة في العالم العربى مستمرة في حراكها ضد الخطّ الملاحي الصهيوني (ZIM) ونشاطاته في كلّ قطر عربى. وتزامناً مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية المستمرة، أطلقت (BDS مصر) حملتها الهادفة إلى إنهاء كافة أشكال تواجد خطّ "زيم" في مصر. وفي المغرب أيضاً، ومنذ العدوان الإسرائيلي على غزة في عام 2014، تقود المبادرة المغربية لمقاطعة إسرائيل (BDS المغرب) حراكاً اجتماعياً وسياسياً ضدّ هذا الخطّ، كما ستستمر حملات المقاطعة ضد شركة "زيم" في عدة دول عربية وأجنبية في الفترات القادمة. وأختتمت : عاش النضال النقابي وعاشت الإرادة الشعبية والنقابية الرافضة للتطبيع، ونعم لتوسيع دائرة الدعم الشعبي للقضية ودعم كافة أشكال المقاطعة ومناهضة التطبيع بأشكاله، أينما كان من المحيط إلى الخليج، نصرةً للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرر الوطني والعودة وتقرير المصير.
التصويت
الشروق تويتر
جميع الحقوق محفوظة لـ الشروق العربي
ALSHORUQ.NET © 2018