الثلاثاء, 21 أغسطس 2018, 13:58 مساءً
شريط الاخبار
بحث
حرب أم انتخابات في لبنان؟
آخر تحديث:
13/02/2018 [ 17:46 ]
حرب أم انتخابات في لبنان؟
حازم صاغية

بلدان عدّة في المنطقة ستجري انتخابات يمكن تفاديها لأنّها لا تغيّر الكثير في أساسيّات الحكم والحاكميّة، ولا في الحياة الاقتصاديّة للسكّان. مع هذا فالأمر في لبنان أدهى وأمرّ والحاجة إلى التفادي أكبر. ففجر السبت الماضي اكتشف اللبنانيّون أنّهم يجلسون على بركان: حرب إيرانيّة– إسرائيليّة قد تندلع فوق رؤوسهم ورؤوس السوريّين. لكنْ هل تستطيع أيّة قوّة سياسيّة تتهيّأ للانتخابات المقبلة، حتّى لو نالت الأكثريّة النيابيّة، أن تنهي احتمالاً كهذا؟ أن تحيّد اللبنانيّين عن خطر كهذا؟

الجواب لا قاطعة.

قبل الطائف، كانت الانتخابات تؤثّر في السياسات العليا. في 1957 أريد منها، فضلاً عن التجديد لكميل شمعون، تشريع الانعطافة الكبرى نحو السياسات الغربيّة. في 1960 و1964 أريد منها، فضلاً عن التغطية على سلطات «المكتب الثاني»، تشريع الانعطافة الكبرى نحو الناصريّة. في 1968، حين حقّق «الحلف الثلاثيّ» انتصاراته، أريد منها إعادة التوازن إلى السياسة العربيّة للبنان والانتصار للجيش طرفاً مسلّحاً وحيداً فوق أراضيه.

ولأنّ الانتخابات كانت تؤثّر فإنّها كانت تُزَوّر كي يصبّ تأثيرها في الهوى السياسيّ لرئيس الجمهوريّة. لقد كانت تُزوّر لأنّ البرلمان كان يستطيع أن يعطّل الإرادة الرئاسيّة التي تدافع عن نفسها بوسائل غير ديموقراطيّة. الوصول إلى انتخابات تؤثّر من دون أن تُزوّر هو ما لم يبلغه لبنان إلاّ نادراً. انتخابات 1968 و1972 تندرج في هذا النادر الذي ما لبثت أن ابتلعته الحرب.

أغلب الظنّ أنّ اللبنانيّين ينتظرون اليوم انتخابات لن تُزوّر، لا لأنّ القيّمين عليها لا يزوّرون، بل لأنّ الانتخابات لا تؤثّر. السياسات العليا الدفاعيّة والخارجيّة، وإلى حدّ بعيد الاقتصاديّة والماليّة، لن تتغيّر. سلاح حزب الله باق ويتمدّد.

منذ صار للبنان عقيدة رسميّة، في زمن الوصاية السوريّة، لم تعد الانتخابات تغيّر في الأساسيّات. «عروبة لبنان» و «سلاح حزب الله» صارا ممّا لا تمسّه الإرادة الشعبيّة. الاستثناء المحدود شكّله رفيق الحريري: كان ينبغي أن لا يصل إلى البرلمان على رأس كتلة قويّة كي لا يغدو البرلمان قادراً على التأثير. صحيح أنّ الحريري لم يملك الطاقة أو الشجاعة اللتين تجعلانه يتحدّى «عروبة لبنان» و «سلاح حزب الله»، لكنّ قوّته هدّدت بالتمهيد لإحياء وزن البرلمان. هذا مرفوض. بالتدريج، ومع نجاحات حزب الله وانتكاسات 14 آذار، أعيد الاعتبار إلى معادلات عهد الوصاية. واليوم، حتّى الاغتيالات ومعها المحكمة الدوليّة لم تعد تُذكر. لقد صارت الانتخابات النيابيّة أقلّ سياسيّة من الانتخابات البلديّة.

تبقى مسائل أربع: -إذا كانت الحرب تعطّل السياسة، فالسلاح غير الشرعيّ يعطّل الانتخابات ويلغي نتائجها سلفاً. إنّه يضع البلد في حالة حرب محتملة في أيّة لحظة، من دون أن تكون للسياسة ولـ «إرادة الشعب» عبر ممثّليه المنتخبين أيّ رأي فيها.

-الاستقرار الحاليّ، الذي قد ينقلب في أيّة لحظة إلى نقيضه، لا علاقة له بالانتخابات. لا البرلمان هو الذي أتى به ولا غياب البرلمان ما يذهب به.

-نعم، هناك فساد كثير في لبنان. لكنّ الفساد الأوّل والأكبر هو ازدواج الدولة والسلاح. في ظلّه تنمو أشكال الفساد الأصغر وتزدهر. من ينوي محاربة الفساد الأصغر، في ظلّ العجز عن وضع حدّ للفساد الأكبر، سينتهي به الأمر فاسداً شابّاً ينضمّ إلى فاسدين مسنّين.

-صحيح أنّ هناك أجيالاً تكبر، وطموحات مشروعة تتبلور. النسبيّة الجزئيّة التي استجدّت على القانون الانتخابيّ قد تتيح لهم ما لم يكن متاحاً قبلاً.إذاً، وكما يقال بنبرة دعائيّة: فلنسمع صوت «المجتمع المدنيّ». فلنرَ أصحاب الشهادات العليا في البرلمان. علينا بالشباب. الخبرات. الكفاءات. التجديد. لقد مللنا القديم. مللنا «الإقطاع» و «قادة الطوائف».

للأسف، هؤلاء سيكونون أضعف من «الإقطاع وقادة الطوائف» في التصدّي لأساسيّات الوضع اللبنانيّ. إنّهم لن يستطيعوا تغيير»الوضع» إلى الأحسن، وإن كان في وسعهم أن يغيّروا أوضاعهم هم إلى الأحسن. وجوههم الشابّة وشهاداتهم العلميّة وخبراتهم ستكون الديكور اللازم لدولة حزب الله. تجديد الديكور جيّد دائماً.

وقد نحتمل يقظة العصبيّات الطائفيّة من أجل انتخابات تغيّر وتعلّم المواطنين السياسة. أمّا أن يقتصر «الكسب» على تلك اليقظة، ومعها حبّة الكرز فوق قالب الحلوى، أي شبّان «المجتمع المدنيّ» وشابّاته، فهذا كثير جدّاً.

فلماذا نصوّت في انتخابات كهذه؟ حقّاً لماذا؟

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع
ملفات خاصة
سجون حزب الله السرية.. تفاصيل وشهادات مرعبة
سجون حزب الله السرية.. تفاصيل وشهادات مرعبة
تقف ميليشيا حزب الله في موازاة الدولة اللبنانية باستنساخ أجهزتها واختطاف القرار الأمني والسياسي، لكن الفرق أن ممارساتها لا تزال تلتزم بأسلوب العصابات، حيث يجري اختطاف اللبنانيين وإيداعهم في سجون سرية خارج إطار القانون، لتؤكد أزمة "الثنائية الأمنية" التي يعيشها البلد الواقع تحت هيمنة ميليشيات مسلحة. فقد كشف علي مظلوم نجل أحد القيادات المؤسسة لحزب الله، عن إدارة ميليشيات حزب الله لمجموعة من السجون السرية التي يمارس فيها التعذيب وإذلال المعارضين لسياساته من داخل التنظيم أو خارجه. وعلى صفحته بموقع "فيسبوك"، ذكر الشاب نجل حسين مظلوم المعروف حركيا باسم "الحاج ولاء"، أنه سجن لمدة سنة على أيدي ميليشيا الحزب في أحد مراكز الاحتجاز التابعة له. وقال علي مظلوم:" سجنت لدى حزب الله لمدة سنة تقريبا تعرضت خلالها لأبشع أنواع التعذيب والإذلال، حتى أنني بقيت حين أدخلوني السجن لما يزيد عن ٢٤ ساعة مكبلا ملفوفا بغطاء سميك بينما كنت أتعرض للضرب بشكل متواصل". ونشر الشاب صورا لمداخل قال إنها لمراكز احتجاز تقع وسط مناطق سكنية في الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت، قائلا: "الحزب يملك عددا من السجون التي تديرها وحدتا الحماية والأمن الوقائي، وفيها يقوم بسجن بعض المخالفين من المنظمين في صفوفه، أو بعض اللبنانيين والأجانب الذين يقوم باعتقالهم أو خطفهم بتهم مختلفة". سجون وسط الأسواق وكشف نجل القيادي الراحل في حزب الله أماكن سجون الميليشيات التي تقع وسط الأسواق والمناطق السكنية، وهي "السجن المركزي في حارة حريك الواقع خلف مستشفى بهمن، في الملجأ التابع لمؤسسة بيضون لبيع الكراسي، وسجن بئر العبد الواقع في مبنى خلف مركز التعاون الإسلامي مقابل عيادة الدكتور حسن عز الدين، إضافة إلى مركز تحقيق قرب مجمع القائم في الطابق السابع، وسجن في بئر العبد قرب مجمع السيدة زينب، وسجن مجمع المجتبى خلف قناة المنار التليفزيونية التابعة للحزب، الذي يشمل زنازين انفرادية وغير انفرادية تم إزالة بعضها بعد كشفها على خلفية خطف فتاتين من آل شمص وسجنهما هناك". ويتعرض السجناء، بحسب مظلوم، للضرب والتعذيب بشتى الطرق الجسدية والنفسية، ومنها حرمانهم من الطعام لفترات طويلة، كما يمنع عليهم التواصل مع أهلهم عبر الهاتف، لكن قد يسمح بالزيارة مرة كل شهر أو شهرين لمدة لا تتجاوز نصف ساعة. لا سيادة للدولة واعتبر المحلل السياسي اللبناني حارث سليمان أن وجود سجون لحزب الله "أمر منطقي كون الحزب يمثل كيانا موازيا للدولة اللبنانية"، قائلا لـ"سكاي نيوز عربية" إن "الحزب لديه منظومة عقابية، وهي فكرة واقعية من خلال قراءتنا لحوادث سابقة". وأشار سليمان إلى أنه "في حالات كثيرة تكون أجهزة الدولة الأمنية على علم وربما تنسيق مع حزب الله نظرا لهيمنته وقدرته الكبيرة على اختراق أجهزة الدولة"، بحسب سليمان. ورأى المحلل السياسي أن "أي دولة تحترم نفسها، لا يوجد فيها منظومة بوليسية خارج إطار الدولة". و"هذا الأمر جزء من الأزمة التي تعيشها الدولة، التي من المفترض أن يكون لديها سيادة على حدودها وسيادة قانونها داخل أرضها وحقها في احتكار القضاء والأمن والاستخدام المشروع للعنف"، بحسب المحلل السياسي. وبالإضافة إلى امتلاك حزب الله ميليشيا عسكرية تهيمن على القرار الأمني في لبنان، فإن "للحزب أيضا أجهزة موازية تنافس وزارات الخارجية والمالية والعديد من الجهات التي تعد من صميم وظائف الدولة". ويمثل خروج واحد من أبناء قادة الحزب التاريخيين للحديث عن القمع الأمني الذي تمارسه الميليشيا، مؤشرا جديدا على تراجع شعبية الحزب في البيئة الحاضنة له جنوبي العاصمة اللبنانية، خاصة بعد تورطه في النزاع السوري وعودة المئات من أبناء أنصار الحزب في نعوش من سوريا. ويقول سليمان إن صورة الحزب "تتآكل نسبيا" في هذا الوسط، فالناس "متعبون ويحاولون التعبير عن هذا التعب الناتج عن ممارسات الحزب".
"BDS": شركة الملاحة الإسرائيلية "زيم" تعلّق خدماتها في الموانئ التونسية
"BDS": شركة الملاحة الإسرائيلية "زيم" تعلّق خدماتها في الموانئ التونسية
في انتصار جديد لحركة مقاطعة إسرائيل (BDS) في تونس، يُعدّ الأول من نوعه في الوطن العربي ضدّ شركة الملاحة الإسرائيلية "زيم" (ZIM)، حيث أرغمت الشركة على تعليق خدماتها إلى ميناء رادس التونسي اضطرارياً، ولأجل غير مسمّى، في أعقاب حملة مقاطعةٍ شعبيةٍ ونقابيةٍ في تونس والوطن العربي رافضة للتطبيع البحري مع دولة الاحتلال. وكانت الحملة التونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (TACBI) قد كشفت أنّ سفينة ترفع العلم التركي تقوم بصفة منتظمة بنقل حاويات قادمة من مدينة حيفا لحساب شركة الملاحة الإسرائيلية "زيم" (ZIM) في اتجاه تونس، وأنّ هذه السفينة المسمّاة "كورنيليوس أ" (Cornelius A) التابعة لشركة الملاحة التركية "أركاس"، هي مكلفة فعلياً من شركة "زيم" الإسرائيلية ضمن اتفاقية شراكة بين الشركتين. بدوره لعب الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT)، والذي يتبنى حركة المقاطعة (BDS)، دوراً حاسماً في التصدي للتطبيع البحري مع إسرائيل، حيث أعلن نيته إغلاق موانئ تونس في حال دخول السفينة المذكورة المياه التونسية، مطالباً الحكومة والسلطات البحرية التونسية بكشف حقيقة هذه السفينة والشركة التي تقف وراءها. كما دعا الاتحاد، مع الحملة التونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للكشف عن نشاطات هذه الشركة في تونس، والذي امتدّ وفقاً للاتحاد لسنوات وبشكل سرّي، والتحقيق في التفاف وكلاء شركة الملاحة الإسرائيلية (ZIM) على القانون التونسي الذي يجرّم التعامل التجاري مع الشركات الإسرائيلية. وكانت الأجسام النقابية الفلسطينية الرئيسية قد حيّت الموقف المبدئي المناهض للتطبيع الذي عبّر عنه قولاً وفعلاً الاتحاد العام التونسي للشغل وناشدته باستمرار منع رسوّ السفن الإسرائيلية أو التي تعمل لصالح الشركات الإسرائيلية. وانضمت حملات حركة المقاطعة (BDS) في الوطن العربي، من الأردن ومصر والمغرب والخليج العربي، لجهود الحملة التونسية (TACBI) والاتحاد العام التونسي للشغل واللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، في عاصفة إلكترونية تحت عنوان (ZIM_degage#)؛ أيّ لترحل "زيم"، طالبت فيها الحكومة التونسية بالتدخل ومنع السفينة من تفريغ حمولتها في موانئ تونس. كما وانضمت حملة المقاطعة في تركيا (BDS Turkey) للجهود القائمة، حيث طالبت شركة "أركاس" بوقف التعامل مع شركة الملاحة الإسرائيلية (ZIM)، لما يشكله ذلك من تواطؤ في خرق قرار المقاطعة العربية لدولة الاحتلال ومن تلميع لجرائم الاحتلال، لا سيما تلك المتورطة فيها شركة "زيم" بشكل مباشر. فمنذ تأسيسها في العام 1945، ساهمت شركة الملاحة الاسرائيلية "زيم" في نقل المستعمرين من حول العالم إلى فلسطين المحتلة، مساهمةً بشكل مباشر في عملية التهجير القسري الذي تعرض ويتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الاستعمار-الإحلالي الإسرائيلي، كما تلعب دوراً هاماً في نقل السلاح والعتاد إلى جيش الاحتلال. واضطرت سفينة الشحن التابعة لشركة "آركاس" التركية، والمكلفة لصالح شركة الملاحة الإسرائيلية "زيم"، لتغيير مسار رحلتها مراراً، وعلى مدى أسبوعين، خوفاً من حملة المقاطعة الشعبية التونسية التي قادها كلّ من الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) والحملة التونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (TACBI)، لترسو في نهاية المطاف في ميناء مالطا، يوم الخميس الموافق 16 آب/أغسطس. ووجهة حركة المقاطعة "BDS" التحية لتونس وشعبها الحرّ واتحاداته النقابية الرائدة وقواه الحيّة لمنعهم تدنيس موانئ تونس الشقيقة بسفن الاحتلال وبضائعه، ورفضهم التطبيع البحريّ مع دولة الاحتلال، في تأكيدٍ جديدٍ على الموقف الشعبي التونسي الرافض للتطبيع. في ضوء انتصار الإرادة الشعبية في تونس يقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل على التطبيع البحريّ مع إسرائيل، ندعو النقابات العربية لأن تحذو حذوه وتمنع السفن الإسرائيلية أو التي تحمل بضائع إسرائيلية من الرسوّ في الموانئ العربية. وقالت "BDS": إن كان رفض التطبيع مع الاحتلال هو واجبٌ وطني وقومي وأخلاقي في الوطن العربي في كلّ وقت، فهو واجب ملحّ بشكل خاص في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة والنقب والأغوار لحملة مسعورة من التطهير العرقي والنكبة المستمرة، ويتعرض فيه مليونا فلسطيني في غزة لحصار بريّ وجويّ وبحريّ إسرائيلي وحشي منذ 12 عاماً، تمنع فيه بحريةُ الاحتلال القوارب المحملة بالدواء والمساعدات الإنسانية من الوصول إلى شواطئ غزة، ويحرم الاحتلال فيه الصيادين الفلسطينيين من حقهم الطبيعي والقانوني في الصيد قبالة شاطئ غزة أبعد من 3 أميال بحرية، ويتمّ قنص واعتقال الصيادين بشكلٍ يومي. لنحاصر العدو الذي يحاصر غزة! وأضافت: نحتفي بهذا الانتصار الذى تم تحقيقه في تونس، ونؤكد أن حملات المقاطعة في العالم العربى مستمرة في حراكها ضد الخطّ الملاحي الصهيوني (ZIM) ونشاطاته في كلّ قطر عربى. وتزامناً مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية المستمرة، أطلقت (BDS مصر) حملتها الهادفة إلى إنهاء كافة أشكال تواجد خطّ "زيم" في مصر. وفي المغرب أيضاً، ومنذ العدوان الإسرائيلي على غزة في عام 2014، تقود المبادرة المغربية لمقاطعة إسرائيل (BDS المغرب) حراكاً اجتماعياً وسياسياً ضدّ هذا الخطّ، كما ستستمر حملات المقاطعة ضد شركة "زيم" في عدة دول عربية وأجنبية في الفترات القادمة. وأختتمت : عاش النضال النقابي وعاشت الإرادة الشعبية والنقابية الرافضة للتطبيع، ونعم لتوسيع دائرة الدعم الشعبي للقضية ودعم كافة أشكال المقاطعة ومناهضة التطبيع بأشكاله، أينما كان من المحيط إلى الخليج، نصرةً للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرر الوطني والعودة وتقرير المصير.
التصويت
الشروق تويتر
جميع الحقوق محفوظة لـ الشروق العربي
ALSHORUQ.NET © 2018