الاثنين, 20 أغسطس 2018, 03:15 صباحاً
شريط الاخبار
بحث
حمدان بن محمد : الإمارات تقدم نموذجاً عملياً للحلول المبتكرة
آخر تحديث:
13/02/2018 [ 03:08 ]
حمدان بن محمد : الإمارات تقدم نموذجاً عملياً للحلول المبتكرة

دبي-الشروق العربي-أطلق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي 26 مشروعاً معتمداً تقدمت بها 24 جهة حكومية في إمارة دبي لمبادرة «دبي X10» التي تشرف عليها «مؤسسة دبي للمستقبل»، في فعالية أقيمت ضمن أعمال الدورة السادسة من القمة.

وأكد سموّه، أن معيار نجاح الحكومات، هو قدرتها ومرونتها في إعادة ابتكار نفسها، واستباق الزمن في الارتقاء بخدماتها وتسخير طاقاتها وإمكانياتها لخدمة مجتمعاتها وتلبية طموحات أفرادها.
وأضاف سموّه، من منصة القمة «تقدم دولة الإمارات للعالم نموذجاً عملياً للحلول المبتكرة التي يمكن للحكومات تقديمها، لتطوير وإعادة صياغة منظومة العمل، بما يحقق سعادة المجتمعات وجودة حياتها». 

وأضاف سموّه «نحن فخورون بهذا النموذج المبتكر الذي تتجلى فيه إبداعات أبناء الإمارات، ما يؤكد ريادة الدولة والتزامها باستثمار الإمكانيات وتسخير الطاقات، لتقديم خدمات غير تقليدية ترتقي بحياة الأفراد وتصنع مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة».
وقال سموّه «اليوم نطلق مرحلة جديدة لصناعة المستقبل، سنعمل فيها على ترجمة هذه الأفكار على أرض الواقع. المبادرات التي أطلقناها، أفكار لإعادة صياغة مفاهيم العمل الحكومي، ليتبنى أسس المرونة والتكيف مع تغيرات المستقبل ومتطلباته، وقد وجهنا الجهات الحكومية، للعمل على تنفيذ هذه الأفكار خلال 24 شهراً».
حضر إطلاق المشاريع، سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من الوزراء والمديرين العامين للدوائر الحكومية في دبي. 
وشملت قائمة الأفكار التي اعتُمدت، مشروعاً تقدمت به هيئة الطرق والمواصلات وهو«إدارة دورة حياة المركبة»، وتقدمت بلدية دبي بمشروع «ويستنايزر»، وهيئة كهرباء ومياه دبي بمشروع «ديوا الرقمية» ومشروع «شرطة بلا أفراد» لشرطة دبي، ومشروع «جامعة المدينة الذكية» تقدم به مكتب دبي الذكية، ومشروع «التصرف العقاري الذاتي» لدائرة الأراضي والأملاك، ومشروع «طريق الحرير الرقمي» لغرفة دبي، ومشروع «بنك دبي للفنون» لدبي للثقافة.
كما اشتملت المشاريع على مشروع المكتب الإعلامي لحكومة دبي وتيكوم بعنوان «ستاد دبي X» ومشروع اللجنة العليا للتشريعات وهو «التشريعات: التوجيهية - المفتوحة - المرنة» ومشروع دائرة السياحة بدبي «سياحة 2.0»، بينما قدمت هيئة المعرفة والتنمية البشرية مشروع «رحال»، و قدم مجلس دبي الرياضي «بوابة دبي الرياضية»، ومشروع «داوبر» لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.
وقدمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، مشروعين هما «المؤسسة الخيرية الافتراضية» و«الإفتاء الافتراضي»، ومؤسسة مطارات دبي مشروع «دبي المصغرة».
كما قدمت محاكم دبي مشروع «محكمة C3»، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مشروع «الاستجابة الفورية»، وهيئة الصحة مشروع «الجينوم»، واقتصادية دبي، مشروع «دبي 3i»، والإدارة العامة للدفاع المدني، مشروع «استجابة في 30 ثانية»، وتقدمت المنطقة الحرة بمطار دبي، بمشروعين هما «السوق المالي للمناطق الحرة» و«دبي بلينك»، ودبي لمشاريع الطيران الهندسية بمشروعين هما «المطار الكوني» و«صمم تجربة سفرك».
وفي هذا السياق قال عامر عبد الرؤوف مدير المشروع ل الخليج«إنه يعد أبرز استراتيجيات العالم طموحاً، منوهاً أن المبادرة شارك فيها 36 جهة حكومية، ب 160 فكرة خلاقة وتم اعتماد 26 مشروعاً من تلك المشاريع من قبل 24 جهة حكومية تم اعتمادها لهدف واحد هو أن تسبق دبي دول العالم. 

جامعة المدينة الذكية

 

وشملت الجلسة عرض مشاريع اعتمدت والتي سوف تنفذ خلال العامين المقبلين منها مبادرة جامعة المدينة الذكية والتي تنفذها مدينة دبي الذكية. 
وبدورها قالت عائشة بن بشر مدير عام مدينة دبي الذكية أن مبادرة جامعة المدينة الذكية تهدف إلى تحقيق رؤية القيادة بأن تكون إمارة دبي المدينة الأذكى والأسعد عالمياً من خلال المزيد من المبادرات الخلاقة والمبتكرة، مؤكدة أننا اليوم نريد أن نرسم مستقبل دبي حكومة بلا ورق، وأن تكون المعاملات الحكومية كلها رقمية لتحقيق مئوية الإمارات 2071. 
وتهدف جامعة المدينة الذكية بناء المهارات الرقمية الداعمة لمدن المستقبل عبر تقنية البلوك تشين، وتعد أول منصة في العالم للتعليم المفتوح اللامركزي وتطوير المهارات معززة بتقنية البلوك تشين. 
وقالت إن اكتساب المهارات في يومنا الحاضر يتم عبر العديد من القنوات غير التقليدية ولكن لا توجد قنوات لتقييم هذه المعارف المكتسبة والاعتراف بها أو اعتمادها، كما أن فجوة المهارات الرقمية منتشرة عالمياً ولا توجد كفاءات رقمية كافية، كما أن المهن الرقمية شكلت 1.7% فقط من إجمالي اليد العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة ب 5-7% في دول أخرى، وبما أن دبي تعد من المدن الذكية المتصدرة عالمياً فيجب علينا أن نوفر المزيد من الكفاءات الرقمية. 
وأبانت أن فكرة المشروع قائمة على 5 محاور رئيسية تشمل منصة موثقة بتقنية البلوك تشين يمكن الوصول إليها من أي مكان في العالم وتركز على تعبئة الكفاءات للمدن الذكية، ويشمل المسار الثاني منهاجاً مفتوحاً قابلاً للتعديل حسب الحاجة يركز على المهارات الرقمية التي تحتاجها المدن الذكية، ومن خلالها يمنح الدارسين ساعات وشهادات دراسية، ويشمل المحور الثالث من فكرة المشروع اعتماداً رسمياً كمؤهل علمي ،كما أن هناك هيئة دولية للتقييم، ويشمل المحور الأخير إعطاء شهادات دبلوم مضادة للتزوير والتلاعب وموثقة بالبلوك تشين.

محكمة C3

وحول المشروع الثاني قال طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي إن فكرة مشروع محكمةC3 تهدف إلى إنجاز وصدور الأحكام في الدعاوي القضائية خلال 30 يوماً فقط ، مؤكداً أن المشروع يعد الأول في العالم لنظر الدعاوي أمام المحاكم بدرجاتها الثلاث بالتزامن وليس بالتتابع. 
وتابع: أظهرت الإحصائيات ان معدل عدد الدعاوي في دبي 60 ألف دعوى سنوياً، كما أن الحكم في الدعوى قد يتجاوز 305 أيام، فضلاً عن حضور الأطراف إلى المحكمة وقد يصل إلى 15 جلسة لكل دعوى، مما يتسبب في تكلفة عالية جداً على المتقاضين والتي تشمل 10% رسوم المحكمة و 10- 15% أتعاب المحاماة، كما أن التكلفة عالية على المحكمة لغاية 11 قاضياً + 3 إداريين لكل جلسة. 
وأبان أن الفكرة تكمن في 3 قضاه يمثلون درجات المحكمة الثلاث يحضرون المرافعات في وقت واحد، مما يؤدي إلى اختصار المدة إلى 30 يوماً من تاريخ الدعوى إلى صدور الحكم القضائي، كما أن المتقاضي يتمتع بكامل حقوقه القانونية أمام المحاكم بدرجاتها الثلاث. 
ويهدف المشروع إلى تقديم المستندات إلكترونيا وبلا أوراق، فضلا عن التواجد الافتراضي بالحضور عن بعد، مما يستهدف توفير أكثر من 50% من التكلفة على المتقاضين، بواقع 5% رسوم و 5% أتعاب محاماة، وتوفير اكثر من 60% على المحكمة لكل دعوى، واختصار أكثر من 90% من الوقت. 

مشروع رحال

قال الدكتور عبد الله الكرم رئيس مجلس المديرين والمدير التنفيذي لهيئة التنمية والمعرفة البشرية بدبي للحديث عن مشروع رحال إن فكرة المشروع بدأت واستلهمت في قصة لولية أمر لمواطنة تواصلت مع الهيئة حول إشكالية أن نصف وقتها تقضيه في دبي والآخر في أبوظبي ولكن ابنها يداوم في مدرسة واحدة واقترحت أن الولد يكون معها في دبي وأبوظبي، وتم حل المشكلة وأصبح الطفل يداوم في دبي وأبوظبي ومن هنا بدأت الفكرة أن يكون العالم بأسره فصلا دراسيا، بهدف إيجاد نظام مبتكر يتيح للطلبة مزيداً من فرص اكتساب المعارف والخبرات في أي وقت وفي أي مكان لتزويد الأجيال بمهارات المستقبل. ففي إمارة دبي 194 مدرسة تعتمد 17 منهجاً دراسياً مختلفاً.

 

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع
ملفات خاصة
سجون حزب الله السرية.. تفاصيل وشهادات مرعبة
سجون حزب الله السرية.. تفاصيل وشهادات مرعبة
تقف ميليشيا حزب الله في موازاة الدولة اللبنانية باستنساخ أجهزتها واختطاف القرار الأمني والسياسي، لكن الفرق أن ممارساتها لا تزال تلتزم بأسلوب العصابات، حيث يجري اختطاف اللبنانيين وإيداعهم في سجون سرية خارج إطار القانون، لتؤكد أزمة "الثنائية الأمنية" التي يعيشها البلد الواقع تحت هيمنة ميليشيات مسلحة. فقد كشف علي مظلوم نجل أحد القيادات المؤسسة لحزب الله، عن إدارة ميليشيات حزب الله لمجموعة من السجون السرية التي يمارس فيها التعذيب وإذلال المعارضين لسياساته من داخل التنظيم أو خارجه. وعلى صفحته بموقع "فيسبوك"، ذكر الشاب نجل حسين مظلوم المعروف حركيا باسم "الحاج ولاء"، أنه سجن لمدة سنة على أيدي ميليشيا الحزب في أحد مراكز الاحتجاز التابعة له. وقال علي مظلوم:" سجنت لدى حزب الله لمدة سنة تقريبا تعرضت خلالها لأبشع أنواع التعذيب والإذلال، حتى أنني بقيت حين أدخلوني السجن لما يزيد عن ٢٤ ساعة مكبلا ملفوفا بغطاء سميك بينما كنت أتعرض للضرب بشكل متواصل". ونشر الشاب صورا لمداخل قال إنها لمراكز احتجاز تقع وسط مناطق سكنية في الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت، قائلا: "الحزب يملك عددا من السجون التي تديرها وحدتا الحماية والأمن الوقائي، وفيها يقوم بسجن بعض المخالفين من المنظمين في صفوفه، أو بعض اللبنانيين والأجانب الذين يقوم باعتقالهم أو خطفهم بتهم مختلفة". سجون وسط الأسواق وكشف نجل القيادي الراحل في حزب الله أماكن سجون الميليشيات التي تقع وسط الأسواق والمناطق السكنية، وهي "السجن المركزي في حارة حريك الواقع خلف مستشفى بهمن، في الملجأ التابع لمؤسسة بيضون لبيع الكراسي، وسجن بئر العبد الواقع في مبنى خلف مركز التعاون الإسلامي مقابل عيادة الدكتور حسن عز الدين، إضافة إلى مركز تحقيق قرب مجمع القائم في الطابق السابع، وسجن في بئر العبد قرب مجمع السيدة زينب، وسجن مجمع المجتبى خلف قناة المنار التليفزيونية التابعة للحزب، الذي يشمل زنازين انفرادية وغير انفرادية تم إزالة بعضها بعد كشفها على خلفية خطف فتاتين من آل شمص وسجنهما هناك". ويتعرض السجناء، بحسب مظلوم، للضرب والتعذيب بشتى الطرق الجسدية والنفسية، ومنها حرمانهم من الطعام لفترات طويلة، كما يمنع عليهم التواصل مع أهلهم عبر الهاتف، لكن قد يسمح بالزيارة مرة كل شهر أو شهرين لمدة لا تتجاوز نصف ساعة. لا سيادة للدولة واعتبر المحلل السياسي اللبناني حارث سليمان أن وجود سجون لحزب الله "أمر منطقي كون الحزب يمثل كيانا موازيا للدولة اللبنانية"، قائلا لـ"سكاي نيوز عربية" إن "الحزب لديه منظومة عقابية، وهي فكرة واقعية من خلال قراءتنا لحوادث سابقة". وأشار سليمان إلى أنه "في حالات كثيرة تكون أجهزة الدولة الأمنية على علم وربما تنسيق مع حزب الله نظرا لهيمنته وقدرته الكبيرة على اختراق أجهزة الدولة"، بحسب سليمان. ورأى المحلل السياسي أن "أي دولة تحترم نفسها، لا يوجد فيها منظومة بوليسية خارج إطار الدولة". و"هذا الأمر جزء من الأزمة التي تعيشها الدولة، التي من المفترض أن يكون لديها سيادة على حدودها وسيادة قانونها داخل أرضها وحقها في احتكار القضاء والأمن والاستخدام المشروع للعنف"، بحسب المحلل السياسي. وبالإضافة إلى امتلاك حزب الله ميليشيا عسكرية تهيمن على القرار الأمني في لبنان، فإن "للحزب أيضا أجهزة موازية تنافس وزارات الخارجية والمالية والعديد من الجهات التي تعد من صميم وظائف الدولة". ويمثل خروج واحد من أبناء قادة الحزب التاريخيين للحديث عن القمع الأمني الذي تمارسه الميليشيا، مؤشرا جديدا على تراجع شعبية الحزب في البيئة الحاضنة له جنوبي العاصمة اللبنانية، خاصة بعد تورطه في النزاع السوري وعودة المئات من أبناء أنصار الحزب في نعوش من سوريا. ويقول سليمان إن صورة الحزب "تتآكل نسبيا" في هذا الوسط، فالناس "متعبون ويحاولون التعبير عن هذا التعب الناتج عن ممارسات الحزب".
"BDS": شركة الملاحة الإسرائيلية "زيم" تعلّق خدماتها في الموانئ التونسية
"BDS": شركة الملاحة الإسرائيلية "زيم" تعلّق خدماتها في الموانئ التونسية
في انتصار جديد لحركة مقاطعة إسرائيل (BDS) في تونس، يُعدّ الأول من نوعه في الوطن العربي ضدّ شركة الملاحة الإسرائيلية "زيم" (ZIM)، حيث أرغمت الشركة على تعليق خدماتها إلى ميناء رادس التونسي اضطرارياً، ولأجل غير مسمّى، في أعقاب حملة مقاطعةٍ شعبيةٍ ونقابيةٍ في تونس والوطن العربي رافضة للتطبيع البحري مع دولة الاحتلال. وكانت الحملة التونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (TACBI) قد كشفت أنّ سفينة ترفع العلم التركي تقوم بصفة منتظمة بنقل حاويات قادمة من مدينة حيفا لحساب شركة الملاحة الإسرائيلية "زيم" (ZIM) في اتجاه تونس، وأنّ هذه السفينة المسمّاة "كورنيليوس أ" (Cornelius A) التابعة لشركة الملاحة التركية "أركاس"، هي مكلفة فعلياً من شركة "زيم" الإسرائيلية ضمن اتفاقية شراكة بين الشركتين. بدوره لعب الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT)، والذي يتبنى حركة المقاطعة (BDS)، دوراً حاسماً في التصدي للتطبيع البحري مع إسرائيل، حيث أعلن نيته إغلاق موانئ تونس في حال دخول السفينة المذكورة المياه التونسية، مطالباً الحكومة والسلطات البحرية التونسية بكشف حقيقة هذه السفينة والشركة التي تقف وراءها. كما دعا الاتحاد، مع الحملة التونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للكشف عن نشاطات هذه الشركة في تونس، والذي امتدّ وفقاً للاتحاد لسنوات وبشكل سرّي، والتحقيق في التفاف وكلاء شركة الملاحة الإسرائيلية (ZIM) على القانون التونسي الذي يجرّم التعامل التجاري مع الشركات الإسرائيلية. وكانت الأجسام النقابية الفلسطينية الرئيسية قد حيّت الموقف المبدئي المناهض للتطبيع الذي عبّر عنه قولاً وفعلاً الاتحاد العام التونسي للشغل وناشدته باستمرار منع رسوّ السفن الإسرائيلية أو التي تعمل لصالح الشركات الإسرائيلية. وانضمت حملات حركة المقاطعة (BDS) في الوطن العربي، من الأردن ومصر والمغرب والخليج العربي، لجهود الحملة التونسية (TACBI) والاتحاد العام التونسي للشغل واللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، في عاصفة إلكترونية تحت عنوان (ZIM_degage#)؛ أيّ لترحل "زيم"، طالبت فيها الحكومة التونسية بالتدخل ومنع السفينة من تفريغ حمولتها في موانئ تونس. كما وانضمت حملة المقاطعة في تركيا (BDS Turkey) للجهود القائمة، حيث طالبت شركة "أركاس" بوقف التعامل مع شركة الملاحة الإسرائيلية (ZIM)، لما يشكله ذلك من تواطؤ في خرق قرار المقاطعة العربية لدولة الاحتلال ومن تلميع لجرائم الاحتلال، لا سيما تلك المتورطة فيها شركة "زيم" بشكل مباشر. فمنذ تأسيسها في العام 1945، ساهمت شركة الملاحة الاسرائيلية "زيم" في نقل المستعمرين من حول العالم إلى فلسطين المحتلة، مساهمةً بشكل مباشر في عملية التهجير القسري الذي تعرض ويتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الاستعمار-الإحلالي الإسرائيلي، كما تلعب دوراً هاماً في نقل السلاح والعتاد إلى جيش الاحتلال. واضطرت سفينة الشحن التابعة لشركة "آركاس" التركية، والمكلفة لصالح شركة الملاحة الإسرائيلية "زيم"، لتغيير مسار رحلتها مراراً، وعلى مدى أسبوعين، خوفاً من حملة المقاطعة الشعبية التونسية التي قادها كلّ من الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) والحملة التونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (TACBI)، لترسو في نهاية المطاف في ميناء مالطا، يوم الخميس الموافق 16 آب/أغسطس. ووجهة حركة المقاطعة "BDS" التحية لتونس وشعبها الحرّ واتحاداته النقابية الرائدة وقواه الحيّة لمنعهم تدنيس موانئ تونس الشقيقة بسفن الاحتلال وبضائعه، ورفضهم التطبيع البحريّ مع دولة الاحتلال، في تأكيدٍ جديدٍ على الموقف الشعبي التونسي الرافض للتطبيع. في ضوء انتصار الإرادة الشعبية في تونس يقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل على التطبيع البحريّ مع إسرائيل، ندعو النقابات العربية لأن تحذو حذوه وتمنع السفن الإسرائيلية أو التي تحمل بضائع إسرائيلية من الرسوّ في الموانئ العربية. وقالت "BDS": إن كان رفض التطبيع مع الاحتلال هو واجبٌ وطني وقومي وأخلاقي في الوطن العربي في كلّ وقت، فهو واجب ملحّ بشكل خاص في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة والنقب والأغوار لحملة مسعورة من التطهير العرقي والنكبة المستمرة، ويتعرض فيه مليونا فلسطيني في غزة لحصار بريّ وجويّ وبحريّ إسرائيلي وحشي منذ 12 عاماً، تمنع فيه بحريةُ الاحتلال القوارب المحملة بالدواء والمساعدات الإنسانية من الوصول إلى شواطئ غزة، ويحرم الاحتلال فيه الصيادين الفلسطينيين من حقهم الطبيعي والقانوني في الصيد قبالة شاطئ غزة أبعد من 3 أميال بحرية، ويتمّ قنص واعتقال الصيادين بشكلٍ يومي. لنحاصر العدو الذي يحاصر غزة! وأضافت: نحتفي بهذا الانتصار الذى تم تحقيقه في تونس، ونؤكد أن حملات المقاطعة في العالم العربى مستمرة في حراكها ضد الخطّ الملاحي الصهيوني (ZIM) ونشاطاته في كلّ قطر عربى. وتزامناً مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية المستمرة، أطلقت (BDS مصر) حملتها الهادفة إلى إنهاء كافة أشكال تواجد خطّ "زيم" في مصر. وفي المغرب أيضاً، ومنذ العدوان الإسرائيلي على غزة في عام 2014، تقود المبادرة المغربية لمقاطعة إسرائيل (BDS المغرب) حراكاً اجتماعياً وسياسياً ضدّ هذا الخطّ، كما ستستمر حملات المقاطعة ضد شركة "زيم" في عدة دول عربية وأجنبية في الفترات القادمة. وأختتمت : عاش النضال النقابي وعاشت الإرادة الشعبية والنقابية الرافضة للتطبيع، ونعم لتوسيع دائرة الدعم الشعبي للقضية ودعم كافة أشكال المقاطعة ومناهضة التطبيع بأشكاله، أينما كان من المحيط إلى الخليج، نصرةً للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرر الوطني والعودة وتقرير المصير.
التصويت
الشروق تويتر
جميع الحقوق محفوظة لـ الشروق العربي
ALSHORUQ.NET © 2018