الثلاثاء, 21 أغسطس 2018, 10:42 صباحاً
شريط الاخبار
بحث
طبِّعوا إن شئتم ،ولكن ليس على حساب الحق الفلسطيني
آخر تحديث:
05/12/2017 [ 14:59 ]
طبِّعوا إن شئتم ،ولكن ليس على حساب الحق الفلسطيني
د.إبراهيم أبراش

دبي-الشروق العربي-لا يمكن مقاربة موضوع التطبيع العربي الإسرائيلي اليوم بنفس المنطلقات الفكرية والمبررات السياسية التي كانت بداية الصراع العربي الإسرائيلي مع ظهور المشروع الصهيوني قبل قرن من الزمن ، أو عندما تبنى العرب لأول مرة سياسة مقاطعة إسرائيل في جامعة الدول العربية وأسسوا مكتبا خاصا بذلك في بيروت عام 1951 ،أو انسجاما مع اللاءات الثلاثة لقمة الخرطوم 1967 – لا صلح لا اعتراف لا مفاوضات مع إسرائيل - ، ولا نريد الحكم على التطبيع ومجمل السياسات العربية الراهنة انطلاقا من الواجب القومي والقانوني حيث ضاعت فلسطين بسبب هزيمة العرب في حروبهم مع إسرائيل ، حرب 1948 أضاعت ثلثي فلسطين ،وحرب 1967 أضاعت البقية ، ولا انطلاقا من الواجب الديني حيث القدس ليست مقدسة بالنسبة للفلسطينيين فقط ، كما لا يمكن تبرير التطبيع اليوم لأن إسرائيل تغيرت ولم تعد دولة احتلال وعدوان .
عودة الحديث عن التطبيع اليوم تتويج لمتغيرات كثيرة جرت في الجانب العربي والفلسطيني وشكلت اختراقا متدرجا لطبيعة الصراع ومنطلقاته الأولى كما أنه يندرج في إطار الصفقة الكبرى التي تُعِد لها الإدارة الأمريكية، فقد ولى الزمن حيث كان مجرد أن يتصل أو يجلس مسئول فلسطيني أو عربي مع أي إسرائيلي ،حتى وإن كان معارضا للصهيونية ،يتعرض للإدانة بل وللقتل كما جرى في الحالة الفلسطينية مع عصام السرطاوي وسعيد حمامي وغيرهم ، وعربيا عندما تم اغتيال السادات على خلفية توقيعه اتفاقية كامب ديفيد . 
كانت اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل 1978 منعطفا في تغيير طبيعة الصراع وأنه لم يعد صراعا عربيا إسرائيليا ،وكانت أول اختراق رسمي لمبدأ تحريم التطبيع . صحيح أنه كان تطبيعا رسميا ولم يجد تجاوبا شعبيا حيث أستمر الشعب المصري يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني على كافة المستويات باستثناء حالات منفردة ،إلا أن اتفاقية كامب ديفيد كسرت المحرمات السياسية القومية ومهدت الطريق رسميا أمام فكر التسوية السياسية وإمكانية التعايش بين إسرائيل والعرب ،وهذا ما جرى عندما طرحت العربية السعودية بعد ثلاث سنوات ما سُميت بمبادرة فهد في قمة فاس بالمغرب 1981/1982 ،وبعد عقد من الزمن كان مؤتمر مدريد ثم توقيع اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل 1993 واتفاقية وادي عربة بين الاردن وإسرائيل 1994 . 
صحيح ، إن هذه الاتفاقات لم تحقق السلام ولم تؤثر على سياسة إسرائيل ،بل وظفت هذه الأخيرة كل ذلك لتكثف من سياساتها الاستيطانية وتزداد تطرفا وعدوانا ، ولكن هذه الاتفاقات أدت لحالة من ألا حرب وألا سلم وهي حالة ملتبسة ، بحيث يمكن تجاوزها وكسرها ، وهذا ما جرى ،إما بحروب أو صدامات موضعية وجزئية ، ليس في إطار (الصراع العربي الإسرائيلي) بل في إطار صدامات أو حروب بين إسرائيل وبعض الأطراف العربية كلِّ على حدة : سوريا ،عراق صدام حسين ، حزب الله ، الفلسطينيون أو بعض أحزابها ، أو تجاوزها وكسرها من خلال التطبيع الرسمي وحتى الشعبي وعلاقات اقتصادية وأمنية .
يبدو أن الأمور في السنوات القليلة الماضية تجاوزت مرحلة الصراع العربي الإسرائيلي ،ومرحلة ألا حرب وألا سلم ،ليس بالخروج من حالة ألا حرب إلى حالة الحرب أو الخروج من حالة ألا سلم إلى حالة السلم والتطبيع المُعلن ، بل نحو حالة جديدة ،حيث إن الأمور تتجه نحو التنسيق والتعاون الأمني والعسكري بين بعض الدول العربية وخصوصا الخليجية وإسرائيل وقد تكشف الأيام القليلة القادمة حلفا مشتركا سيغير جذريا من طبيعة الصراع في المنطقة وأطرافه ويضع حدا للصراع العربي الإسرائيلي وذلك في إطار ما يسمى الصفقة الكبرى التي تروج لها الإدارة الأمريكية .
بكل صراحة نقول بأن الفلسطينيين ومعهم الشعوب العربية المؤيدة والمتعاطفة مع عدالة القضية الفلسطينية إذ يحذرون من خطورة التطبيع ليس فقط على القضية الفلسطينية بل على الامة العربية نفسها إلا أنهم لا يستطيعون منع الأنظمة العربية من التطبيع مع إسرائيل أو المشاركة في أحلاف وتحالفات عسكرية أو أمنية حتى وإن كانت إسرائيل طرفا فيها . لكن ما نتمناه ألا يكون هذا التوجه العربي على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخصوصا حقه في إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وهي الحقوق التي تعترف بها الشرعية الدولية .
نعم ،فلتُطَبِع الأنظمة العربية إن شاءت سواء انصياعا لقناعات سياسية أو بحثا عن مصالح كما قال نائب رئيس الوزراء السوداني مبارك الفاضل المهدي عندما صرح لصحيفة االشرق الأوسط (3/12/2017) من أن «مصالح السودان لا تتعارض مع التطبيع مع إسرائيل» ، أو خضوعا لمطالب أمريكية . لكن نرجو أن لا يتم تدفيع الفلسطينيين ثمن التطبيع من خلال إجبار قيادتهم على الخضوع والقبول بصفقة القرن التي تشطب حق عودة اللاجئين وتعتبر القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل وتتلاعب بجغرافيا الدولة الفلسطينية على كامل أراضي الضفة وقطاع غزة . والأخطر من ذلك أن يتم التهيئة النفسية للتطبيع من خلال شيطنة الفلسطينيين والتشكيك بعدالة قضيتهم بل والتشهير بهم أخلاقيا وسياسيا وبتاريخهم النضالي ،وهذا ما نلاحظه في الفترة الأخيرة من خلال السماح لبعض الأبواق الإعلامية العربية بترويج أخبار ومعلومات سيئة وكاذبة عن الفلسطينيين . 

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع
ملفات خاصة
سجون حزب الله السرية.. تفاصيل وشهادات مرعبة
سجون حزب الله السرية.. تفاصيل وشهادات مرعبة
تقف ميليشيا حزب الله في موازاة الدولة اللبنانية باستنساخ أجهزتها واختطاف القرار الأمني والسياسي، لكن الفرق أن ممارساتها لا تزال تلتزم بأسلوب العصابات، حيث يجري اختطاف اللبنانيين وإيداعهم في سجون سرية خارج إطار القانون، لتؤكد أزمة "الثنائية الأمنية" التي يعيشها البلد الواقع تحت هيمنة ميليشيات مسلحة. فقد كشف علي مظلوم نجل أحد القيادات المؤسسة لحزب الله، عن إدارة ميليشيات حزب الله لمجموعة من السجون السرية التي يمارس فيها التعذيب وإذلال المعارضين لسياساته من داخل التنظيم أو خارجه. وعلى صفحته بموقع "فيسبوك"، ذكر الشاب نجل حسين مظلوم المعروف حركيا باسم "الحاج ولاء"، أنه سجن لمدة سنة على أيدي ميليشيا الحزب في أحد مراكز الاحتجاز التابعة له. وقال علي مظلوم:" سجنت لدى حزب الله لمدة سنة تقريبا تعرضت خلالها لأبشع أنواع التعذيب والإذلال، حتى أنني بقيت حين أدخلوني السجن لما يزيد عن ٢٤ ساعة مكبلا ملفوفا بغطاء سميك بينما كنت أتعرض للضرب بشكل متواصل". ونشر الشاب صورا لمداخل قال إنها لمراكز احتجاز تقع وسط مناطق سكنية في الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت، قائلا: "الحزب يملك عددا من السجون التي تديرها وحدتا الحماية والأمن الوقائي، وفيها يقوم بسجن بعض المخالفين من المنظمين في صفوفه، أو بعض اللبنانيين والأجانب الذين يقوم باعتقالهم أو خطفهم بتهم مختلفة". سجون وسط الأسواق وكشف نجل القيادي الراحل في حزب الله أماكن سجون الميليشيات التي تقع وسط الأسواق والمناطق السكنية، وهي "السجن المركزي في حارة حريك الواقع خلف مستشفى بهمن، في الملجأ التابع لمؤسسة بيضون لبيع الكراسي، وسجن بئر العبد الواقع في مبنى خلف مركز التعاون الإسلامي مقابل عيادة الدكتور حسن عز الدين، إضافة إلى مركز تحقيق قرب مجمع القائم في الطابق السابع، وسجن في بئر العبد قرب مجمع السيدة زينب، وسجن مجمع المجتبى خلف قناة المنار التليفزيونية التابعة للحزب، الذي يشمل زنازين انفرادية وغير انفرادية تم إزالة بعضها بعد كشفها على خلفية خطف فتاتين من آل شمص وسجنهما هناك". ويتعرض السجناء، بحسب مظلوم، للضرب والتعذيب بشتى الطرق الجسدية والنفسية، ومنها حرمانهم من الطعام لفترات طويلة، كما يمنع عليهم التواصل مع أهلهم عبر الهاتف، لكن قد يسمح بالزيارة مرة كل شهر أو شهرين لمدة لا تتجاوز نصف ساعة. لا سيادة للدولة واعتبر المحلل السياسي اللبناني حارث سليمان أن وجود سجون لحزب الله "أمر منطقي كون الحزب يمثل كيانا موازيا للدولة اللبنانية"، قائلا لـ"سكاي نيوز عربية" إن "الحزب لديه منظومة عقابية، وهي فكرة واقعية من خلال قراءتنا لحوادث سابقة". وأشار سليمان إلى أنه "في حالات كثيرة تكون أجهزة الدولة الأمنية على علم وربما تنسيق مع حزب الله نظرا لهيمنته وقدرته الكبيرة على اختراق أجهزة الدولة"، بحسب سليمان. ورأى المحلل السياسي أن "أي دولة تحترم نفسها، لا يوجد فيها منظومة بوليسية خارج إطار الدولة". و"هذا الأمر جزء من الأزمة التي تعيشها الدولة، التي من المفترض أن يكون لديها سيادة على حدودها وسيادة قانونها داخل أرضها وحقها في احتكار القضاء والأمن والاستخدام المشروع للعنف"، بحسب المحلل السياسي. وبالإضافة إلى امتلاك حزب الله ميليشيا عسكرية تهيمن على القرار الأمني في لبنان، فإن "للحزب أيضا أجهزة موازية تنافس وزارات الخارجية والمالية والعديد من الجهات التي تعد من صميم وظائف الدولة". ويمثل خروج واحد من أبناء قادة الحزب التاريخيين للحديث عن القمع الأمني الذي تمارسه الميليشيا، مؤشرا جديدا على تراجع شعبية الحزب في البيئة الحاضنة له جنوبي العاصمة اللبنانية، خاصة بعد تورطه في النزاع السوري وعودة المئات من أبناء أنصار الحزب في نعوش من سوريا. ويقول سليمان إن صورة الحزب "تتآكل نسبيا" في هذا الوسط، فالناس "متعبون ويحاولون التعبير عن هذا التعب الناتج عن ممارسات الحزب".
"BDS": شركة الملاحة الإسرائيلية "زيم" تعلّق خدماتها في الموانئ التونسية
"BDS": شركة الملاحة الإسرائيلية "زيم" تعلّق خدماتها في الموانئ التونسية
في انتصار جديد لحركة مقاطعة إسرائيل (BDS) في تونس، يُعدّ الأول من نوعه في الوطن العربي ضدّ شركة الملاحة الإسرائيلية "زيم" (ZIM)، حيث أرغمت الشركة على تعليق خدماتها إلى ميناء رادس التونسي اضطرارياً، ولأجل غير مسمّى، في أعقاب حملة مقاطعةٍ شعبيةٍ ونقابيةٍ في تونس والوطن العربي رافضة للتطبيع البحري مع دولة الاحتلال. وكانت الحملة التونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (TACBI) قد كشفت أنّ سفينة ترفع العلم التركي تقوم بصفة منتظمة بنقل حاويات قادمة من مدينة حيفا لحساب شركة الملاحة الإسرائيلية "زيم" (ZIM) في اتجاه تونس، وأنّ هذه السفينة المسمّاة "كورنيليوس أ" (Cornelius A) التابعة لشركة الملاحة التركية "أركاس"، هي مكلفة فعلياً من شركة "زيم" الإسرائيلية ضمن اتفاقية شراكة بين الشركتين. بدوره لعب الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT)، والذي يتبنى حركة المقاطعة (BDS)، دوراً حاسماً في التصدي للتطبيع البحري مع إسرائيل، حيث أعلن نيته إغلاق موانئ تونس في حال دخول السفينة المذكورة المياه التونسية، مطالباً الحكومة والسلطات البحرية التونسية بكشف حقيقة هذه السفينة والشركة التي تقف وراءها. كما دعا الاتحاد، مع الحملة التونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للكشف عن نشاطات هذه الشركة في تونس، والذي امتدّ وفقاً للاتحاد لسنوات وبشكل سرّي، والتحقيق في التفاف وكلاء شركة الملاحة الإسرائيلية (ZIM) على القانون التونسي الذي يجرّم التعامل التجاري مع الشركات الإسرائيلية. وكانت الأجسام النقابية الفلسطينية الرئيسية قد حيّت الموقف المبدئي المناهض للتطبيع الذي عبّر عنه قولاً وفعلاً الاتحاد العام التونسي للشغل وناشدته باستمرار منع رسوّ السفن الإسرائيلية أو التي تعمل لصالح الشركات الإسرائيلية. وانضمت حملات حركة المقاطعة (BDS) في الوطن العربي، من الأردن ومصر والمغرب والخليج العربي، لجهود الحملة التونسية (TACBI) والاتحاد العام التونسي للشغل واللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، في عاصفة إلكترونية تحت عنوان (ZIM_degage#)؛ أيّ لترحل "زيم"، طالبت فيها الحكومة التونسية بالتدخل ومنع السفينة من تفريغ حمولتها في موانئ تونس. كما وانضمت حملة المقاطعة في تركيا (BDS Turkey) للجهود القائمة، حيث طالبت شركة "أركاس" بوقف التعامل مع شركة الملاحة الإسرائيلية (ZIM)، لما يشكله ذلك من تواطؤ في خرق قرار المقاطعة العربية لدولة الاحتلال ومن تلميع لجرائم الاحتلال، لا سيما تلك المتورطة فيها شركة "زيم" بشكل مباشر. فمنذ تأسيسها في العام 1945، ساهمت شركة الملاحة الاسرائيلية "زيم" في نقل المستعمرين من حول العالم إلى فلسطين المحتلة، مساهمةً بشكل مباشر في عملية التهجير القسري الذي تعرض ويتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الاستعمار-الإحلالي الإسرائيلي، كما تلعب دوراً هاماً في نقل السلاح والعتاد إلى جيش الاحتلال. واضطرت سفينة الشحن التابعة لشركة "آركاس" التركية، والمكلفة لصالح شركة الملاحة الإسرائيلية "زيم"، لتغيير مسار رحلتها مراراً، وعلى مدى أسبوعين، خوفاً من حملة المقاطعة الشعبية التونسية التي قادها كلّ من الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) والحملة التونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (TACBI)، لترسو في نهاية المطاف في ميناء مالطا، يوم الخميس الموافق 16 آب/أغسطس. ووجهة حركة المقاطعة "BDS" التحية لتونس وشعبها الحرّ واتحاداته النقابية الرائدة وقواه الحيّة لمنعهم تدنيس موانئ تونس الشقيقة بسفن الاحتلال وبضائعه، ورفضهم التطبيع البحريّ مع دولة الاحتلال، في تأكيدٍ جديدٍ على الموقف الشعبي التونسي الرافض للتطبيع. في ضوء انتصار الإرادة الشعبية في تونس يقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل على التطبيع البحريّ مع إسرائيل، ندعو النقابات العربية لأن تحذو حذوه وتمنع السفن الإسرائيلية أو التي تحمل بضائع إسرائيلية من الرسوّ في الموانئ العربية. وقالت "BDS": إن كان رفض التطبيع مع الاحتلال هو واجبٌ وطني وقومي وأخلاقي في الوطن العربي في كلّ وقت، فهو واجب ملحّ بشكل خاص في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة والنقب والأغوار لحملة مسعورة من التطهير العرقي والنكبة المستمرة، ويتعرض فيه مليونا فلسطيني في غزة لحصار بريّ وجويّ وبحريّ إسرائيلي وحشي منذ 12 عاماً، تمنع فيه بحريةُ الاحتلال القوارب المحملة بالدواء والمساعدات الإنسانية من الوصول إلى شواطئ غزة، ويحرم الاحتلال فيه الصيادين الفلسطينيين من حقهم الطبيعي والقانوني في الصيد قبالة شاطئ غزة أبعد من 3 أميال بحرية، ويتمّ قنص واعتقال الصيادين بشكلٍ يومي. لنحاصر العدو الذي يحاصر غزة! وأضافت: نحتفي بهذا الانتصار الذى تم تحقيقه في تونس، ونؤكد أن حملات المقاطعة في العالم العربى مستمرة في حراكها ضد الخطّ الملاحي الصهيوني (ZIM) ونشاطاته في كلّ قطر عربى. وتزامناً مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية المستمرة، أطلقت (BDS مصر) حملتها الهادفة إلى إنهاء كافة أشكال تواجد خطّ "زيم" في مصر. وفي المغرب أيضاً، ومنذ العدوان الإسرائيلي على غزة في عام 2014، تقود المبادرة المغربية لمقاطعة إسرائيل (BDS المغرب) حراكاً اجتماعياً وسياسياً ضدّ هذا الخطّ، كما ستستمر حملات المقاطعة ضد شركة "زيم" في عدة دول عربية وأجنبية في الفترات القادمة. وأختتمت : عاش النضال النقابي وعاشت الإرادة الشعبية والنقابية الرافضة للتطبيع، ونعم لتوسيع دائرة الدعم الشعبي للقضية ودعم كافة أشكال المقاطعة ومناهضة التطبيع بأشكاله، أينما كان من المحيط إلى الخليج، نصرةً للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرر الوطني والعودة وتقرير المصير.
التصويت
الشروق تويتر
جميع الحقوق محفوظة لـ الشروق العربي
ALSHORUQ.NET © 2018