ونقلت "فرانس برس" عن محامي الناشطة والأكاديمية الأوغندية إن "الدكتورة (ستيلا) نيانزي مثلت اليوم أـمام المحكمة بعد قضائها خمسة أيام في زنزانة، وتم توجيه الاتهام إليها بتكدير السلام والهدوء، أو حق الرئيس موسيفيني ووالدته الراحلة بالخصوصية".

وأعيدت نيانزي مجددا إلى السجن لأن القاضي الذي يترأس الجلسة لا يملك صلاحية النظر بالقضية، وفق سيماكادي الذي أضاف "نحن نعمل على تأمين إطلاق سراحها".

والاتهامات الموجهة إلى نيانزي هي التحرش على الشبكة السيبيرية والاتصالات العدائية، وهذه الأكاديمية صنعت شهرة لنفسها عبر تعليقاتها الحادة والهجومية حول الرئيس الذي يحكم أوغندا منذ 31 عاما.