الجمعة, 22 2018, 01:33 صباحاً
شريط الاخبار
بحث
حزمة إصلاحات قاسية بمصر.. تعرف عليها
آخر تحديث:
13/06/2018 [ 01:15 ]
حزمة إصلاحات قاسية بمصر.. تعرف عليها

دبي-الشروق العربي-منذ عام 2016 يعيش المواطن المصري تحت ضغط إجراءات قاسية، تنفيذاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي جرى التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وبدأت الإجراءات بتعويم الجنيه ورفع أسعار المحروقات والكهرباء والمياه عدة مرات وكذلك أسعار المواصلات والخدمات الأخرى، وكان آخرها رفع أسعار مترو الأنفاق والمياه وإصدار تراخيص السيارات وخدمات المحمول.

 وارتفعت أسعار تذاكر المترو عدة مرات من جنيه إلى 2 جنيه ثم إلى 3 جنيهات، وفي مايو 2018 تم رفعها لتكون حسب عدد المحطات لتتراوح من 3 إلى 7 جنيهات.

أما أسعار الكهرباء فقد كان من المفترض رفع الدعم نهائيا خلال 3 سنوات تنتهي في 2017 ثم جرى مدها إلى 5 سنوات ثم 7 سنوات تنتهي في 2021.

وقالت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة، إن ليس من الضروري إجراء كل هذه التغييرات دفعة واحدة ولكن الحكومة مضطرة.

من جانبه قال الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن رفع أسعار الخدمات دفعة واحدة يمثل مشكلة كبيرة، معتبراً أنه "كان من المفترض الاكتفاء حاليا بخطة رفع أسعار المحروقات".

وفي نفس الوقت ولتخفيف عبء برنامج الإصلاح على محدودي الدخل، اتخذت السلطات المصرية عدداً من الإجراءات الاجتماعية للعام الثاني على التوالي، شملت زيادة الأجور والمرتبات ورفع حد الإعفاء الضريبي وتطبيق علاوات استثنائية ورفع المعاشات.

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع
ملفات خاصة
لجنة تونسية تعرض مقترحات بشأن الإرث والمثلية الجنسية
لجنة تونسية تعرض مقترحات بشأن الإرث والمثلية الجنسية
تعرض اللجنة الرئاسية المكلفة منذ صيف 2017 النظر في ملف الحريات في تونس، الأربعاء، أمام الصحافيين مقترحاتها في شأن إصلاحات اجتماعية غير مسبوقة تتناول خصوصا المساواة في الإرث وعدم تجريم المثلية الجنسية وإلغاء عقوبة الإعدام. وشكل الرئيس التونسي،الباجي قائد السبسي، في أغسطس 2017، "لجنة الحريات الفردية والمساواة" التي ضمت مجموعة من الخبراء لإعداد مقترحات إصلاحات اجتماعية تنسجم مع ما ورد في دستور 2014، على صعيد الحريات الفردية. ونشرت اللجنة، في 8 يونيو، تقريرها الذي جاء في 230 صفحة، متضمنا مقترحات ومشاريع قوانين جاهزة لإحالتها على البرلمان. وأشادت مجموعة من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، بهذه المقترحات في حين وصفها ائتلاف جمعيات دينية الثلاثاء بأنها "إرهاب فكري". وأبدى مراقبون تخوفهم من توظيفها في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة العام المقبل في وضع اقتصادي وسياسي متوتر. وتركز عمل اللجنة على محورين هما التمييز بين المرأة والرجل والانتهاكات التي تتعرض لها الحريات الفردية.
التصويت
الشروق تويتر
جميع الحقوق محفوظة لـ الشروق العربي
ALSHORUQ.NET © 2018