الجمعة, 22 2018, 01:38 صباحاً
شريط الاخبار
بحث
الحكومة الفلسطينية تنفى فرضها عقوبات على غزة وتطالب حماس بالتخلي عنها
آخر تحديث:
12/06/2018 [ 15:28 ]
الحكومة الفلسطينية تنفى فرضها عقوبات على غزة وتطالب حماس بالتخلي عنها

دبي-الشروق العربي-نفت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء فرضها إجراءات عقابية على قطاع غزة، مجددة مطالبة حركة حماس بالتخلي عن سيطرتها على القطاع وإنهاء الانقسام.

وقال بيان صادر عن الحكومة، عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله ، إنها “تستهجن محاولات التضليل والافتراءات المزعومة لحرف الأنظار عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة شعبنا في قطاع غزة بهدف إرباك الرأي العام”.

ورفض البيان “اختزال كافة المشاكل التي يعانيها قطاع غزة في مسألة الرواتب، والتي تبرئ الاحتلال الإسرائيلي من المسؤولية عن معاناة القطاع، نتيجة حصاره الظالم للعام 11 على التوالي تخللها ثلاث حروب طالت كافة مناحي الحياة”.

وشدد على مسؤولية حماس فيما وصلت إليه أوضاع غزة “من خلال سياساتها التي أثقلت كاهل المواطن من فرض الأتاوات تحت مسميات مختلفة من الرسوم والضرائب لصالح خزينتها والمتاجرة بالوقود ومواد إعادة الإعمار والاستيلاء على الأراضي الحكومية وتوزيعها على موظفيها”.

وأشار البيان إلى أن “الخصومات التي يتم الترويج لها على أنها عقوبات مفروضة على قطاع غزة هي خصومات مؤقتة، وأن عدد الموظفين الذين يتقاضون 50 بالمئة من الراتب، يبلغ 15 ألف موظف مدني، و20 ألف موظف عسكري، وإجمالي ما يتم إنفاقه في قطاع غزة شهرياً يبلغ 300 مليون شيقل، دون تحويل أي إيرادات من قطاع غزة للخزينة العامة”.

واستعرض البيان أرقاما أخرى لإنفاق الحكومة على قطاع غزة، ودعا الرأي العام الفلسطيني إلى “توخي الدقة في هذه المرحلة الدقيقة سياسياً وتحشيد كافة الجهود لإنهاء الانقسام، وتمكين عمل الحكومة في قطاع غزة كجزء أساسي من تعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة سياسات الاحتلال”.

وكان عشرات الفلسطينيين اعتصموا في مدينة رام الله بالتزامن مع اجتماع الحكومة اليوم للمطالبة برفع “الإجراءات العقابية” عن قطاع غزة وصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية فيه.

وجرى الاعتصام بدعوة من شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بعد يومين من تظاهرة ليلية حاشدة لنفس الغرض.

وسبق أن وجهت أكثر من مئة منظمة أهلية وحقوقية من قطاع غزة والضفة الغربية نداء عاجلًا مشتركا للمطالبة بصرف رواتب موظفين السلطة في غزة ووقف الانهيار الخطير في القطاع.

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع
ملفات خاصة
لجنة تونسية تعرض مقترحات بشأن الإرث والمثلية الجنسية
لجنة تونسية تعرض مقترحات بشأن الإرث والمثلية الجنسية
تعرض اللجنة الرئاسية المكلفة منذ صيف 2017 النظر في ملف الحريات في تونس، الأربعاء، أمام الصحافيين مقترحاتها في شأن إصلاحات اجتماعية غير مسبوقة تتناول خصوصا المساواة في الإرث وعدم تجريم المثلية الجنسية وإلغاء عقوبة الإعدام. وشكل الرئيس التونسي،الباجي قائد السبسي، في أغسطس 2017، "لجنة الحريات الفردية والمساواة" التي ضمت مجموعة من الخبراء لإعداد مقترحات إصلاحات اجتماعية تنسجم مع ما ورد في دستور 2014، على صعيد الحريات الفردية. ونشرت اللجنة، في 8 يونيو، تقريرها الذي جاء في 230 صفحة، متضمنا مقترحات ومشاريع قوانين جاهزة لإحالتها على البرلمان. وأشادت مجموعة من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، بهذه المقترحات في حين وصفها ائتلاف جمعيات دينية الثلاثاء بأنها "إرهاب فكري". وأبدى مراقبون تخوفهم من توظيفها في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة العام المقبل في وضع اقتصادي وسياسي متوتر. وتركز عمل اللجنة على محورين هما التمييز بين المرأة والرجل والانتهاكات التي تتعرض لها الحريات الفردية.
التصويت
الشروق تويتر
جميع الحقوق محفوظة لـ الشروق العربي
ALSHORUQ.NET © 2018