الجمعة, 22 2018, 01:39 صباحاً
شريط الاخبار
بحث
معلومات مسربة تكشف عن "إجراء مفاجئ" بشأن رموز القذافي السجناء
آخر تحديث:
12/06/2018 [ 15:23 ]
معلومات مسربة تكشف عن "إجراء مفاجئ" بشأن رموز القذافي السجناء

دبي-الشروق العربي-قال مصدر أمني، إن معلومات سربت، مساء الأحد، بشأن إطلاق سراح مسؤولين بارزين من نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، المسجونين في كل من طرابلس وبنغازي، من بينهم رئيس جهاز الأمن الخارجي أبوزيد دوردة.

ونقلت صحيفة "الوسط" الليبية، عن المصدر قوله إن "هذا القرار كان بالتنسيق مع مكتب النائب العام، مشيرة إلى أنه يمكن تنفيذ هذا القرار في وقت لاحق من اليوم".

وقال الصديق الصور مسؤول التحقيقات في مكتب النائب العام في معرض تصريحاته لموقع قناة "218" الليبية، إن الإفراج سيشمل جبريل الكاديكي، وعبد الحميد وحيدة عمار، ومحسن اللموشي، وجمال الشاهد، وسجناء آخرين نتيجة وضعهم الصحي.

وأوضح الصور أن قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، يسمح بالإفراج عن السجناء سواء كانوا محكومين أو محبوسين احتياطياً، في حالة تعذر علاجهم داخل المؤسسة.

وبين أن هذا القرار تتخذه لجنة تسمى "لجنة الإفراج الصحي" مشكلة من مجموعة من الأطباء، بقرار من وزير العدل.

وأضاف أن الإفراج عن هؤلاء السجناء جاء بقرار من اللجنة، بعد تعذر علاج أمراضهم داخل هذه المؤسسات.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي، عام 2011، من أعمال عنف تحولت إلى صراع مسلح على الحكم، وقسّمت البلاد بين سلطتين. وبعد جولات حوار عدة، جرى توقيع اتفاق الصخيرات بين الفرقاء الليبيين في المدينة المغربية التي استضافت الحوار، برعاية أممية، أعقبه الإعلان عن تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة فايز السراج، التي بدأت مهامها في العاصمة طرابلس، بعد حصولها على الدعم الدولي، على الرغم من عدم حصولها على موافقة البرلمان الليبي في الشرق.

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع
ملفات خاصة
لجنة تونسية تعرض مقترحات بشأن الإرث والمثلية الجنسية
لجنة تونسية تعرض مقترحات بشأن الإرث والمثلية الجنسية
تعرض اللجنة الرئاسية المكلفة منذ صيف 2017 النظر في ملف الحريات في تونس، الأربعاء، أمام الصحافيين مقترحاتها في شأن إصلاحات اجتماعية غير مسبوقة تتناول خصوصا المساواة في الإرث وعدم تجريم المثلية الجنسية وإلغاء عقوبة الإعدام. وشكل الرئيس التونسي،الباجي قائد السبسي، في أغسطس 2017، "لجنة الحريات الفردية والمساواة" التي ضمت مجموعة من الخبراء لإعداد مقترحات إصلاحات اجتماعية تنسجم مع ما ورد في دستور 2014، على صعيد الحريات الفردية. ونشرت اللجنة، في 8 يونيو، تقريرها الذي جاء في 230 صفحة، متضمنا مقترحات ومشاريع قوانين جاهزة لإحالتها على البرلمان. وأشادت مجموعة من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، بهذه المقترحات في حين وصفها ائتلاف جمعيات دينية الثلاثاء بأنها "إرهاب فكري". وأبدى مراقبون تخوفهم من توظيفها في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة العام المقبل في وضع اقتصادي وسياسي متوتر. وتركز عمل اللجنة على محورين هما التمييز بين المرأة والرجل والانتهاكات التي تتعرض لها الحريات الفردية.
التصويت
الشروق تويتر
جميع الحقوق محفوظة لـ الشروق العربي
ALSHORUQ.NET © 2018