الجمعة, 22 2018, 01:15 صباحاً
شريط الاخبار
بحث
مكتب التحقيقات الفيدرالي يعلن اعتقال 74 محتالًا بالبريد الإلكتروني
آخر تحديث:
12/06/2018 [ 14:34 ]
مكتب التحقيقات الفيدرالي يعلن اعتقال 74 محتالًا بالبريد الإلكتروني

دبي-الشروق العربي-أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم أمس الإثنين عن تنفيذ مكتب التحقيقات الفيدرالي موجة اعتقالات في جميع أنحاء العالم، والتي شهدت اعتقال 74 فرداً، من بينهم 42 في الولايات المتحدة و 29 في نيجيريا و 3 في الكندا وموريشيوس وبولندا، وذلك لمشاركتهم في مخطط عالمي مسؤول عن الاحتيال على الشركات وأصحاب المشاريع الفردية بأكثر من 3.7 مليار دولار في السنوات الأخيرة عبر البريد الإلكتروني التجاري الاحتيالي BEC المصمم لسرقة الأموال والمعلومات القيمة من الشركات والأفراد على السواء.

وجاءت هذه الاعتقالات تتويجًا للحملة التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي المسماة “Operation Wire Wire”، حيث استغرقت هذه الحملة ستة أشهر، وشاركت فيها وزارة العدل DOJ ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية ووزارة الخزانة الأمريكية ووكالة التفتيش البريدي في الولايات المتحدة، حيث تمكنت السلطات من إعاقة واسترداد حوالي 14 مليون دولار في عمليات تحويل إلكتروني مزورة، كما صادرت السلطات الفيدرالية ما يقرب من 2.4 مليون دولار.

وتستهدف عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني التجاري الموظفين الذين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الموارد المالية للشركة، بالإضافة إلى الشركات التي تقوم بإجراء دفعات التحويل الإلكتروني بشكل منتظم، بالإضافة إلى الأفراد الذين لديهم أحلام تتعلق بالربح السريع أو الفوز باليانصيب، وفي بعض الأحيان يطلبون معلومات حساسة مثل سجلات ضرائب الموظفين.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي يستهدف عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني التجاري على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث استخدمت مثل هذه العمليات أساليب الهندسة الاجتماعية لإقناع الشركات والأفراد بتغيير عنوان الفواتير والعقود، وإعادة توجيه الأموال إلى حساب مصرفي للمجرم، مما جعل مثل هذه الحيل تحقق أكثر من خمس مليارات دولار في السنوات الخمس الماضية، وما زالت أعداد الحوادث المبلغ عنها في ازدياد.

وقال المدعي العام الأمريكي جيف سيشنز Jeff Sessions: “يمكن أن يحرم المحتالون الناس من مدخرات حياتهم في غضون دقائق، هذه جرائم خبيثة وبغيضة أخلاقيًا، وسنستمر في الهجوم ضد المحتالين حتى يتمكن الشعب الأمريكي من الحصول على السلامة وراحة البال”.

وتعكس هذه الاعتقالات حملة منسقة ضد الأشخاص الذين يقنعون الأشخاص المراسلين بسحب أموالهم لأنشطة احتيالية على سبيل المثال عن طريق انتحال صفة شريك تجاري أو زميل، وقالت الولايات المتحدة إن مثل هذه الحيل سائدة وتعهدت بمطاردة الجناة بغض النظر عن مكان وجودهم، وزعمت الولايات المتحدة في إحدى الحالات أن اثنين من النيجيريين الذين يعيشون في دالاس يتظاهرون بأنهم بائعي عقارات عندما طلبوا حوالة برقية بقيمة 246 ألف دولار من محامي عقارات.

كما تلاحق السلطات المتواطئين أو غير المتعمدين الذين يتلقون الأموال من الضحايا وينقلوها حسب توجيهات المحتالين، حيث يقومون بتحويل الأموال في جميع أنحاء العالم مقابل الحصول على جزء من العائدات، ومن يشير إليهم مكتب التحقيقات الفيدرالي بصفتهم أعضاء في منظمات إجرامية دولية استهدفت الشركات الأمريكية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية وكبار السن وأصحاب المنازل.

وكانت مدينة إل باسو El Paso بولاية تكساس قد اضطرت في عام 2016 إلى الاعتراف بأنها خسرت 3.2 مليون دولار من أموال المدينة في عملية احتيال BEC، وذلك بعد تقديم فواتير مزيفة لعمل تم إنجازه في مشروع ترامواي بقيمة 97 مليون دولار في منطقة وسط المدينة، حيث تم في وقت لاحق استرداد ما يزيد قليلًا عن نصف تلك الأموال، ولكنها فقدت مئات الآلاف من الدولارات.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر وراي Christopher Wray: “تبرهن هذه العملية على التزام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتعطيل وتفكيك الشركات الإجرامية التي تستهدف المواطنين الأمريكيين وأعمالهم، وسنواصل العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لوضع حد لمخططات الاحتيال وحماية ممتلكات مواطنينا”، وأضاف أن الناس أفادوا بخسارة أكثر من 3.7 مليار دولار منذ أن بدأ المكتب في تعقب القضية من خلال مركز شكاوى جرائم الإنترنت الخاص بنا.

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع
ملفات خاصة
لجنة تونسية تعرض مقترحات بشأن الإرث والمثلية الجنسية
لجنة تونسية تعرض مقترحات بشأن الإرث والمثلية الجنسية
تعرض اللجنة الرئاسية المكلفة منذ صيف 2017 النظر في ملف الحريات في تونس، الأربعاء، أمام الصحافيين مقترحاتها في شأن إصلاحات اجتماعية غير مسبوقة تتناول خصوصا المساواة في الإرث وعدم تجريم المثلية الجنسية وإلغاء عقوبة الإعدام. وشكل الرئيس التونسي،الباجي قائد السبسي، في أغسطس 2017، "لجنة الحريات الفردية والمساواة" التي ضمت مجموعة من الخبراء لإعداد مقترحات إصلاحات اجتماعية تنسجم مع ما ورد في دستور 2014، على صعيد الحريات الفردية. ونشرت اللجنة، في 8 يونيو، تقريرها الذي جاء في 230 صفحة، متضمنا مقترحات ومشاريع قوانين جاهزة لإحالتها على البرلمان. وأشادت مجموعة من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، بهذه المقترحات في حين وصفها ائتلاف جمعيات دينية الثلاثاء بأنها "إرهاب فكري". وأبدى مراقبون تخوفهم من توظيفها في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة العام المقبل في وضع اقتصادي وسياسي متوتر. وتركز عمل اللجنة على محورين هما التمييز بين المرأة والرجل والانتهاكات التي تتعرض لها الحريات الفردية.
التصويت
الشروق تويتر
جميع الحقوق محفوظة لـ الشروق العربي
ALSHORUQ.NET © 2018