الجمعة, 22 2018, 01:28 صباحاً
شريط الاخبار
بحث
المساعدات الاماراتية في اصلاح بيوت المقدسيين منعت بيعها للمستوطنين اليهود
آخر تحديث:
08/06/2018 [ 19:42 ]

دبي-الشروق العربي-اثارت تصريحات الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الاسلامية في فلسطين 48 حول الامارات العربية ودورها صدمة كبيرة في الشارع الفلسطيني والمقدسي بالذات لما تضمنته تلك التصريحات من مغالطات كبيرة تتجاوز الحقائق للدخول في نطاق اللعب الاقليمي والتنافس بين الدول في بروباغندا اعلامية كبرى تستهدف الامارات ودورها في مساعدة الشعب الفلسطيني ماديا ومعنويا .

الاستاذ محمد رمصان من نابلس يقول " ما كنا نرغب في ان يقع السيد الخطيب في هذه الخطأ والذي يعيد اسطوانة سمعناها قبل ذلك واثبتت الحقائق على الارض ان الامارات هي من اهم الدول التي ساندت الفلسطينين في القدس والضفة وغزة والشتات عبر مشاريعها الضخمة والمتواصلة".

وتابع "من الواضح ان تلك التصريحات وتوقيتها اتت لخدمة اجندة معينة ولم يعر لها الشعب الفلسطيني اي اهتمام لان الامارات هي اول من بادر لتنفيذ المشاريع الكبرى في الاراضي الفلسطينية المحتلة والقدس كبناء مخيم جنين والحي الاماراتي في رفح وخانيونس ومدينة الشيخ زايد في غزة وعشرات المدارس والعيادات في الضفة وغزة ومناطق الشتات الفلسطيني".

ويؤكد الاستاذ خميس خليل ان "الامارات لم تطلب يوما موقفا مقابل خدمات قدمتها للشعب الفلسطيني وانها خلال السنوات الماضية قدمت مساعدات انسانية كبرى مباشرة للفلسطينيين في غزة والضفة والقدس والشتات وانها قدمت مساعدات للاونرا خلال السنوات الماضية ساهمت في انقاذها قبل وبعد القرار الاميركي بتقليص مساعداتها.

ويقول الاستاذ علي محمود " الامارات تقوم باصلاح  البيوت المحيطة بالاقصى عبر مساعدات كبرى تقدمها لمنع اصحابها من بيعها وليس كما تمت الاشارة اليه في بعض اتصريحات والذي كان يجب التحقق من الحقائق على الارض " موضحا ان السيد الخطيب سيكتشف قريبا الدور الاماراتي بمنع بيع عقارات لاسرائيل في القدس وقرب المسجد الاقصى وهو عكس تماما ما قال الخطيب حول مؤامرة اسرائيلية اماراتية.

من جهته  قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني جهاد طملية اليوم الجمعة، "إنّ نائب رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني، كمال الخطيب،  طلّ علينا بتصريحات إعلامية مصورة ومكتوبة خلال اليومين الماضيين، يهاجم فيها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة و القائد محمد دحلان، في سياق متاجرة  كمال الخطيب بمدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك لرفع اسهمه عند مموليه الأتراك و القطريين".

وأضاف طملية، أنّه "من الهام الإشارة الى الدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية و دولة الامارات العربية المتحدة في تعزيز صمود المقدسيين حيث ما زلنا نعيش حملة "ايّام خير الامارات في القدس الشريف" التي من خلالها تم ترميم عشرات المنازل في البلدة القديمة وتوزيع مساعدات إنسانية للمقدسيين بملايين الدولارات خلال العام الأخير، فماذا قدم كمال الخطيب للقدس سوى المتاجرة بها؟".

وأوضح، نعيش العشرة الاواخر من الشهر الفضيل، حيثُ يستغل  كمال الخطيب منابر المساجد و فضائية الجزيرة القطرية لترويج اكاذيب و اتهامات باطلة بالخيانة والتفريط حرمها رب العالمين، ويثير فتنة لعنة الله من ايقظها.

وأشار إلى، انّ تصريحات كمال الخطيب تستدعي وقفة جادة موحدة لوضع حد لمسلسل المتاجرة بالقدس كقضية وطنية و دينية.

من جهته قال النائب الفلسطيني محمد دحلان، أن "أكاذيب وإفتراءات الخطيب والجزيرة حول شراء عقارات في القدس بهدف المتاجرة الخفية، هدفها التشويش الرخيص على كل من يحاول مد يد العون لمدينتنا الحبيبة والمقدسة، فمن هم مثل الخطيب يحاولون تشديد طوق العُزلة على القدس وأهلها، وتركهم وحيدين في مواجهة احتلال إستيطاني يسعى جاهدًا ليلاً نهارًا لقضم القدس مترًا مترًا وشبرًا شبرًا، لتصبح هدفًا أسهل للتهويد".

وأضاف دحلان،: "إن كان الخطيب مسلمًا حقًا فهو يعي في نهاية الأمر بأن البينة على من إدعى.. وإن كان رجلاً وصاحب كلمة كما يدعي فعليه أن يقدم ما هو أكثر من ثرثرة لا قيمة لها". 

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع
ملفات خاصة
لجنة تونسية تعرض مقترحات بشأن الإرث والمثلية الجنسية
لجنة تونسية تعرض مقترحات بشأن الإرث والمثلية الجنسية
تعرض اللجنة الرئاسية المكلفة منذ صيف 2017 النظر في ملف الحريات في تونس، الأربعاء، أمام الصحافيين مقترحاتها في شأن إصلاحات اجتماعية غير مسبوقة تتناول خصوصا المساواة في الإرث وعدم تجريم المثلية الجنسية وإلغاء عقوبة الإعدام. وشكل الرئيس التونسي،الباجي قائد السبسي، في أغسطس 2017، "لجنة الحريات الفردية والمساواة" التي ضمت مجموعة من الخبراء لإعداد مقترحات إصلاحات اجتماعية تنسجم مع ما ورد في دستور 2014، على صعيد الحريات الفردية. ونشرت اللجنة، في 8 يونيو، تقريرها الذي جاء في 230 صفحة، متضمنا مقترحات ومشاريع قوانين جاهزة لإحالتها على البرلمان. وأشادت مجموعة من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، بهذه المقترحات في حين وصفها ائتلاف جمعيات دينية الثلاثاء بأنها "إرهاب فكري". وأبدى مراقبون تخوفهم من توظيفها في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة العام المقبل في وضع اقتصادي وسياسي متوتر. وتركز عمل اللجنة على محورين هما التمييز بين المرأة والرجل والانتهاكات التي تتعرض لها الحريات الفردية.
التصويت
الشروق تويتر
جميع الحقوق محفوظة لـ الشروق العربي
ALSHORUQ.NET © 2018