الاربعاء, 20 2018, 07:34 صباحاً
شريط الاخبار
بحث
تخصيص أرقام هاتفية في مصر للإبلاغ عن "الأخبار الكاذبة التي قد تمس بأمن البلاد"
آخر تحديث:
13/03/2018 [ 19:25 ]
تخصيص أرقام هاتفية في مصر للإبلاغ عن "الأخبار الكاذبة التي قد تمس بأمن البلاد"

دبي-الشروق العربي-أعلنت النيابة العامة في مصر عن تخصيص أرقام هاتفية، يبلّغ عبرها المواطنون عن "أي أخبار كاذبة وشائعات"، تُنشر عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الإجتماعي، من شأنها "المساس بأمن البلاد أو ترويع المواطنين".

وذكر بيان، صادر عن مكتب النائب العام المصري، أن البلاغات سيتم تلقيها عبر رسائل من خلال تطبيق "واتس آب"، أو رسائل نصية، على أن يُرفق مع البلاغ بيانات المُبلغ ومحتوى البلاغ.

وحددت النيابة أرقاما للنطاقات الجغرافية المختلفة في كل أنحاء البلاد.

ويقول المحامي والحقوقي المصري، نجاد البرعي، إن هذا الإجراء يتسق مع القانون، لكنه "لايخلو من تخويف الناس" حسب رأيه، محذرا من أنه قد يجلب حربا من البلاغات الكيدية بين المواطنين، وذلك في حوار مع عبدالبصير حسن، مراسل بي بي سي في القاهرة.

وتابع البرعي: "هذا قد يجعل البلاغات تأتي من تيار سياسي معين، وهو التيار المؤيد للنظام، ضد التيار المعارض، وبذلك ينتقل الصراع السياسي من مستوى النخب إلى صراع على مستوى الشارع بين المواطنين".

لكن الصحفي دندراوي الهواري يرى في الإجراء ضرورة، في ظل "الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد".

وقال: "أنا ضد كبت الحريات، لكني مع تقنينها، وعلى من يكتب أو يروج لأكاذيب وشائعات أن يتحمل وزر ما يكتب".

وأضاف: "لا أعتقد أن هناك قوانين دُشنت لتقييد الحريات في الأونة الأخيرة، لكن ما يحدث هو إعادة ترتيب دولاب العمل بشكل عام، ولو تضمنت هذه البلاغات شكاوى كيدية فإن ذلك تكشفه التحقيقات".

ويأتي هذا القرار قبل نحو أسبوعين من الانتخابات الرئاسية المصرية، ويتنافس فيها الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

وكانت النيابة العامة في مصر قد قررت، قبل نحو عشرة أيام، حبس صحفيين اثنين في اللإسكندرية 15 يوما على ذمة التحقيق، في اتهامهما "بالعمل دون تصريح، بقصد إذاعة أخبار وبيانات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام"، أثناء العمل على تقرير عن الترام.

كما شهد الشهر الماضي قرارات بحبس عدد من الصحفيين، في اتهامات بـ "بث أخبار كاذبة".

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع
ملفات خاصة
أيام سوداء تتربص باللاجئين في أوروبا
أيام سوداء تتربص باللاجئين في أوروبا
برزت قضية الهجرة بشدة على الأجندة السياسية الأوروبية في الفترة الأخيرة مع اقتراب موعد القمة الأوروبية التي يراد منها أن تساعد في إيجاد ردود على العديد من الأسئلة المهمة. ومن المتوقع أن يكون ملف الهجرة من أهم المواضيع التي ستبحثها قمة الاتحاد الأوروبي أواخر الشهر الجاري. وسيبحث قادة الاتحاد إصلاح سياسات الاتحاد في مجال الهجرة، ومن المرتقب أن يتخذوا قرارا حول الاجراءات لمنع تنقل الأشخاص الذين قد حصلوا على حق اللجوء في إحدى دول الاتحاد. واقترحت المفوضية الأوروبية تخصيص نحو 35 مليار يورو ضمن ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2021 – 2027 لتطبيق السياسات في مجال الهجرة، وهذا يزيد بثلاثة أضعاف عن المبلغ الوارد في الخطة الحالية للأعوام 2014 – 2020. وحسب معطيات منظمة الهجرة الدولية، وصل إلى أوروبا هذا العام 32 ألفا من المهاجرين. وفي العام الماضي بلغ عدد طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي أكثر من 728 ألف شخص. وعلى الرغم من تقلص هذا العدد بالمقارنة مع مؤشرات عام 2016، لا بد من الإشارة إلى أن هذا العدد كان هائلا في 2016، حين بلغ 1.3 مليون طلب. وأصبحت قضية الهجرة محل خلاف كبير بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث ترفض دول مثل جمهورية التشيك وهنغاريا استقبال اللاجئين على أراضيها. كما تتخذ النمسا موقفا متشددا بشأن قضية الهجرة. فقد تحدث المستشار النمساوي عن ضرورة حماية حدود الاتحاد الأوروبي والتصدي للهجرة غير الشرعية، محذرا أوروبا من كارثة. وتوجد هناك خلافات أيضا بين الدول التي تستقبل اللاجئين. وبمثابة دليل على ذلك، كانت الفضيحة المتعلقة بسفينة "أكواريوس" التي كان على متنها نحو 600 مهاجر والتي رفضت إيطاليا استقبالها في موانئها. وتسبب ذلك بأزمة دبلوماسية بين إيطاليا وفرنسا على إثر ردود فعل فرنسية شديدة اللهجة. عملة صرف أوروبية جديدة وتحولت قضية الهجرة والمهاجرين إلى عملة صرف وعامل السياسة الداخلية في العديد من الدول الأوروبية. ويشير المراقبون إلى تنامي شعبية قوى اليمين واليمين المتطرف في مختلف الدول الأوروبية.
التصويت
الشروق تويتر
جميع الحقوق محفوظة لـ الشروق العربي
ALSHORUQ.NET © 2018