الاربعاء, 20 2018, 07:16 صباحاً
شريط الاخبار
بحث
أردوغان.. قوانين انتخاب جديدة لـ"حكم شمولي" بتركيا
آخر تحديث:
13/03/2018 [ 10:14 ]
أردوغان.. قوانين انتخاب جديدة لـ"حكم شمولي" بتركيا
دبي- الشروق العربي- شرع البرلمان التركي في مناقشة قواعد انتخابية جديدة اقترحها حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الحاكم ومناصريه، في وقت تعارضها المعارضة لأنها قد تفتح الباب أمام التزوير وتهدد نزاهة الانتخابات التي ستجرى العام المقبل.

وتأتي هذه التعديلات قبل حوالي 18 شهرا من الموعد المحدد للانتخابات، حيث سيتوجه الأتراك شهر نوفمبر 2019 أو قبل ذلك، إلى صناديق الاقتراع، لاختيار برلمان جديد.

ويسمح مشروع القانون لأفراد قوات الأمن بالدخول إلى مراكز الاقتراع إذا طلب منهم ناخب ذلك. كما يمنح للمجلس الأعلى للانتخابات سلطة دمج دوائر انتخابية ونقل صناديق اقتراع من دائرة لأخرى.

وسيتسنى كذلك تقديم بطاقات اقتراع لا تحمل أختاما من لجان الانتخاب المحلية، بما يضفي الصبغة الرسمية على قرار اتخذ خلال استفتاء أجري العام الماضي وأثار غضبا واسع النطاق بين منتقدي الحكومة وقلق مراقبي الانتخابات.

والتعديلات مطروحة من المنتظر أن تسمح أيضا للأحزاب بتشكيل تحالفات انتخابية.

ويقول محللون إن المستفيد الأكبر من هذه التعديلات هو حزب الحركة القومية، الذي فقد الكثير من شعبيته، بعدما "أصبح شريكا صغيرا لحزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه أردوغان".

وذكر موقع "بلومبرغ" أن التغييرات، التي بدأ المشرعون مناقشتها الاثنين، ستساعد على ضمان بقاء أردوغان في قمة السلطة، في وقت باتت تركيا تتحول بشكل "مثير للجدل" إلى رئاسة تنفيذية بعد عقود من اعتمادها على النظام البرلماني الديمقراطي.

وقال باريس ياركاداس وهو نائب من حزب الشعب الجمهوري المعارض، إن وجود قوات الأمن قد يستخدم للحد من شفافية فرز الأصوات.

من جهتها، تقول الحكومة إن هذا الإجراء مطلوب للقضاء على الترهيب الذي قد يمارسه حزب العمال الكردستاني المحظور على الناخبين في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية.

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع
ملفات خاصة
أيام سوداء تتربص باللاجئين في أوروبا
أيام سوداء تتربص باللاجئين في أوروبا
برزت قضية الهجرة بشدة على الأجندة السياسية الأوروبية في الفترة الأخيرة مع اقتراب موعد القمة الأوروبية التي يراد منها أن تساعد في إيجاد ردود على العديد من الأسئلة المهمة. ومن المتوقع أن يكون ملف الهجرة من أهم المواضيع التي ستبحثها قمة الاتحاد الأوروبي أواخر الشهر الجاري. وسيبحث قادة الاتحاد إصلاح سياسات الاتحاد في مجال الهجرة، ومن المرتقب أن يتخذوا قرارا حول الاجراءات لمنع تنقل الأشخاص الذين قد حصلوا على حق اللجوء في إحدى دول الاتحاد. واقترحت المفوضية الأوروبية تخصيص نحو 35 مليار يورو ضمن ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2021 – 2027 لتطبيق السياسات في مجال الهجرة، وهذا يزيد بثلاثة أضعاف عن المبلغ الوارد في الخطة الحالية للأعوام 2014 – 2020. وحسب معطيات منظمة الهجرة الدولية، وصل إلى أوروبا هذا العام 32 ألفا من المهاجرين. وفي العام الماضي بلغ عدد طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي أكثر من 728 ألف شخص. وعلى الرغم من تقلص هذا العدد بالمقارنة مع مؤشرات عام 2016، لا بد من الإشارة إلى أن هذا العدد كان هائلا في 2016، حين بلغ 1.3 مليون طلب. وأصبحت قضية الهجرة محل خلاف كبير بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث ترفض دول مثل جمهورية التشيك وهنغاريا استقبال اللاجئين على أراضيها. كما تتخذ النمسا موقفا متشددا بشأن قضية الهجرة. فقد تحدث المستشار النمساوي عن ضرورة حماية حدود الاتحاد الأوروبي والتصدي للهجرة غير الشرعية، محذرا أوروبا من كارثة. وتوجد هناك خلافات أيضا بين الدول التي تستقبل اللاجئين. وبمثابة دليل على ذلك، كانت الفضيحة المتعلقة بسفينة "أكواريوس" التي كان على متنها نحو 600 مهاجر والتي رفضت إيطاليا استقبالها في موانئها. وتسبب ذلك بأزمة دبلوماسية بين إيطاليا وفرنسا على إثر ردود فعل فرنسية شديدة اللهجة. عملة صرف أوروبية جديدة وتحولت قضية الهجرة والمهاجرين إلى عملة صرف وعامل السياسة الداخلية في العديد من الدول الأوروبية. ويشير المراقبون إلى تنامي شعبية قوى اليمين واليمين المتطرف في مختلف الدول الأوروبية.
التصويت
الشروق تويتر
جميع الحقوق محفوظة لـ الشروق العربي
ALSHORUQ.NET © 2018