الاربعاء, 13 ديسمبر 2017, 16:53 مساءً
شريط الاخبار
بحث
طبِّعوا إن شئتم ،ولكن ليس على حساب الحق الفلسطيني
آخر تحديث:
05/12/2017 [ 14:59 ]
طبِّعوا إن شئتم ،ولكن ليس على حساب الحق الفلسطيني
د.إبراهيم أبراش

دبي-الشروق العربي-لا يمكن مقاربة موضوع التطبيع العربي الإسرائيلي اليوم بنفس المنطلقات الفكرية والمبررات السياسية التي كانت بداية الصراع العربي الإسرائيلي مع ظهور المشروع الصهيوني قبل قرن من الزمن ، أو عندما تبنى العرب لأول مرة سياسة مقاطعة إسرائيل في جامعة الدول العربية وأسسوا مكتبا خاصا بذلك في بيروت عام 1951 ،أو انسجاما مع اللاءات الثلاثة لقمة الخرطوم 1967 – لا صلح لا اعتراف لا مفاوضات مع إسرائيل - ، ولا نريد الحكم على التطبيع ومجمل السياسات العربية الراهنة انطلاقا من الواجب القومي والقانوني حيث ضاعت فلسطين بسبب هزيمة العرب في حروبهم مع إسرائيل ، حرب 1948 أضاعت ثلثي فلسطين ،وحرب 1967 أضاعت البقية ، ولا انطلاقا من الواجب الديني حيث القدس ليست مقدسة بالنسبة للفلسطينيين فقط ، كما لا يمكن تبرير التطبيع اليوم لأن إسرائيل تغيرت ولم تعد دولة احتلال وعدوان .
عودة الحديث عن التطبيع اليوم تتويج لمتغيرات كثيرة جرت في الجانب العربي والفلسطيني وشكلت اختراقا متدرجا لطبيعة الصراع ومنطلقاته الأولى كما أنه يندرج في إطار الصفقة الكبرى التي تُعِد لها الإدارة الأمريكية، فقد ولى الزمن حيث كان مجرد أن يتصل أو يجلس مسئول فلسطيني أو عربي مع أي إسرائيلي ،حتى وإن كان معارضا للصهيونية ،يتعرض للإدانة بل وللقتل كما جرى في الحالة الفلسطينية مع عصام السرطاوي وسعيد حمامي وغيرهم ، وعربيا عندما تم اغتيال السادات على خلفية توقيعه اتفاقية كامب ديفيد . 
كانت اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل 1978 منعطفا في تغيير طبيعة الصراع وأنه لم يعد صراعا عربيا إسرائيليا ،وكانت أول اختراق رسمي لمبدأ تحريم التطبيع . صحيح أنه كان تطبيعا رسميا ولم يجد تجاوبا شعبيا حيث أستمر الشعب المصري يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني على كافة المستويات باستثناء حالات منفردة ،إلا أن اتفاقية كامب ديفيد كسرت المحرمات السياسية القومية ومهدت الطريق رسميا أمام فكر التسوية السياسية وإمكانية التعايش بين إسرائيل والعرب ،وهذا ما جرى عندما طرحت العربية السعودية بعد ثلاث سنوات ما سُميت بمبادرة فهد في قمة فاس بالمغرب 1981/1982 ،وبعد عقد من الزمن كان مؤتمر مدريد ثم توقيع اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل 1993 واتفاقية وادي عربة بين الاردن وإسرائيل 1994 . 
صحيح ، إن هذه الاتفاقات لم تحقق السلام ولم تؤثر على سياسة إسرائيل ،بل وظفت هذه الأخيرة كل ذلك لتكثف من سياساتها الاستيطانية وتزداد تطرفا وعدوانا ، ولكن هذه الاتفاقات أدت لحالة من ألا حرب وألا سلم وهي حالة ملتبسة ، بحيث يمكن تجاوزها وكسرها ، وهذا ما جرى ،إما بحروب أو صدامات موضعية وجزئية ، ليس في إطار (الصراع العربي الإسرائيلي) بل في إطار صدامات أو حروب بين إسرائيل وبعض الأطراف العربية كلِّ على حدة : سوريا ،عراق صدام حسين ، حزب الله ، الفلسطينيون أو بعض أحزابها ، أو تجاوزها وكسرها من خلال التطبيع الرسمي وحتى الشعبي وعلاقات اقتصادية وأمنية .
يبدو أن الأمور في السنوات القليلة الماضية تجاوزت مرحلة الصراع العربي الإسرائيلي ،ومرحلة ألا حرب وألا سلم ،ليس بالخروج من حالة ألا حرب إلى حالة الحرب أو الخروج من حالة ألا سلم إلى حالة السلم والتطبيع المُعلن ، بل نحو حالة جديدة ،حيث إن الأمور تتجه نحو التنسيق والتعاون الأمني والعسكري بين بعض الدول العربية وخصوصا الخليجية وإسرائيل وقد تكشف الأيام القليلة القادمة حلفا مشتركا سيغير جذريا من طبيعة الصراع في المنطقة وأطرافه ويضع حدا للصراع العربي الإسرائيلي وذلك في إطار ما يسمى الصفقة الكبرى التي تروج لها الإدارة الأمريكية .
بكل صراحة نقول بأن الفلسطينيين ومعهم الشعوب العربية المؤيدة والمتعاطفة مع عدالة القضية الفلسطينية إذ يحذرون من خطورة التطبيع ليس فقط على القضية الفلسطينية بل على الامة العربية نفسها إلا أنهم لا يستطيعون منع الأنظمة العربية من التطبيع مع إسرائيل أو المشاركة في أحلاف وتحالفات عسكرية أو أمنية حتى وإن كانت إسرائيل طرفا فيها . لكن ما نتمناه ألا يكون هذا التوجه العربي على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخصوصا حقه في إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وهي الحقوق التي تعترف بها الشرعية الدولية .
نعم ،فلتُطَبِع الأنظمة العربية إن شاءت سواء انصياعا لقناعات سياسية أو بحثا عن مصالح كما قال نائب رئيس الوزراء السوداني مبارك الفاضل المهدي عندما صرح لصحيفة االشرق الأوسط (3/12/2017) من أن «مصالح السودان لا تتعارض مع التطبيع مع إسرائيل» ، أو خضوعا لمطالب أمريكية . لكن نرجو أن لا يتم تدفيع الفلسطينيين ثمن التطبيع من خلال إجبار قيادتهم على الخضوع والقبول بصفقة القرن التي تشطب حق عودة اللاجئين وتعتبر القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل وتتلاعب بجغرافيا الدولة الفلسطينية على كامل أراضي الضفة وقطاع غزة . والأخطر من ذلك أن يتم التهيئة النفسية للتطبيع من خلال شيطنة الفلسطينيين والتشكيك بعدالة قضيتهم بل والتشهير بهم أخلاقيا وسياسيا وبتاريخهم النضالي ،وهذا ما نلاحظه في الفترة الأخيرة من خلال السماح لبعض الأبواق الإعلامية العربية بترويج أخبار ومعلومات سيئة وكاذبة عن الفلسطينيين . 

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع
ملفات خاصة
اكتشاف خلية "مصرفيي داعش" في لبنان وتركيا
اكتشاف خلية "مصرفيي داعش" في لبنان وتركيا
كشفت فرنسا عن 150 إلى 200 "صيرفي خفي" يتولون تمويل تنظيم "داعش" اساساً في لبنان وتركيا"، حسبما اعلن الجهاز المكلف مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب في وزارة الداخلية الفرنسية. وقال المدير برونو دال لدى تقديم تقرير لجهازه عن "مخاطر تبييض الرساميل وتمويل الارهاب" لعام 2016 للصحافيين: "عملنا على تحديد ما بين 150 و200 من جامعي الاموال هؤلاء والموجودون اساساً في لبنان وتركيا". واوضح أن "هؤلاء الصيرفيين المتخفين لداعش يتلقون اموالا موجهة بوضوح لتمكين (التنظيم) من الاستمرار"، مشيرا الى ان رهان الجهاز "يتمثل في تحديد ممولين جدد للتنظيم المتطرف الذي يرتهن بشكل متزايد للتمويل الخارجي". واضاف: "هناك رهان استراتيجي حقيقي مع تشظي داعش يتمثل في تحديد اماكن جامعي الاموال الجدد لمحاولة تتبع مواقع انتشار داعش مستقبلا". ومع تخلي المتطرفين عن الاراضي التي كانوا يحتلونها في العراق وسوريا، حرموا "مصدر تمويلهم الاول على غرار غنائم الحرب، او ابتزاز الاهالي، ويحاولون تعويض هذه الخسائر جزئيا باللجوء الى تمويلات خارجية"، بحسب التقرير. ويراقب الجهاز ايضا "الدعم الاكثر تقليدية" للتنظيم المتطرف "مثل المنظمات الانسانية والثقافية للحيلولة دون استخدام مثل هذه الهيئات لتمويل الارهاب"، بحسب مديره. وختم برونو دال: "عملنا يتمثل اساسا في رصد مؤشرات ذات صدقية وضعيفة على التشدد والسلوك المالي"، مشيرا الى ان "المبالغ التي ترصد تكون قليلة في غالب الاحيان".
التصويت
الشروق تويتر
جميع الحقوق محفوظة لـ الشروق العربي
ALSHORUQ.NET © 2017