الثلاثاء, 16 يناير 2018, 15:47 مساءً
شريط الاخبار
بحث
فهمي: حماس تريد توفر ضمانات قبل حل اللجنة الإدارية.. ومعبر رفح سيفتح بشكل دوري
آخر تحديث:
13/09/2017 [ 12:10 ]
فهمي: حماس تريد توفر ضمانات قبل حل اللجنة الإدارية.. ومعبر رفح سيفتح بشكل دوري

دبي- الشروق العربي- قال مسؤول مصري إن اللقاءات التي تجري بين قيادات أمنية مصرية ووفد من حركة "حماس"، برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، حالياً في القاهرة، ضمن أجواء إيجابية، تعد نقلة نوعية في العلاقة بين الطرفين، وتؤشر لانفتاح أكبر في المرحلة المقبلة.

وأضاف المسؤول والمطلع عن قرب على سير عمل لجنة المفاوضات المصرية- الفلسطينية، الدكتور طارق فهمي، لصحيفة "الغد" الأردنية، إن "زيارة "حماس" للقاهرة، التي تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، تكتسب أهمية معتبرة، حيث تتناول المباحثات، التي تديرها مصر لوحدها بدون تواجد لطرف عربي آخر، ملفات ضبط الحدود والأمن والأسرى والمصالحة الفلسطينية".

وأكد حرص مصر على إنهاء الانقسام الفلسطيني، وإنجاز المصالحة، لافتاً إلى "تشديدها على أهمية استضافة إجراء حوار فلسطيني شامل ومنفتح أمام كافة القوى والفصائل الفلسطينية، من أجل أن يؤتي نتائجه المرجوة منه"، خلافاً لدعوة بعض الفصائل، مثل "الجهاد الإسلامي"، إلى لئمه بمن حضر، لتحقيق الوحدة الوطنية.

ونوه فهمي، وهو رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية والفلسطينية في المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، إلى أن "حماس ترى، حتى اللحظة، بضرورة توفر ضمانات وتعهدات قبل حل اللجنة الإدارية، المشكلة مؤخراً لإدارة شؤون قطاع غزة، تحسباً من ترك فراغ لن تستطيع حكومة الوفاق الوطني إشغاله، في ظل استمرار غياب عملها، بما يترك المجال واسعاً أمام عناصر أخرى لسده، مما يؤثر على استقرار القطاع".

وأوضح بأنه "لا تعديل على المخطط المستمر، والمتعلق بالمنطقة العازلة منزوعة السلاح، الممتدة، وفق الاتفاق، من الجدار المصري حتى شمالاً بعمق 100م وطول 13كم، بما تتضمن تسوية الأراضي المحاذية والأسلاك الشائكة وكاميرات المتابعة، وغيرها، حيث دخلت حماس في تنفيذ المرحلة الثانية منه".

وأشار إلى أنه "من المتوقع أن يتم فتح معبر رفح، في الفترة المقبلة، بصورة شبه دورية، أمام حركة تنقل البضائع والأفراد، في إطار تفاهمات وتقديم تسهيلات لسيولة التجارة فوق الأرض، وليس تحتها"، مبيناً أنه جرى فتح المعبر جزئياً في عيد الأضحى المبارك".

وأفاد بأن "البحث في منطقة التجارة الحرة وإقامة الميناء، وغيرها من المشاريع البنيوية الحيوية التي تسهم في تحريك الاقتصاد بالقطاع، سيتم في مرحلة متقدمة، حيث سيأخذ بعض الوقت".

وتحدث عن تناول المباحثات "لتحسين وضع غزة وتسريع تطبيق التفاهمات، التي أبرمت أخيراً بين الطرفين ذات العلاقة بإمداد غزة بالتيار الكهربائي وفتح معبر رفح".

ولفت إلى تمكن اللجنة الوطنية للتكافل الاجتماعي، التي تدور عجلة عملها حالياً في غزة، من "تحقيق جهد حقيقي في مساعيها، كفاتحة تحقيق المصالحة المجتمعية، ضمن سياق تحرك مهم تقوده مصر والإمارات، بما يخدم مصلحة قطاع غزة".

وبين "عدم ممانعة مصر من لعب دور الوسيط بين حركة حماس وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، حول صفقة تبادل الأسرى، بعدما كانت الحركة تبدي تحفظاً على ذلك".

ولفت إلى شقي التفاهمات الثنائية بين حماس وبقية الفصائل الفلسطينية وبين "حماس" و"التيار الإصلاحي الفتحاوي"، (تيار القيادي المفصول من حركة "فتح" النائب محمد دحلان)، مؤكداً أن القاهرة منفتحة على الجميع ولها علاقات مباشرة معهم".

واعتبر أن "ليس غريباً لأن ترتب القاهرة لأي لقاءات فلسطينية أو التوفيق بين الفرقاء، حيث لا تقف في صف فصيل على حساب الآخر وإنما تقف على مسافة متساوية من جميع القوى والفصائل الفلسطينية، وهي منفتحة في علاقتها مع الجميع وتفتح بابها أمام الجميع، بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني".

وقال إن "الرئيس محمود عباس يتحفظ على بعض التحركات المباشرة لدولتي مصر والإمارات في هذا السياق، ولكنه استمع في زيارته الأخيرة للقاهرة إلى تأكيد رسمي مصري بأن عنوان الشرعية الفلسطينية هو الرئيس أبو مازن".

وأوضح أن "مصر تسعى لتقريب وجهات النظر وتهيئة الأجواء وتسهيل الإجراءات، لأن ذلك يؤدي إلى خدمة الشعب الفلسطيني، وأيضاً يحقق مصالح مرتبطة بمصر وتستفيد منه القاهرة ويشكل جزءاً من المصلحة الأمنية والاقتصادية والاستراتيجية لمصر".

واعتبر أن "هناك مناخاً جيداً بين مصر وحماس، ومن المرجح أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من زيارات حماس للقاهرة، وتنامي العلاقة بين الطرفين، في ظل استحسان القاهرة للإجراءات القائمة بين مصر والحركة".

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع
ملفات خاصة
تعرف على سيدة المهام الصعبة المصرية!
تعرف على سيدة المهام الصعبة المصرية!
وافق مجلس النواب المصري اليوم على اختيار المستشارة الاقتصادية رانيا المشاط لمنصب وزير السياحة في التعديلات الوزارية المطروحة لحكومة شريف إسماعيل. شغلت رانيا المشاط منصب "وكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية في البنك المركزي المصري" لمدة 11 عاما منذ 2005، وسعت لتطوير استراتيجيا السياسة النقدية، وهي المحور الذي دشن في 2005 ضمن برنامج الإصلاح المصرفي. وعملت اقتصاديا أولا في صندوق النقد الدولي في واشنطن قبل التحاقها بالبنك المركزي المصري، حيث كانت ضمن فريق التفاوض على برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بين عامي 2011 و2013، إضافة إلى دورها في تبادل الخبرات العملية مع المؤسسات الاقتصادية الدولية والبنوك المركزية. حصلت المشاط على الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميريلاند الأمريكية بارك كولدج، ويشمل تخصصها تطبيقات الاقتصاد الكلي والدولي، والسياسة النقدية، ولها إصدارات خاصة في حقل علومها. كما شغلت منصب نائب مدير مشروع IRIS لدى مركز الإصلاح المؤسسي والقطاع غير الرسمي في جامعة ميريلاند، وحظيت بعضوية مجلس الإدارة التنفيذي في البورصة المصرية و بنك الاستثمار العربي. تمتعت بقائمة طويلة من الخبرات المهنية والمؤهلات العلمية، حيث تشغل منصب وكيل محافظ البنك المركزي المصري للسياسة النقدية في الوقت الحالي، وتقوم بتطوير استراتيجية السياسة النقدية، كواحدة من المهام الصعبة أشرفت الدكتورة رانيا المشاط على إعداد وعرض تقارير السياسة النقدية، وتحليل تقنى لتقييم الوضع الاقتصادي الذي تقرر على أساسه لجنة السياسة النقدية أسعار العائد الرئيسية للبنك المركزي، وشاركت في إدارة السياسة الاقتصادية الكلية للدولة من خلال تصميم إطار الاقتصاد الكلي بالتعاون مع الوزارات والجهات الاقتصادية المختصة لتحديد الفجوة التمويلية وتحديثها بشكل دوري، وذلك ضمن مسئوليات أخرى عملت كخبير اقتصادي أول في صندوق النقد الدولي بواشنطن في أقسام مختلفة ومنها قسم الاستراتيچيات الاقتصادية والمراجعة، وقسم آسيا والمحيط الهادي، حيث كانت ضمن فريق العمل المتابع لاقتصاديات الدول الناشئة في شرق آسيا مثل الهند وڤيتنام. شغلت أيضًا منصب نائب مدير مشروع بمركز الإصلاح المؤسسي والقطاع غير الرسمي IRIS في جامعة ميريلاند - كولدچ بارك بالولايات المتحدة، و باحث ومنسق مشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار في مصر والمُعد من IRIS. عرضت مبادرات سياسية واقتصادية في مؤتمرات عديدة بصندوق النقد الدولي"IMF"، البنك الدولي"WB"،البنك الأوروبي للإعمار والتنمية EBRD، البنك المركزي الأوروبي "ECB"، المفوضية الأوروبية "European Commission"، المعهد الأوروبي لدراسات دول البحر المتوسط "IEMed"، مبادرة أسبن لدول البحر المتوسط "Aspen Mediterranean Initiative"، اليورومني "Euromoney"، مؤسسة "Rockefeller Brothers"، الجمعية الاقتصادية الأمريكية "AEA"، جامعة هارفرد Harvard University، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، منتدى البحوث الاقتصادية "ERF"،المركز المصري للدراسات الاقتصادية"ECES"وغيرها.
التصويت
الشروق تويتر
جميع الحقوق محفوظة لـ الشروق العربي
ALSHORUQ.NET © 2018