الثلاثاء, 16 يناير 2018, 15:48 مساءً
شريط الاخبار
بحث
هواجس ضد استقلال الأكراد؟
آخر تحديث:
12/09/2017 [ 16:19 ]
هواجس ضد استقلال الأكراد؟
عبد الرحمن الراشد

شبه متأكد من أن غالبية العرب، خارج العراق، يتعاطفون مع رغبة الأكراد بالاستقلال وإقامة دولة لهم. وقد عزز ذلك رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، في حملته ومقابلاته الصحافية، التي تعبر عن وجهة نظر الإنسان الكردي «العراقي»، ورغبته في الاستقلال، التي قاتل من أجلها منذ الستينات.
من ناحية شخصية، أنا أميل مع الغالبية إلى حق الأكراد العراقيين في إقامة دولتهم، ومن الناحية السياسية العقلانية أرى أنه لا بد لهذه الرغبة أن تستوفي اشتراطات قبل إقامتها. لا يكفي تأهيل الإقليم الكردي شرطاً ليكون دولة، بل، أيضاً، لا بد من تأهيل الدولة العراقية نفسها لتعيش من دون إقليمها الكردي ولا تتعرض للانهيار أو الحروب.
الأرجح أن خروج كردستان من منظومة الدولة سيهدد فوراً التوازن الديموغرافي الطائفي في العراق، وقد يتسبب في حروب داخلية جديدة. ففي ظل طغيان الطائفية السياسية التي هيمنت بعد سقوط نظام صدام الشمولي صار العراق مقسوماً تقريباً ومحكوماً بتوازن نسبي؛ نحو نصف البلاد شيعة ونصفه سُنة، على الرغم من الجدل حول هذه الإحصائيات القديمة. والسنة نصفهم عرب ونحو النصف الآخر أكراد. ودون إصلاح النظام السياسي سيعرض خروج الأكراد العراق إلى قلاقل جديدة، بسبب تبدل النسب. فنظام الحكم العراقي برلماني، يعتمد على التمثيل الفئوي. خروج الأكراد السُنة سيخل بالمعادلة، وقد يؤثر سلباً على مسارات السياسة في ظل وضع مشوه، إما بعودة الاحتراب الطائفي أو بظهور دعوات انفصال الغرب السني، وتحديداً الأنبار، الذي سيؤثر على أمن دولة العراق سواء تحقق استقلال الأنبار أم لم يتحقق. هذه مشكلة عويصة لحراس النظام العراقي من السياسيين، ويحاولون البحث عن بدائل للأكراد العراقيين ترضيهم، لكن لا ترقى إلى مستوى الانفصال. ثم إن تفكيك العراق دويلات يهدد بتفكيك بقية الدول. الوضع القائم ورثته المنطقة من بعد تقسيمها وفق «سايكس بيكو» التي وزعت حدود الهلال الخصيب، والشمال العربي عموماً، في بدايات القرن الماضي. حيث أضاف البريطانيون الإقليم الكردي إلى العراق تحت حمايتهم. ومعظم دول المنطقة لا تؤيد فكرة انفصال الإقليم الكردي عن العراق خشية أن يهدد بظهور نزعات الانفصال في عموم دول المنطقة. لا ننسى أن معظم المنطقة كانت شبه موحدة تحت سلطة الباب العالي في تركيا، ثم تحت الإدارة البريطانية والفرنسية، وصارت مقسمة تحت الدول الوطنية. وهو حال كثير من مناطق أخرى في العالم، ارتضت بالوضع القديم رغم أن توزيع الحدود في كثير من الأحيان لم يأخذ في الاعتبار القواسم والفواصل بين الأمم والقبائل التي تم جمعها تحت دول حديثة. والأكراد هم ضحية للتاريخ حيث فرقتهم الاتفاقيات الأجنبية.
ولو أن أكراد العراق استقلوا فإن تركيا ستقلق لأن بين سكانها أيضاً أكراداً. وعددهم في تركيا ضعف عدد أكراد العراق، وكذلك أكراد إيران ضعف العدد. هذه الهواجس هي عوامل كبح، أعني الخوف من دعوات استقلال بقية الأكراد، والخوف من تفكك بقية العراق، وتزايد دعوات الانفصال في المنطقة. ومثلما قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر عبادي، تحقيق انفصال أي إقليم أو جزء من البلاد مشروط بموافقة الدولة المركزية، في بغداد. وهذا أمر مستبعد في الظرف السياسي المضطرب الحالي.

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع
ملفات خاصة
تعرف على سيدة المهام الصعبة المصرية!
تعرف على سيدة المهام الصعبة المصرية!
وافق مجلس النواب المصري اليوم على اختيار المستشارة الاقتصادية رانيا المشاط لمنصب وزير السياحة في التعديلات الوزارية المطروحة لحكومة شريف إسماعيل. شغلت رانيا المشاط منصب "وكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية في البنك المركزي المصري" لمدة 11 عاما منذ 2005، وسعت لتطوير استراتيجيا السياسة النقدية، وهي المحور الذي دشن في 2005 ضمن برنامج الإصلاح المصرفي. وعملت اقتصاديا أولا في صندوق النقد الدولي في واشنطن قبل التحاقها بالبنك المركزي المصري، حيث كانت ضمن فريق التفاوض على برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بين عامي 2011 و2013، إضافة إلى دورها في تبادل الخبرات العملية مع المؤسسات الاقتصادية الدولية والبنوك المركزية. حصلت المشاط على الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميريلاند الأمريكية بارك كولدج، ويشمل تخصصها تطبيقات الاقتصاد الكلي والدولي، والسياسة النقدية، ولها إصدارات خاصة في حقل علومها. كما شغلت منصب نائب مدير مشروع IRIS لدى مركز الإصلاح المؤسسي والقطاع غير الرسمي في جامعة ميريلاند، وحظيت بعضوية مجلس الإدارة التنفيذي في البورصة المصرية و بنك الاستثمار العربي. تمتعت بقائمة طويلة من الخبرات المهنية والمؤهلات العلمية، حيث تشغل منصب وكيل محافظ البنك المركزي المصري للسياسة النقدية في الوقت الحالي، وتقوم بتطوير استراتيجية السياسة النقدية، كواحدة من المهام الصعبة أشرفت الدكتورة رانيا المشاط على إعداد وعرض تقارير السياسة النقدية، وتحليل تقنى لتقييم الوضع الاقتصادي الذي تقرر على أساسه لجنة السياسة النقدية أسعار العائد الرئيسية للبنك المركزي، وشاركت في إدارة السياسة الاقتصادية الكلية للدولة من خلال تصميم إطار الاقتصاد الكلي بالتعاون مع الوزارات والجهات الاقتصادية المختصة لتحديد الفجوة التمويلية وتحديثها بشكل دوري، وذلك ضمن مسئوليات أخرى عملت كخبير اقتصادي أول في صندوق النقد الدولي بواشنطن في أقسام مختلفة ومنها قسم الاستراتيچيات الاقتصادية والمراجعة، وقسم آسيا والمحيط الهادي، حيث كانت ضمن فريق العمل المتابع لاقتصاديات الدول الناشئة في شرق آسيا مثل الهند وڤيتنام. شغلت أيضًا منصب نائب مدير مشروع بمركز الإصلاح المؤسسي والقطاع غير الرسمي IRIS في جامعة ميريلاند - كولدچ بارك بالولايات المتحدة، و باحث ومنسق مشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار في مصر والمُعد من IRIS. عرضت مبادرات سياسية واقتصادية في مؤتمرات عديدة بصندوق النقد الدولي"IMF"، البنك الدولي"WB"،البنك الأوروبي للإعمار والتنمية EBRD، البنك المركزي الأوروبي "ECB"، المفوضية الأوروبية "European Commission"، المعهد الأوروبي لدراسات دول البحر المتوسط "IEMed"، مبادرة أسبن لدول البحر المتوسط "Aspen Mediterranean Initiative"، اليورومني "Euromoney"، مؤسسة "Rockefeller Brothers"، الجمعية الاقتصادية الأمريكية "AEA"، جامعة هارفرد Harvard University، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، منتدى البحوث الاقتصادية "ERF"،المركز المصري للدراسات الاقتصادية"ECES"وغيرها.
التصويت
الشروق تويتر
جميع الحقوق محفوظة لـ الشروق العربي
ALSHORUQ.NET © 2018