الاربعاء, 20 سبتمبر 2017, 08:38 صباحاً
شريط الاخبار
بحث
تفاصيل تفاهمات "حماس - دحلان"
آخر تحديث:
17/07/2017 [ 16:01 ]
تفاصيل تفاهمات "حماس - دحلان"

دبي-الشروق العربي- تأتى القضية الفلسطينية فى مقدمة القضايا الموضوعة على جدول أولويات السياسة الخارجية المصرية، وهى القضية التى تعتبرها مصر القضية المركزية والمفتاح السحرى لحل الأزمات التى تعصف بالمنطقة، وجاءت التفاهمات التى جرت خلال الأسابيع الماضية فى القاهرة كتأكيد للدور المصرى الداعم للشعب الفلسطينى ومحاولة دعم الأشقاء فى غزة لمواجهة الحصار الإسرائيلى الخانق على القطاع.

وكشفت مصادر فلسطينية لـ"اليوم السابع" المصرية على إطلاع كامل بالتفاهمات التى جرت بين القيادى الفلسطينى محمد دحلان ووفد حركة حماس برئاسة يحيى السنوار وأبرز النقاط التى تم التباحث حولها، مشيرة إلى أن مصر تتعامل بالأساس مع قطاع غزة لاعتبارات إنسانية وللحفاظ على أمنها القومى، موضحة أن القيادة المصرية تتعامل مع السلطة الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعى للشعب الفلسطينى.

وأكدت المصادر أن اللقاءات التى جمعت قيادات فى حركة حماس وعدد من قيادات التيار الإصلاحى لحركة فتح ركزت على عدد من النقاط فى مقدمتها عدم المساس بمنظمة التحرير الفلسطينية، موضحة أنه جرى الاتفاق على اعتبار المنظمة الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى والمطالبة بإصلاحها وتفعيلها.

وقالت المصادر إن هدف التفاهمات التى جرت بين التيار الإصلاحى بقيادة محمد دحلان، ووفد حماس بقيادة يحيى السنوار، لتسهيل مهمة تشكيل حكومة وحدة وطنية لنزع ذرائع الرئيس الفلسطينى محمود عباس.

وكشفت المصادر عن اتفاق دحلان والسنوار على الدعوة لانتخابات عامة رئاسية وبرلمانية فى أقرب وقت ممكن، مؤكدة استعداد حماس لحل اللجنة الإدارية التى شكلتها الحركة بغزة مقابل تراجع الرئيس الفلسطينى عن حصار غزة شريطة أن يتم ذلك بشكل متزامن.

وأشارت المصادر إلى نقطة هامة جدا تم التوصل لاتفاق حولها وهو تفعيل لجنه التكافل وهى مشكلة من ممثلة كافة الفصائل الفلسطينية، موضحة أن الدور الأهم لها هو تقديم المساعدات لغزة عبرها لتمكينها من الصمود خاصة ولاسيما فى قطاع الكهرباء والصحة والمساعدات الاجتماعية للأسر الفقيرة وإعادة تأهيل ومساعدة المزارعين والصيادين. 

وأكدت المصادر أن وفد حماس ودحلان اتفقا على تفعيل المجلس التشريعى – معطل منذ عشر سنوات - حسب الأصول والقانون الأساسى، إضافة لتفعيل لجنة المصالحة المجتمعية بحسب اتفاق القاهرة الموقع بين أبو مازن وحركة حماس وكافة الفصائل الفلسطينية وهى اللجنة المعنية لحل مشكلة الدم العالقة منذ الانقلاب الذى قادته حماس عام 2006 سواء من استشهدوا أو جرحوا وهم بالمئات، وضرورة تعويضهم ماديا ومعنويا مثلما حدث فى جنوب أفريقيا.

وأوضحت المصادر أن القيادى الفلسطينى محمد دحلان، شدد خلال لقاءه مع وفد حماس على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، داعيا وفد حماس لمواجهة كل دعاة فصل غزة عن الضفة سواء بالتصريح أو القيام بذلك فعليا على الأرض.

وأكدت المصادر أن وفد التيار الإصلاحى بقيادة دحلان شدد على أن قطاع غزة، مخزون وطنى تاريخى للشعب الفلسطينى، موضحة أن قيادات التيار الإصلاحى أكدت أنها لن تترك أو تسمح لأى شخص بتدمير ذلك، موضحة أن تقديم الدعم لأهالى قطاع غزة واجب وطنى، موضحة أن وفد حماس ودحلان اتفقا على أنه لا دولة أو وطن دون القدس.

وأوضحت المصادر أن حركة حماس لديها نية صادقة لضبط أمن الحدود مع مصر، مؤكدة أن الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الحركة على الحدود مع القاهرة جادة، مشيرة لقيام الحركة بحملة اعتقالات واسعة فى صفوف المتشددين فى غزة وهو ما يعد تحرك إيجابى للانفتاح بشكل أكبر مع مصر.

وشهدت العلاقات المصرية مع قطاع غزة المحاصر إسرائيليا دفء كبير حيث سارعت مصر لإدخال المحروقات للقطاع، وتطوير معبر رفح البرى بشكل يليق بالدولة المصرية، وقد ساعد إدخال المحروقات للقطاع للمساهمة فى حل أزمة الكهرباء العالقة بسبب تقليص الاحتلال الإسرائيلى لها، وتمهيدا لإدخال البضائع للقطاع وإعادة تشغيل المعبر لمغادرة المسافرين خلال الأيام المقبلة.    

وساعد توريد السلطات المصرية للسولار إلى غزة فى انخفاض أسعاره مقارنة مع أسعار السولار الإسرائيلى الذى كان يتم إدخاله عبر معبر كرم أبو سالم التجارى، فى الوقت الذى من المتوقع أن تشهد فيه الفترة المقبلة إدخال البنزين والغاز الطبيعى المصرى لغزة فيما ينتظر إدخال مختلف البضائع المصرية بصورة شرعية عبر المعبر.

وتستهلك غزة 800 ألف لتر يوميا لقطاع السيارات فيما تحتاج إلى 500 ألف لتر لتشغيل محطة الكهرباء.

ومن المقرر تفعيل التفاهمات الجديدة بين حركة حماس والسلطات المصرية لاسيما التبادل التجارى عقب فتح معبر رفح البرى، وذلك بعد الانتهاء من عمليات الترميم والصيانة فيه، إضافة لإرسال وفد طبى مصرى متخصص وسيصل قطاع غزة قريبا للإطلاع على المشكلات الصحية وللوقوف على الاحتياجات الطبية لأهالى القطاع.

ووفقا لتقديرات فلسطينية فأن التبادل التجارى بين مصر وغزة سيصل بعد تطويره لمليارات الدولارات سنويا الأمر الذى ينعكس إيجابا على الجانبين، وتسعى مصر للتخفيف عن الشعب الفلسطينى فى غزة كونها بوابته العربية الوحيدة على العالم الخارجى.

وفى سياق متصل كشفت مصادر فلسطينية النقاب عن زيارة مرتقبة لوفد أمنى مصرى إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، للإطلاع على سير عملية إنشاء المنطقة العازلة على الحدود بين قطاع غزة ومصر، مشيرة إلى أن الزيارة تأتى فى إطار تطبيق التفاهمات التى أبرمت بين القيادة المصرية ووفد حركة حماس، الذى زار القاهرة بقيادة يحيى السنوار الشهر الماضى.

وأكدت المصادر أن الدولة المصرية بدأت فى التواصل مع قادة الفصائل الفلسطينية الأخرى فى غزة، وعلى رأسها حركة الجهاد الإسلامى لوضعهم فى صورة التفاهمات الجديدة مع حركة حماس، موضحة أن القاهرة تعمل على إشراك كافة الفصائل والقوى الفلسطينية الوطنية فى عملية التخفيف عن القطاع وحل المشكلات العالقة فى غزة.

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع
ملفات خاصة
كيف ردّ المغرب على توصيات أممية حول المثليين والجنس خارج الزواج والمساواة في الإرث؟
كيف ردّ المغرب على توصيات أممية حول المثليين والجنس خارج الزواج والمساواة في الإرث؟
أبدى المغرب تأييده لـ191 توصية من أصل 244 توّصل بها من لدن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بينما أشار إلى رفضه 18 توصية بشكل جزئي و26 بشكل كلي، منها ما يخصّ حقوق الأقليات الجنسية ومنع تعدد الزوجات وإلغاء حبس الصحفيين بغير قانون الصحافة، أما ما تبقى من تسع توصيات، فقد نقلت المملكة أنها لم تقبلها. التوصيات أعلاه توصل بها المغرب خلال الحوار التفاعلي برسم الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل الذي أجراه المجلس في المغرب شهر ماي/أيار المنرصم، وستقدم المملكة جوابها الرسمي بعد غد الخميس 21 سبتمبر/أيلول، بمناسبة أشغال الدورة الـ36 من أشغال مجلس حقوق الإنسان في جنيف السويسرية. ووفق أجوبة المملكة المغربية، التي نُشرت نسختها الأولية على موقع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فإن 23 توصية من أصل 191 التي حظيت بالتأييد التام، يعتبرها المغرب منفذة كليا، أما الـ168 المتبقية، فهي في "طور التنفيذ، باعتبارها تندرج ضمن الإصلاحات المبرمجة من طرف الدولة". ومن التوصيات المرفوضة من لدن المغرب، هناك ضمان المساواة بين جميع المواطنين على اختلاف ميولاتهم وهوياتهم الجنسية ورفع التجريم عن العلاقات الرضائية خارج الزواج وعدم تجريم العلاقات بين المثليين وإلغاء بعض مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالولاية والزواج والإرث، وقد برّرت المملكة هذا الرفض بأن "الدستور الذي يرسي مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، يؤكد في فصله الأول على ثوابت الأمة، المتمثلة في الدين الإسلامي والوحدة الوطنية والملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي". وتابعت المملكة في ردها أن "عناصر هذه التوصيات التي تتعارض مع الثوابت الجامعة السالفة الذكر لا تحظى بتأييد المملكة المغربية. وهذا الموقف ينسجم تماما مع وضع المملكة إزاء الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، إذ أنها أبدت تحفظاتها بخصوص المقتضيات ذات الصلة بالمواضيع غير المؤيدة السالفة الذكر". وقد رفض المغرب في هذا الإطار توصيات تخصّ رفع التجريم عن ظاهرة الأمهات العازبات، وكذا التوصيات الداعية إلى دراسة جميع القوانين والممارسات التمييزية القائمة على أساس الجنس، وتحديد سن الزواج بشكل نهائي عند 18 سنة، ومنع تعدد الزوجات، وإجراء تعديات على الحضانة، حسب ما أكدته منظمة MRA الذي يوجد مقرها بالرباط (اكتفى المغرب في رفضه لبعض التوصيات بالإشارة فقط إلى أرقامها). ومن التوصيات الأخرى المرفوضة، حسب الجواب المنشور، هناك الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وملاءمة التشريع الوطني مع أحكامه باعتبار أن "شروط الانضمام لم تنضج في المرحلة الحالية"، وكذا الإلغاء التام لعقوبة الإعدام بما أن "النقاش الوطني في الموضوع لا يزال متواصلا" (المغرب أوقف تنفيذ العقوبة منذ 1993). كما رفض المغرب جزئيا "إزالة الممارسات التقييدية في حق المسيحيين والأقليات الأخرى، ولاسيما الأنشطة الدينية وحرية الفكر والضمير"، موردا أنه بقدر ما يضمن القانون المغربي حرية ممارسة الشؤون الدينية، ويحرص على تأمين ممارسة جميع الشعائر الدينية بدون تمييز بين الأديان، بقدر ما ترفض المملكة استغلال حاجة الناس إلى المساعدة أو استغلال الأطفال القاصرين في مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم". ورفض المغرب كليا الامتناع عن متابعة الصحفيين بموجب قوانين أخرى غير مدونة الصحافة والنشر، إذ قال المغرب إن "حرية الرأي والتعبير مكفولة بأحكام الدستور والقوانين الوطنية ذات الصلة"، إلا أنه أكد موقفه بأن "متابعة الصحفيين في قضايا لا تندرج ضمن أداء مهامهم المهنية يجب ألا يخضع للاستثناء المذكور حفاظا على حقوق المواطنين وتحقيقا لمبدأ المساواة أمام القانون".
ثلثا الفلسطينيين يريدون استقالة الرئيس عباس..والبرغوثي المفضل
ثلثا الفلسطينيين يريدون استقالة الرئيس عباس..والبرغوثي المفضل
اظهر استطلاع رأي نشر الثلاثاء ان ثلثي الفلسطينيين يريدون استقالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وان الغالبية العظمى قلقة على مستقبل الحريات في الاراضي الفلسطينية المحتلة. واظهر الاستطلاع الذي نشره المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ان 67% يريدون من عباس الاستقالة، بينما يرغب 27% ببقائه في منصبه. واشار الاستطلاع الى ان "نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 60% في الضفة الغربية و80% في قطاع غزة". وبحسب المركز فأن الغالبية العظمى من الفلسطينيين قلقة على مستقبل الحريات بعد ازدياد الاعتقالات في صفوف الصحافيين والنشطاء وعلى خلفية قانون الجرائم الالكترونية والتعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية. وكانت منظمات حقوقية انتقدت قانون الجرائم الالكترونية الجديد محذرة من احتمال استغلاله لاستهداف كل من ينتقد القيادة الفلسطينية. ورأى البيان انه هذا بالاضافة للاجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية في قطاع غزة "قد يفسر ازدياد نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس وتراجع شعبيته". وتمارس السلطة الفلسطينية ضغوطا على حركة حماس عن طريق وقف التحويلات المالية الى القطاع الواقع تحت سيطرة حماس، وتخفيض رواتب موظفي السلطة في القطاع، وعدم دفع ثمن الكهرباء التي تزود بها اسرائيل القطاع، وغيرها من الخطوات وأشارت النتائج الى أنه لو جرت انتخابات رئاسية اليوم بين عباس وهنية فإن هنية سيفوز بها. ولكن في حال ترشح القيادي في فتح مروان البرغوثي مع الرجلين فأنه سيحصل على43% مقابل 20% لعباس وهنية على 33%. أما لو كانت المنافسة بين البرغوثي وهنية فقط فإن البرغوثي يحصل على 59% وهنية على 36%. كما تشير النتائج إلى تراجع شعبية حركة فتح التي يتزعمها عباس وخاصة في قطاع غزة حيث تتفوق حماس على فتح. لكن حركة فتح تبقى أكثر شعبية من حماس في الضفة الغربية. وحول المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، فأن 31% من الفلسطينيين يشعرون بالتفاؤل ازاء نجاح المصالحة بينما تبلغ نسبة التشاؤم 61%. ونوه المركز ان الاستطلاع اجري قبل اعلان حركة حماس الاحد حل لجنتها الادارية في قطاع غزة داعية الحكومة الفلسطينية للمجيء الى قطاع غزة لممارسة مهامها، ووافقت على اجراء انتخابات عامة.
افتتاح اول قاعدة اميركية في اسرائيل ردا على "تهديدات مستقبلية"!
افتتاح اول قاعدة اميركية في اسرائيل ردا على "تهديدات مستقبلية"!
افتتحت اسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة الاثنين قاعدة دفاع صاروخي مشترك هي الاولى من نوعها في الاراضي الاسرائيلية، حسبما اعلن ضابط رفيع في سلاح الجو الاسرائيلي. وتم الاعلان عن المنشأة العسكرية الجديدة، التي لم يكشف عن موقعها في جنوب اسرائيل، قبل اللقاء بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الاميركي دونالد ترامب على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة. وقال الجنرال تزفيكا حاييموفيتز قائد الدفاع الصاروخي الاسرائيلي "لقد افتتحنا مع شركائنا في الجيش الاميركي قاعدة اميركية هي الاولى في اسرائيل". واضاف حاييموفيتز "هناك علم اميركي يرفرف فوق قاعدة عسكرية اميركية متواجدة داخل احدى قواعدنا". وقال ان الخطوة لا تشكل ردا مباشرا على حادث محدد او تهديد محتمل بل تشكل مزيجا من "الدروس المستفادة" من الحرب على غزة عام 2014 وتحليلات الاستخبارات للمخاطر المستقبلية. وتابع حاييموفيتز "لدينا الكثير من الاعداء حولنا، قريبين وبعيدين". وكان قائد سلاح الجو السابق امير ايشل حذر في حزيران/يونيو الدول المجاورة من ان القدرات العسكرية لاسرائيل "لا يمكن تصورها". وكانت سوريا اتهمت اسرائيل في 7 ايلول/سبتمبر بشن غارة ضد احد مواقعها ادت الى مقتل شخصين في هجوم على موقع يشتبه بانه مخصص للابحاث الكيميائية. ووجهت اسرائيل التي لم تؤكد تنفيذ الغارة، تحذيرا غير مباشر لسوريا وايران بانها "لن تسمح لايران وحزب الله ببناء قدرات تمكنهما من مهاجمة اسرائيل من سوريا، ولن تسمح لهما ببناء قدرات لحزب الله في ظل الفوضى القائمة في سوريا". واتهم نتانياهو في 28 آب/اغسطس ايران ببناء مواقع في سوريا ولبنان لـ"صواريخ موجهة ودقيقة"، ومن المتوقع ان يشدد على هذا الموضوع خلال لقائه مع ترامب. ووقعت اسرائيل صفقة شراء 50 مقاتلة من طراز اف-35 من الولايات المتحدة. ولدى اسرائيل منظومة مضادة للصواريخ متطورة، تتضمن شبكة القبة الحديد لاعتراض صواريخ قصيرة المدى، تمكنت بنجاح من اعتراض صواريخ أطلقت من سوريا ولبنان وشبه جزيرة سيناء المصرية وقطاع غزة. ولدى إسرائيل أيضا نظام "مقلاع داود" لاعتراض صواريخ متوسطة المدى بالاضافة الى منظومة "حيتز-3" لاعتراض الصواريخ البالستية طويلة المدى. ولم يكشف حاييموفيتز اي تفاصيل حول دور القاعدة المشتركة الا انه قال ان "عشرات" من افراد الطاقم الاميركي سيعملون تحت امرة القيادة الاسرائيلية. وقال ان "هذا ليس تدريبا او مناورة، انه وجود يشكل جزءا من الجهود المشتركة لاسرائيل والولايات المتحدة من اجل تحسين الدفاع".
التصويت
الشروق تويتر
جميع الحقوق محفوظة لـ الشروق العربي
ALSHORUQ.NET © 2017