الثلاثاء, 16 يناير 2018, 15:43 مساءً
شريط الاخبار
بحث
شجاعة بن صبيح وفضيحة قطر!
آخر تحديث:
16/07/2017 [ 11:22 ]
شجاعة بن صبيح وفضيحة قطر!
محمد الحمادي

لم تأت الدسائس إلى الإمارات من بلد بقدر ما جاءتها من جارتها قطر، فكل يوم نكتشف شيئاً جديداً وتصرفاً مريباً لا يليق بالغريب، فما بالك إذا كان من الجار والقريب والشقيق؟! فبالأمس فوجئنا بحجم تورط قطر في دعمها للتنظيم السري في دولة الإمارات، ومدى علاقتها بأفراد تنظيم الإخوان المصنف إرهابياً في الدولة.. الأمر الذي أزعج كل مواطن ومقيم على أرض الإمارات. فقطر تعرف موقف الإمارات من الإخوان، ومطلعة على الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة على مدى سنوات لاجتثاث فكر التنظيم من الدولة؟ فالإمارات، حكومة وشعباً، مقتنعون تماماً بأن الإخوان خطر وشر على البلد بعد أن ثبت تورطهم في العنف والتطرف وتمويل الإرهاب، لذلك تم اتخاذ القرار بالقضاء عليهم.

وإذا كانت قطر لا تتفق مع دولة الإمارات في هذه الرؤية فهو شأنها وقرارها ولا نتدخل فيه، ولكن ما هو ليس من شأنها ولا قرارها، هو أن تؤوي الهاربين منهم والمطلوبين للعدالة، وتدعمهم في قطر مالياً ولوجستياً وإعلامياً، بل وتساعدهم لاستخراج وثائق سفر!

فهذا السلوك القطري غريب، وهو مخالف لكل الأعراف بين الدول، فما بالك بالأشقاء والجيران، والغريب أنه بدل أن تسلم قطر مطلوبين لديها، فإنها تستقبل المزيد ممن يذهبون إليها وتدعمهم بسخاء مريب.

هذا بعض مما ذكره المواطن الإماراتي الشجاع عبدالرحمن بن صبيح السويدي المنشق عن تنظيم الإخوان في الإمارات خلال مقابلته التلفزيونية الجريئة التي بُثت بالأمس على قنوات الدولة.. ومن صور التدخل القطري الأخرى في الشأن الداخلي للإمارات ما ذكره بن صبيح من إرسال إعلاميين ومدربين من قناة الجزيرة لتقديم برامج تدريبية لأعضاء تنظيم الإخوان في الإمارات، وتعليمهم وتشجيعهم على افتعال الأزمات وإثارة قلاقل في الدولة من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتعدى هذا الجهد الذي تقوم به قطر لمساعدة الإخوان الإماراتيين الهاربين ليصل إلى الهاربين في تركيا، فمن خلال قناة الجزيرة يتم إيصال وتعريف أولئك الأشخاص الهاربين بوسائل إعلامية دولية، وفي الوقت نفسه تدريبهم على الظهور الإعلامي لمهاجمة الإمارات.

ومن الأمور المثيرة التي ذكرها بن صبيح، علاقته بالقطري محمود الجيدة الذي تم إلقاء القبض عليه ومحاكمته، ومن ثم صدر قرار بالعفو عنه من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، فقد كشف بن صبيح عن دور هذا الشخص القطري في إعادة تجميع التنظيم السري الإماراتي الذي تشتت، وترتيب أمورهم، وكذلك إيصال أموال من التنظيم في الخارج، فما الذي يدفع حكومة قطر إلى القيام بكل هذا؟ وبعد كل هذه الفضائح تأتي وتتساءل بكل سذاجة وتدعي أنها لا تعرف لماذا تمت مقاطعتها!

نذكر قطر بأن النظام الأساسي لمجلس التعاون يؤكد مبدأ حسن الجوار وعدم الإساءة للدول الأخرى، وهو الأمر الذي أكده اتفاق الرياض 2013 والتكميلي 2014.. وقبل كل هذا وذاك، نتساءل أين الأخلاق العربية والإسلامية التي تنهي عن أذى الجار، وعن التآمر عليه.

تعليقات الفيسبوك
تعليقات الموقع
ملفات خاصة
تعرف على سيدة المهام الصعبة المصرية!
تعرف على سيدة المهام الصعبة المصرية!
وافق مجلس النواب المصري اليوم على اختيار المستشارة الاقتصادية رانيا المشاط لمنصب وزير السياحة في التعديلات الوزارية المطروحة لحكومة شريف إسماعيل. شغلت رانيا المشاط منصب "وكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية في البنك المركزي المصري" لمدة 11 عاما منذ 2005، وسعت لتطوير استراتيجيا السياسة النقدية، وهي المحور الذي دشن في 2005 ضمن برنامج الإصلاح المصرفي. وعملت اقتصاديا أولا في صندوق النقد الدولي في واشنطن قبل التحاقها بالبنك المركزي المصري، حيث كانت ضمن فريق التفاوض على برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بين عامي 2011 و2013، إضافة إلى دورها في تبادل الخبرات العملية مع المؤسسات الاقتصادية الدولية والبنوك المركزية. حصلت المشاط على الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميريلاند الأمريكية بارك كولدج، ويشمل تخصصها تطبيقات الاقتصاد الكلي والدولي، والسياسة النقدية، ولها إصدارات خاصة في حقل علومها. كما شغلت منصب نائب مدير مشروع IRIS لدى مركز الإصلاح المؤسسي والقطاع غير الرسمي في جامعة ميريلاند، وحظيت بعضوية مجلس الإدارة التنفيذي في البورصة المصرية و بنك الاستثمار العربي. تمتعت بقائمة طويلة من الخبرات المهنية والمؤهلات العلمية، حيث تشغل منصب وكيل محافظ البنك المركزي المصري للسياسة النقدية في الوقت الحالي، وتقوم بتطوير استراتيجية السياسة النقدية، كواحدة من المهام الصعبة أشرفت الدكتورة رانيا المشاط على إعداد وعرض تقارير السياسة النقدية، وتحليل تقنى لتقييم الوضع الاقتصادي الذي تقرر على أساسه لجنة السياسة النقدية أسعار العائد الرئيسية للبنك المركزي، وشاركت في إدارة السياسة الاقتصادية الكلية للدولة من خلال تصميم إطار الاقتصاد الكلي بالتعاون مع الوزارات والجهات الاقتصادية المختصة لتحديد الفجوة التمويلية وتحديثها بشكل دوري، وذلك ضمن مسئوليات أخرى عملت كخبير اقتصادي أول في صندوق النقد الدولي بواشنطن في أقسام مختلفة ومنها قسم الاستراتيچيات الاقتصادية والمراجعة، وقسم آسيا والمحيط الهادي، حيث كانت ضمن فريق العمل المتابع لاقتصاديات الدول الناشئة في شرق آسيا مثل الهند وڤيتنام. شغلت أيضًا منصب نائب مدير مشروع بمركز الإصلاح المؤسسي والقطاع غير الرسمي IRIS في جامعة ميريلاند - كولدچ بارك بالولايات المتحدة، و باحث ومنسق مشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار في مصر والمُعد من IRIS. عرضت مبادرات سياسية واقتصادية في مؤتمرات عديدة بصندوق النقد الدولي"IMF"، البنك الدولي"WB"،البنك الأوروبي للإعمار والتنمية EBRD، البنك المركزي الأوروبي "ECB"، المفوضية الأوروبية "European Commission"، المعهد الأوروبي لدراسات دول البحر المتوسط "IEMed"، مبادرة أسبن لدول البحر المتوسط "Aspen Mediterranean Initiative"، اليورومني "Euromoney"، مؤسسة "Rockefeller Brothers"، الجمعية الاقتصادية الأمريكية "AEA"، جامعة هارفرد Harvard University، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، منتدى البحوث الاقتصادية "ERF"،المركز المصري للدراسات الاقتصادية"ECES"وغيرها.
التصويت
الشروق تويتر
جميع الحقوق محفوظة لـ الشروق العربي
ALSHORUQ.NET © 2018